قدرت‌الله اسماعیلی دربارۀ حسابرسی اموال و دارایی‌های دولت ادامه داد: «سازمان حسابرسی به احتساب و بررسی میزان دارایی‌های دولت ورود نکرده چراکه اطلاعاتی در این زمینه در اختیار
ندارد اما یکی از کارهای مهم سازمان، تدوین استانداردهای عمومی است که متاسفانه این استانداردها به طور کامل اجرا نمی‌شود. اگر دارایی‌های دولت شناسایی و ثبت می‌شد، امکان حسابرسی آن وجود داشت اما در حال حاضر ثبت و ضبط از دارایی‌های دولت نداریم، آمارهایی اعلام می‌شود اما هیچ آمار دقیق و جامع از دارایی‌ها نداریم».
به گزارش دل عالم به نقل از فردای کرمان، وی دربارۀ میزان بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌ها نیز گفت: «هیچ عدد و آمار دقیقی در این باره وجود ندارد و خود دولت هم نمی‌داند چقدر بدهکار است و بدهی دارد».
رئیس سازمان حسابرسی کشور در نشست خبری 24 بهمن‌ماه افزود: «دولت‌ها در هیچ دوره‌ای گزارشی از عملکرد و میزان دارایی‌ها ارائه نمی‌دهند و صورت‌های مالی منتشر شده است. موضوع این است که حسابرسی نقدی اشتباه است و باید استانداردهای حسابداری بخش عمومی به اجرا برسد که بیش از ٨ سال بر روی این استانداردها کار کارشناسی انجام شده، هر چند این استانداردها ابلاغ شده اما بسترهای اجرای آن ضعیف است و قابل اجرا نیست».
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در حسابرسی‌ها میزان اموال مازاد شناسایی شده و اساسا تعریف مشخصی از اموال مازاد وجود دارد، اظهار کرد: «در استاندارهای حسابرسی و حسابداری به اموالی مازاد گفته می‌شود که تشخیص داده شود این مال و دارایی در آینده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و هر دارایی که در آینده در فرایند کالا و خدمات مردم به کار گرفته نشود، اموال مازاد تلقی می‌شود و این استاندارد در سطح کشور و دولت موضوعیت دارد».
وی گفت: «نگهداری این اموال زیان‌ده است چراکه هزینۀ نگهداری و تورم آن بالا و تشخیص این اموال هم ساده است و سوابق آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر دارایی که در سنوات گذشته استفاده نشده مازاد تلقی می‌شود و در تشخیص این اموال اشتباهی صورت نمی‌گیرد».
اسماعیلی دربارۀ اموال مازاد سازمان حسابرسی تاکید کرد: «سازمان حسابرسی نه تنها اموال مازاد ندارد بلکه با کسری اموال هم مواجهه است به طوریکه در مراسم تودیع و معارفۀ اخیر مکانی برای برگزاری مراسم نداشتیم و این مراسم در نمازخانه برگزار شد و حتی صندلی برای اجرای مراسم نداشتیم که به ناچار تعدادی صندلی اجرا شد».
وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ٧۵٠ شرکت را با ١١١٢ حسابرس حرفه‌ای حسابرسی می‌کند، ادامه داد: «در ٩ ماه ابتدای امسال ١۶٧١ فقره گزارش توسط این سازمان حسابرسی و ارسال شده که ۵٢ درصد از آن اظهار نظر مقبول و ۴۶ درصد اظهار نظر مشروط و ٢ درصد بدون اظهار نظر و مردود بوده است. همچنین از این پرونده‌ها ٩١ شرکت متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات به مراجع قضایی معرفی شدند».
اسماعیلی در پاسخ به اینکه عمدۀ تخلفات و جرایم چه بوده است، ادامه داد: «عدم رعایت مقررات و قوانین برنامه ششم، برنامه بودجه و همچنین عدم مقررات پولشویی از جمله این تخلفات بوده است ».
