این قفل بعد از سفر رییس قوه قضاییه به استان و با حضور مدیران قضایی در هماهنگی بین بخشی گشوده شده که شرح ماجرای آن و چرایی وقوع چنین رخدادی قابل توجه است. البته دادستان بم می گوید که گمرک براساس قانون مقصر نیست زیرا باید حقوق دولتی را دریافت می کرده است.
به گزارش دل عالم به نقل از ایرنا، همچنین در جریان نظارت بر اموال دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم، یک دستگاه سی تی اسکن که از هم پاشیده و قطعات آن جدا شده و به فروش رسیده است نیز مشخص شد که مدیران قضایی می گویند منطقه ویژه باید پاسخگو باشد و گویا کم کاری یا تخلفاتی رخ داده و پرونده قضایی آن نیز گشوده شده است.
شرح ماجرا از زبان رییس دادگستری
رییس دادگستری شهرستان بم روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از رفع توقیف اموال تملیکی دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم خبر داد و گفت: در پی سفر رییس قوه قضاییه به استان کرمان یک کانتینر حاوی وسایل اهدایی توانبخشی که در زلزله سال ۸۲ به بم اهدا شده بود فک پلمب و اموال آن به جمعیت هلال احمر تحویل داده شد.
سلمان اعظمی ساردو تشریح کرد: در زلزله سال ۸۲ خیران از سراسر ایران یا حتی کشورهای دیگر کمک هایی به مردم بم داشتند که شخصی خارج از کشور کانتینری برای یک موسسه خیریه که خدمات به افراد زلزله زده می داده در آن زمان ارسال کرده بود و گمرک از محتویات داخل این کانتینر اطلاع نداشت.
وی اظهارکرد: با بررسی های به عمل آمده موسسه خیریه اینک وجود خارجی ندارد و به دلیل اینکه گمرک شهرستان بم نیز انبار ندارد این کانتینر به منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید داده می شود و با گذشت ۲۰ سال از زمان زلزله، کسی دنبال و پیگیر این وسایل نبوده است.
رییس دادگستری بم ادامه داد: پیرو سفر رییس قوه قضاییه، در جریان بازدید مدیران قضایی از منطقه ویژه اقتصادی و همچنین انبار اموال تملیکی، پلمب این کانتینر گشوده شد و متوجه محتویات کانتینر از جمله ویلچر، واکر و وسایل مربوط به توانبخشی شدیم.
وی افزود: گمرک قانونی دارد مبنی بر اینکه زمانی وسیله ای وارد آن می شود باید حتما حق دولت پرداخت و بعد از آن اجازه ترخیص داده شود.
اعظمی ساردو عنوان کرد: در جلسه ای با حضور دادستان و رییس گمرک بم طی بند «ر» ماده ۱۱۹، قانون امور گمرکی این اجازه را می دهد که اگر وسیله‌ها در اختیار هلال احمر به دلیل اینکه موسسه جهانی است قرار گیرد، دیگر شامل حق گمرک نمی شود.
وی توضیح داد: مقرر شد در راستای اهداف شخص اهدا کننده یا اهداف واحد که همان استفاده افرادی که در زلزله سال ۸۲ آسیب دیده‌اند ، این وسایل به هلال احمر تحویل داده شود.
رییس دادگستری بم افزود: روند اداری این کار ۲ تا سه هفته طول می کشد اما با برگزاری این جلسه مصوب شد با ترک تشریفات این وسایل به هلال احمر داده شود.
به گفته وی روند کار بدین صورت است که اگر وسیله ای وارد گمرک شود صاحب آن برای ترخیص ورود می کند و در صورتی که کسی پیگیر آن وسیله نباشد به عنوان اموال بلاصاحب شناخته می شود.
وی با اشاره به اینکه گمرک براساس قوانین در این خصوص کم کاری نداشته است گفت: گمرک تا زمان پرداخت حق دولت اجازه خروج هیچ کالایی را ندارد.
دستگاه سی‌تی‌اسکن، خرده فروشی شده بود
اما رییس دادگستری بم همچنین در ادامه درباره دستگاه سی تی اسکنی که بیش از ۱۰ سال در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید دپو شده بود نیز توضیح داد و گفت: در بازدید از این دستگاه مشاهده کردیم که دستگاه توسط شخصی به صورت قطعات جداگانه به فروش رسیده است.
اعظمی ساردو تصریح کرد: یکی دیگر از اموال تملیکی که بیش از ۱۰ سال در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بلاتکلیف مانده بود همین دستگاه سی تی اسکن بود که به منظور کمک به چرخه درمان وارد کشور شده بود اما به برخی دلایل در توقیف بوده است.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه این دستگاه صاحب داشت، قوه قضاییه نمی توانست ورود کند و ۲ سال قبل صاحب دستگاه به منظور اهدا به دانشگاه علوم پزشکی رضایت داده و اعلام کرده بود در صورت اهدا، دانشگاه علوم پزشکی هزینه درمانش را که به بیماری سرطان مبتلا بود برعهده گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی نیز این موضوع را قبول نکرده بود و صاحب دستگاه سی تی اسکن نیز از اهدای آن جلوگیری به عمل آورده بود.
منطقه ویژه باید جوابگو باشد
این مقام قضایی بم در ادامه تاکیدکرد: متاسفانه صاحب دستگاه سی تی اسکن با نفوذ شخصی دیگر توانسته بود قطعات این دستگاه را جداگانه از منطقه ویژه ارگ بم خارج کند.
وی تصریح کرد: در بازدید از محل نگهداری این دستگاه، تعداد کمی از قطعات دستگاه را مشاهده کردیم و بیشتر قطعات اصلی دستگاه از محل نگهداری خارج شده بود.
اعظمی ساردو اظهارکرد: حق گمرک این دستگاه به دولت پرداخت نشده بود و گمرک به همین دلیل اجازه ترخیص دستگاه را نداده بود.
تشکیل پرونده قضایی
رییس دادگستری بم گفت: درخصوص این دستگاه پرونده‌ای در دادگستری بم تشکیل شده و به دلیل اینکه نظارت بر منطقه ویژه اقتصادی برعهده خود منطقه است بنابراین منطقه ویژه باید جوابگو باشد.
وی اضافه کرد: هر دستگاه مشکلات قانونی مربوط به خود را دارد و دستگاه قضایی ورود کرده تا مشکلات بین دستگاهی را با ایجاد تعامل برطرف کند.
بم در ۱۹۵ کیلومتری شرق مرکز استان کرمان قرار دارد.
