به گزارش دل عالم به نقل از فردای کرمان، مهدی حسینی‌نژاد با بیان اینکه دستورالعمل‌هایی از قبل نوشته شده که مانع مزایدۀ معادن می‌شود، افزود: «باید شرط اکتشاف را برای صدور پروانۀ بهره‌برداری معادن گذاشت».
وی همچنین با بیان اینکه شورای معادن می‌تواند ظرفیتی برای استان‌های معدنی باشد و تاکنون نیز توانسته به استان‌ها کمک دهد، ادامه داد: «۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان بیاید اما پس از رصد ۱۲ سال گذشته، این اعتبار برگشت کافی به استان نداشته زیرا بازگشت اعتبارات پس از ورود به خزانه دشوار می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود پیش از ورود به خزانه برای سهم استان برنامه‌ریزی کنیم و با کمک بهره‌برداران کاری در این حوزه انجام دهیم».
حسینی‌نژاد خاطرنشان کرد: «در آیندۀ نزدیک حقوق دولتی معادن افزایش می‌یابد و سهم استان‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت لذا پیشنهاد ۱۰ درصد را از این محل دادیم که در این زمینه میزان سهم استان می‌تواند به چهار هزار میلیارد تومان برسد».
وی در شورای معادن استان که 12 آبانماه برگزار شد، با بیان اینکه درخصوص بلوکه شدن معادن برای اینکه حقی ضایع نشود، موضوع از طریق مزایده پیگیری می‌شود، ادامه داد: «در واقع بحث انفال بودن معادن را تنها برای تضییع نشدن حق تعداد معدودی از افرادی که معدن ثبت کرده‌اند، سلب کرده‌ایم».
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یادآور شد: «۴۲ مادۀ معدنی در استان کرمان شناسایی شده اما اکتشافات از پنج تا هفت درصد انجام شده و آن هم بیشتر سطحی است لذا باید اکتشافات عمیق را در کشور پیش ببریم که بسیاری از کشورها به این حوزه ورود کرده‌اند».
وی خاطرنشان کرد: «اکتشاف عمیق فقط در سرچشمه میدوک و سونگون انجام گرفته است».
حسینی‌نژاد یادآور شد: «افراد در قانون معادن می‌دانند که هزینه در معدن ممکن است به سوددهی برسد یا نرسد، لذا بایستی در صورت اثبات ذخیره، پروانۀ بهره‌برداری صادر کنیم تا افراد توانمند به این حوزه ورود کنند».
وی اضافه کرد: «افراد فعال در حوزۀ معدن باید ضمانت‌نامۀ حسن انجام کار داشته باشند و مصوبه‌ای گذاشته‌ایم تا مکتشف بداند که اگر فعالیت او منجر به کشف معدنی نشد، حق و حقوقی ندارد».
حسینی‌نژاد افزود: «قانون معادن شن و ماسه را در قانون معادن سال ۷۷ داشتیم و این قانون در سال ۹۰ حذف شد که پیشنهاد دادیم وضعیت معادن شن و ماسه در قانون سال ۱۴۰۲ مصوب شود تا مشکل مجوزهای این بخش رفع شود».
حسینی‌نژاد ادامه داد: «۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای جبران خسارت‌های معادن به برخی زیرساخت‌ها به استان اختصاص یافته است».
وی تاکید کرد: «دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و صمت می‌توانند از محل یک درصد از فروش معادن، درخواستی برای جبران خسارت ارسال کنند تا در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی و به استان وصول شود».
