جعفر رودری در توضیح اینکه حقوق و دستمزد کارمندان دولت نسبت به سال های گذشته رشد کمتری دارد، با اشاره به عدالت محوری لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: موضوع رشد حقوق و دستمزد در این لایحه مبتنی بر عدالت و کاهش فاصله بین حداقل و حداکثر پرداختی هاست که افزایش حقوق یک رشد پلکانی برای کم درامدها دارد.
وی اظهارداشت: در واقع سرجمع حقوق و دستمزد حدود ۱۰ درصد رشد دارد که نسبت به سال های گذشته در سطح پایین تری دیده شده و موجب نگرانی حقوق بگیران به‌ویژه کارمندان می شود؛ با توجه به کسری بودجه و منابع که در بودجه وجود داشته، میزان افزایش حقوق و تامین نقدینگی بیشتر از سوی دولت منجر به افزایش پایه پولی و تورم در اقتصاد شده است لذا هرچه افزایش حقوق بیشتر دیده شود تورم بالا می رود و این افزایش نیز خنثی خواهد شد.
به گزارش دل عالم به نقل از ایرنا، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: دولت با توجه به چرخه افزایش سطح دستمزد و تورم، سیاست کاهش حجم پول و جبران تورم را در جامعه در پیش گرفته است، همچنین با استفاده از نقدینگی کمتر کنترل پایه پولی تورم را کنترل می کند که در مجموع به نفع جامعه کارگری و حقوق بگیر خواهد شد.
وی تصریح کرد: افزایش بیشتر حقوق و دستمزد کارمندان ضمن تورم بیشتر، قدرت خرید مردم را نیز کاهش می دهد، درواقع قدرت خرید کارمند به صورت بهتری حفظ می‌شود لذا رویکرد مورد توجه دولت عملا به حفظ قدرت خرید در راستای کنترل تورم کمک می کند.
رودری ادامه داد: علاوه بر آن، این سیاست دولت به غیر از کارمندان، کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا سیاست لایحه بودجه ۱۴۰۱ ضمن تامین نفع جامعه کارمندی به رفاه عمومی جامعه هم کمک می کند که خوشبختانه از سوی بسیاری از محققان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار داده شده است.
سیاستگذاری کلان دولت در بودجه ۱۴۰۱
وی در پاسخ به این سوال که سیاست گذاری کلان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست؟ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ امسال در زمان مناسب از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و این لایحه حاوی مهمترین سیاستگذاری و جهت گیری کلان اقتصادی کشور است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند فعالیت، رفاه عمومی و معیشت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: لایحه بودجه همچنین برنامه یکساله و نحوه منابع و مصارف را نشان می دهد؛ هرچقدر بودجه به منابع پایدار متکی باشد از منظر اصول علم اقتصاد، پایداری و تاثیرگذاری بیشتری نیز دارد و این امر از محسنات بودجه ۱۴۰۱ تلقی می شود.
وی با بیان اینکه در مقابل مصارف بودجه نیز به همین ترتیب است، عنوان کرد: بودجه هرچه کارامدتر در توزیع با بهره وری بالاتری باشد در نهایت طی برایندی کلی تاثیر بسزایی بر جریان عمومی اقتصاد و زندگی مردم می تواند داشته باشد لذا بودجه از این حیث نیز سندی مهم برای کشور قلمداد می شود.
رودری یادآور شد: بودجه به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند تمام سطوح زندگی مردم، بخش خصوصی و میزان کارامدی دولت را تحت تاثیر خود قرار دهد و در این زمینه دولت سیزدهم اصلاحات ساختاری را در بودجه مورد توجه قرار داده است.
وی بیان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ ضمن نگاه برنامه محوری و نتیجه گرایی، موجبات ارتقای شاخص های مهم رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، ثبات قیمت ها، توزیع متعادل درامدها و کمک به تعادل و توازن بخشی در تراز پرداخت های خارجی را نیز به همراه دارد و بر این اساس یکی از رویکردهای مهم آن تمرکز بر رشد اقتصادی و مساله تولید و اشتغال است.
رودری افزود: رشد اقتصادی یکی از شاخص های مهم اقتصاد کشور محسوب می شود که اگر بهبود یابد می تواند تاثیر بسزایی برای اشتغال و کسب درامد پایدار برای مردم داشته باشد و امکان افزایش درامد سرانه، سطح معیشت و رفاه عمومی را رقم می‌زند.
وی ابراز داشت: توزیع درامد هم در کنار رشد اقتصادی مورد توجه دولت در این لایحه قرار گرفته و در این بخش برنامه ها به گونه ای تعریف شده که نتایج حاصل از رشد اقتصادی شامل دهک های خاصی از جامعه نباشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: تاکید لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر کمک به معیشت جامعه و ایجاد اشتغال بویژه برای اقشار ضعیف و فقیر کشور با رویکرد عدالت محوری و کاهش فاصله طبقاتی و درامدی است.
وی افزود: همچنین در حوزه اصلاح پرداخت ها برای کارمندان دولت با سیاست کاهش فقر و هدفمندتر کردن توزیع یارانه ها و همچنین از طریق توزیع درامد ارزی به سمت توزیع متعادل در جامعه پیش رفته و به این بخش ها کمک می کند.
رشد اقتصادی ۸ درصدی رویکرد جدی بودجه
رودری همچنین یادآور شد: رشد اقتصادی یکی از شاخص های مهم بودجه ۱۴۰۱ است؛ نرخ هشت درصد برای کشور در این لایحه نظر گرفته شده و توزیع آن در کشاورزی بیش از ۹ درصد، صنعت نزدیک به ۱۲.۵ درصد، معادن هشت، ساختمان بیش از ۱۱ درصد و خدمات نزدیک به هفت درصد برای کشور هدفگذاری شده است.
وی افزود: هدفگذاری رشد اقتصادی استان کرمان نیز به این ترتیب است که بخش کشاورزی چهار درصد، صنعت ۱۰، معادن ۱۳ درصد، ساختمان ۱۰ و هتل و رستوران ۱۱ درصد و سایر خدمات هفت درصد برای اقتصاد استان در نظر گرفته شده و متوسط رشد اقتصادی استان ۷.۷ درصد خواهد بود.
پیش بینی رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی کرمان و روش های تحقق آن
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در پاسخ به این پرسش که با توجه به روند رشد اقتصادی استان کرمان در سال های گذشته و دهه گذشته آیا تحقق این رشد از نظر ظرفیت های اقتصادی امکان پذیر است؟ اظهار داشت: براساس سنجش مدل ها و براورد روندهای آتی آن که در استان انجام شده، تقریبا حدود ۴.۸ واحد درصد از ۷.۷ درصد هدفگذاری به واسطه روند رشد بلندمدت صورت می گیرد.
وی عنوان کرد: همچنین سهمی از این رشد اقتصادی سرمایه گذاری جدید است که اساس آن توجه به انجام سرمایه گذاری هایی از قبل آغاز شده و بخشی از آنها نیز پیشرفت مناسبی دارند لذا با تمرکز بر این پروژه های اقتصادی بخش خصوصی و تحقق آن به رشد اقتصادی استان کمک می کند و براساس براورد ما در این بخش بالغ بر ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم که این رشد اقتصادی محقق شود.
رودری افزود: بیش از ۸۵ درصد از این آمار در حوزه منابع بخش خصوصی و سرمایه گذاری مولد خواهد بود و با کمک و سیاست‌های حمایتی دولت در این حوزه ادامه می یابد؛ در واقع دولت می خواهد زمینه ساز حضور مناسب تر بخش خصوصی در اقتصاد باشد.
وی تصریح کرد: دولت به مفهوم حکمران و ایجاد کننده فضای بهتر برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است که به عنوان یکی از مشخصه های آن، در بهبود فضای کسب و کار نقش ایفا می کند اما سرمایه گذاری با بخش خصوصی است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: مابقی رشد اقتصادی استان کرمان که به میزان ۲.۹ درصد است، از محل ارتقای بهره وری محقق می شود و در این بخش موضوع تامین منابع سرمایه گذاری کمتر مطرح است بلکه استفاده بهتر از منابع موجود پیگیری می شود.
