به گزارش دل عالم به نقل از فردای کرمان، وی در جلسۀ شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان کرمان، با اعضای اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: «سهمیۀ استان در پرداخت تسهیلات تبصرۀ 18، هزار و 217 میلیارد تومان است».
وی با اشاره به اینکه اولویت ما در مرحلۀ اول جذب سهمیۀ استان کرمان در تسهیلات تبصره 18 بود، گفت: «اگر این تسهیلات پرداخت نمی‌شد، خیلی از واحدهای استان دیگر توان فعالیت نداشتند».
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان کرمان با بیان اینکه تسهیلات تبصره 18 در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به واحدها پرداخت شده است، افزود: «تقریباً پرداخت این تسهیلات در سال گذشته به اتمام رسیده و به دنبال جذب سهمیۀ جدید برای استان هستیم».
وی با اشاره به اینکه برخی ادارات و نهادها می‌توانستند با رایزنی از سهمیۀ ملی هم استفاده کنند که این کار انجام نشد، ادامه داد: «بیش از هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات تبصرۀ 18 توسط سیستم بانکی استان کرمان پرداخت شده است».
سلطانی‌نژاد با بیان اینکه بانک‌های خصوصی استان کرمان پای کار نیستند و نسبت مصارف به منابع آن‌ها، اصلاً رعایت نشده است، گفت: «بر اساس قانون بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی باید حداقل 50 درصد از منابعی که در استان جمع‌آوری می‌کنند را داخل استان سرمایه‌گذاری کنند که این کار انجام نمی‌شود و این گلایه‌مندی وجود دارد».
وی با اشاره به اینکه در سفر وزیر اقتصاد به استان کرمان هم این گلایه‌مندی مطرح شد، افزود: «مردم و مسئولان استان کرمان از عملکرد بانک‌های خصوصی در استان رضایت ندارند و متاسفانه همکاری وجود ندارد».
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان کرمان در ادامه با بیان اینکه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در استان کرمان تشکیل شده است، گفت: «قوانین مانع و مزاحم فضای کسب و کار در استان کرمان احصا و شناسایی شده و به مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است».
وی با اشاره به اینکه ساختار صدور مجوزها در کشور تغییرات اساسی داشته است و باید از مسیر درگاه ملی خدمات دولت انجام شود، بیان کرد: «هنوز چند دستگاه پای کار نیامدند و باید همه در درگاه ملی خدمات دولت فعال باشند».
سلطانی‌نژاد با بیان اینکه 10 هزار و 981 درخواست مجوز در استان کرمان وجود دارد که تعداد 2 هزار و 633 درخواست صادر شده است، افزود: «از این تعداد 43.1 درصد تایید محور هستند».
