سید مهدی قویدل در جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورد های نفتی بر فرهنگ سازی و پیشگیری از قاچاق سوخت و مبارزه با آن تاکید
کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های متولی در امر توزیع سوخت در کشور مسئولیت شرعی و قانونی دارند و باید حافظ منافع عمومی و صیانت از سرمایه‌های ملی باشند.
به گزارش دل عالم به نقل از ایرنا، به گفته وی هر دستگاه با توجه به مسئولیت قانونی خود باید بر روند توزیع سوخت نظارت و هرگونه جرم و تخلف را در اسرع وقت به دستگاه قضایی برای برخورد قانونی گزارش کند.
حجم نگران کننده قاچاق سوخت در کرمان
وی با بیان اینکه حجم بالای قاچاق سوخت در استان نگران کننده است، اظهارداشت: نبود نظارت دستگاه های متولی در زمینه توزیع و اختصاص سهمیه سوخت، ثبت غیرواقعی پیمایش ناوگان حمل و نقل جاده ای، نبود نظارت در صدور بارنامه ها و ارائه صورت وضعیت ها ی غیر واقعی از دلایل عمده نا بسامانی در وضعیت توزیع سوخت است.
قویدل در ادامه با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای نقش بسیار مهمی در پیشگیری از قاچاق سوخت دارند اظهارداشت: نبود نظارت دقیق این دستگاه ها باعث می شود که افراد سودجو با ارائه درخواست های غیرواقعی از خلاء های موجود در نحوه مدیریت و نظارت بر روند توزیع عادلانه سوخت، سوء استفاده کنند.
قویدل همچنین با اشاره به نبود شفافیت در صدور مجوزها در برخی از دستگاه های متولی توزیع سوخت خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایل نابسامانی توزیع سوخت نبود رویه واحد و سلیقه ای بودن توزیع آن و همچنین نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف از وضعیت مشمولین دریافت سوخت در بخش های مختلف کشاورزی و مراکز تولیدی دام و طیور و گلخانه ها است و این امر باعث شده رصد، پایش و نظارت بر روند توزیع سوخت غیرواقعی و نا عادلانه باشد.
قویدل در ادامه عنوان کرد:سامانه های سیپاد و سپهتن باهدف کنترل حمل و نقل هوشمند و تخصیص سوخت به ناوگان دیزل بر مبنای پیمایش، هوشمند سازی ناوگان درون‌شهری، جلوگیری از هدر رفت و عرضه خارج از شبکه سوخت و همچنین رعایت عدالت در حوزه تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی طراحی شده اند و از این سامانه ها باید به صورت مستمر به منظور کنترل قاچاق سوخت استفاده شود.
وی افزود: جهاد کشاورزی برابر مصوبه کمیسیون نظارت و مبارزه با قاچاق کالای استان با رصد گلخانه های فعال سراسر استان از اختصاص سهمیه سوخت به مناطقی که امکان اخذ انشعاب گاز را دارند خودداری کند و هر گونه تخلف در این حوزه باید توسط دستگاه های نظارتی استان بررسی و با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
قویدل همچنین با اشاره به دلایل قاچاق سوخت اظهارداشت: وجود رانت و فساد، ضعف نظارت و شفافیت، نداشتن طرح و رویکرد واحد و نبود انسجام لازم بین دستگاه های متولی، بازدارنده نبودن مجازات ها و همچنین نداشتن اطلاع رسانی دقیق در این حوزه باعث بروز قاچاق سوخت شده است.
وی در پایان گفت:دستگاه های متولی باید تمامی تقاضاهای عمده سوخت را مورد رصد و پایش قرار دهند و همچنین بر عملکرد دستگاه های حقیقی و حقوقی مانند صنایع، معادن و بخش کشاورزی نظارت داشته و با شفاف سازی و ارزیابی عملکرد ماشین آلات آنها از اختصاص سهمیه سوخت به ماشین آلات فرسوده و غیر فعال خودداری کنند.
قاچاق سوخت طی ماه های اخیر در استان کرمان که استان های مرزی نزدیک است تشدید شده که ضمن ایجاد زمینه هدررفت سرمایه های ملی ایرانیان به بهایی ارزان در آن سوی مرزها، تبعات دیگری نیز به همراه دارد.
چندی پیش طرحی موسوم به کدینگ با هدف ایجاد محدودیت در عرضه و مقابله با قاچاق سوخت در برخی مناطق کرمان اجرا شد که به علت تشکیل صف های طولانی مقابل جایگاه ها، اجرای آن به حالت تعلیق درآمد تا طرح های مقابله ای به شکل کامل تر اجرایی شود.
قاچاق سوخت و هدررفت این سرمایه ملی ایرانیان سبب شده که فرآیندهای توزیع نفت سفید و سیلندرگاز نیز در زمستان امسال با مشکلات و صف های طولانی مواجه شود که اعتراض شهروندان را به دنبال داشت.
مسئولان می گویند به دنبال اجرای طرح های موثر در پیشگیری از قاچاق سوخت هستند که نظارت بر اجرای فعالیت ها و فعالیت تحت سامانه های موجود پیش نیاز آنهاست تا کامیون ها و وسایل سنگینی که فعالیت حمل بار ندارند امکان سوخت گیری نداشته باشند.
