مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تعدد ماموریت‌‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اینکه هر سال، اقداماتی به عنوان برنامه‌های اولویت‌دار مشخص می‌شود به معنی نادیده انگاشتن و اهمال در اجرای سایر ماموریت‌ها نیست.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت سناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در نشست بررسی عملکرد واحدهای ثبتی استان که علیرغم تعطیلی ادارات و با رعایت نهایت صرفه‌جویی برگزار شد، اظهار داشت: روسای ادارات باید به آمار و اطلاعات مربوط به واحد ثبتی تحت مدیریت آگاهی کافی داشته باشند چرا که آمارها سخن می‌گویند و تحلیل درست داده‌های آماری نقش پررنگی در مدیریت و برنامه‌ریزی دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: در سال جاری، تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای که از درجه اعتبار ساقط شده‌اند و هیچگونه خدماتی به آن ارائه نمی‌شود در دستور کار نخست قرار دارد و پرونده‌های قانون تعیین تکلیف، حدنگاری اراضی کشاورزی و نیز صدور اسناد در اجرای قانون ساماندهی در رتبه‌های بعد از حیث اولویت قرار دارند.
وی ادامه داد: البته اولویت‌بندی برنامه‌ها به معنای اهمال و بی‌توجهی به سایر وظایف متعدد ثبت اسناد نیست و نباید هیچ یک از ماموریت‌ها مغفول بماند چرا که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی تاکید ورزیدند هیچ بخشی از اختیارات قوه قضائیه معطّل نماند. قانونی که وضعیت مالکیت هر یک متر مربع زمین را در شهرها و روستاها مشخص می‌کند باید دنبال شود و به نتیجه برسد.
فرمانده قرارگاه جهادی حدنگاری شهید سلیمانی بیان داشت: با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
هاشمی در خاتمه افزود: با هدف جلوگیری از تحمیل بارمالی به متقاضی و مدیریت صحیح هزینه‌ها و همچنین جلوگیری از سندگریزی و مقرون به صرفه شدن ارجاع پرونده‌های ثبتی به کارشناسان رسمی، با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضائیه و با نظر مثبت رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان، طی روزهای اخیر شیوه‌نامه ارجاع پرونده‌های ثبتی به کارشناسان رسمی تدوین و اجرایی شده است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت سناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در نشست بررسی عملکرد واحدهای ثبتی استان که علیرغم تعطیلی ادارات و با رعایت نهایت صرفه‌جویی برگزار شد، اظهار داشت: روسای ادارات باید به آمار و اطلاعات مربوط به واحد ثبتی تحت مدیریت آگاهی کافی داشته باشند چرا که آمارها سخن می‌گویند و تحلیل درست داده‌های آماری نقش پررنگی در مدیریت و برنامه‌ریزی دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: در سال جاری، تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای که از درجه اعتبار ساقط شده‌اند و هیچگونه خدماتی به آن ارائه نمی‌شود در دستور کار نخست قرار دارد و پرونده‌های قانون تعیین تکلیف، حدنگاری اراضی کشاورزی و نیز صدور اسناد در اجرای قانون ساماندهی در رتبه‌های بعد از حیث اولویت قرار دارند.
وی ادامه داد: البته اولویت‌بندی برنامه‌ها به معنای اهمال و بی‌توجهی به سایر وظایف متعدد ثبت اسناد نیست و نباید هیچ یک از ماموریت‌ها مغفول بماند چرا که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی تاکید ورزیدند هیچ بخشی از اختیارات قوه قضائیه معطّل نماند. قانونی که وضعیت مالکیت هر یک متر مربع زمین را در شهرها و روستاها مشخص می‌کند باید دنبال شود و به نتیجه برسد.
فرمانده قرارگاه جهادی حدنگاری شهید سلیمانی بیان داشت: با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
هاشمی در خاتمه افزود: با هدف جلوگیری از تحمیل بارمالی به متقاضی و مدیریت صحیح هزینه‌ها و همچنین جلوگیری از سندگریزی و مقرون به صرفه شدن ارجاع پرونده‌های ثبتی به کارشناسان رسمی، با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضائیه و با نظر مثبت رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان، طی روزهای اخیر شیوه‌نامه ارجاع پرونده‌های ثبتی به کارشناسان رسمی تدوین و اجرایی شده است.
