رییس قوه قضاییه دهم آبان ماه به همراه مسئولان قضایی به استان کرمان سفر کرد و در جریان این سفر مصوباتی در راستای حل مشکلات مردم و استان به تصویب رسید که یکی از مسائلی که در این سفر مورد تاکید قرار گرفت، حمایت از تولید و تولیدکنندگان بود که در همین راستا با دستورات قضایی صادر شده مشکل ۲۰ ساله شرکت قوای محرکه کرمان ۲۵ روز پس از سفر رییس قوه قضاییه به این استان برطرف شد.
به گزارش دل عالم به نقل از ایسنا، سلمان اعظمی ساردو با اشاره به حمایت قوه قضاییه از تولید افزود: مشکل خط تولید شرکت قوای محرکه کرمان خودرو که در پیچ و خم مسائل بانکی بلاتکلیف مانده بود، همزمان با سفر رییس قوه قضاییه به کرمان حل شد و دستگاه‌های این کارخانه که توسط یکی از بانک‌ها توقیف شده بودند، در مدار تولید قرار گرفتند.
وی گفت: شرکت قوای محرکه کرمان خودرو در سال ۱۳۷۸ و با هدف تولید موتور گیربکس و قطعات اصلی موتور خودرو تاسیس شد و به منظور راه‌اندازی خطوط تولیدی خود در سال ۱۳۸۲ اقدام به خرید ۱۰ خط ماشین‌آلات کرد که اعتبارات لازم از طریق صندوق ذخیره ارزی و عاملیت بانک ملت تامین شد.
رییس دادگستری شهرستان بم بیان کرد: ماشین‌آلات خطوط تولید در سال ۱۳۸۴ وارد کارخانه شدند، اما به دلیل تحریم‌های بانکی و بین‌المللی و به‌دنبال آن عدم راه‌اندازی خطوط تولیدی، شرکت قادر به بازپرداخت اقساط وام دریافتی نشد.
به گفته وی بانک نیز در سال ۱۳۹۲ از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام به توقیف و تملیک ماشین‌آلات و زمین و ساختمان‌های شرکت کرد.
وی با اشاره به برنامه دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید و گره‌گشایی از صنعت، تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ این موضوع در دستور کار مقامات قضایی استان کرمان و شهرستان بم قرار گرفت و طی تفاهم‌نامه بین شرکت و بانک، اموال تملک شده توسط بانک به شرکت بازگردانده و تسویه حساب شد و خطوط تولیدی متوقف در کارخانه با کمک دستگاه قضا راه‌اندازی شد که این موضوع باعث ایجاد اشتغال برای تعداد ۵۰۰ نفر از جوانان شهرستان بم شده است.
اعظمی افزود: اما مجدد یکی از بانک‌ها به دلیل وجود نامه‌ای از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستگاه‌ها را توقیف کرد و برخی خطوط تولیدی با مشکل مواجه شد.
رییس دادگستری بم ادامه داد: این مشکل در سفر دادستان استان کرمان به منطقه ویژه اقتصادی مطرح شد و سرانجام با پیگیری مقامات قضایی در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به کرمان به طور کلی برطرف شد.
وی می‌گوید، بانک مصوبه خود در اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را اجرا و شرکت قوای محرکه نیز بدهی خود را تسویه و پرداخت کرد و سرانجام دستگاه‌های توقیف شده، پس از حدود ۲۰ سال وارد مدار تولید شدند.
