به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک استان کرمان،سیدمهدی هاشمی در نشست شورای اداری شهرستان راور که با حضور شهباز حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، رئیس سازمان مدیربت و برنامهریزی استان، مدیر امور روستایی و دهیاریهای استانداری، مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و روسای ادارات شهرستان راور برگزار شد ابراز کرد: صدور اسناد مالکیت برای تمامی پهنههای سرزمینی کشور، راهبرد مورد تاکید رهبر شهید انقلاب بود که منتهی به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گردید.
وی افزود: تاکید مکرّر قائد شهید امت بر توسعه ثبت رسمی، از این باب بود که با اتمام حدنگاری و سنددار شدن کلیه اراضی و املاک، بهداشت قضایی جامعه ارتقاء مییابد و دعاوی حقوقی و حتی کیفری مطرح در محاکم قضایی به صورت چشمگیر کاهش مییابد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی به تصویب رسیده، خاطرنشان کرد: ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه در اجرای این قانون دخیل هستند و از بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی تا وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، فرمانداران، دهیاران و بخشداران و... در پیشبرد این قانون نقشآفرین هستند.
وی اضافه کرد: در همین راستا از ابتدای سال جاری جلسات و کارگروههای تخصصی با کلیه دستگاههای متولی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: طی سالیان اخیر در واحدهای ثبتی استان اتفاقات خوبی در زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی رقم خورده است و قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسئولیت عمده حدنگاری اراضی کشاورزی را بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی قرار داده است.
وی اضافه کرد: به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، تهیه نقشه روستاهای دارای طرح هادی برعهده بنیاد مسکن و اراضی کشاورزی با تعیین بهرهبردار بر عهده جهاد کشاورزی قرار دارد و پس از درج نقشه و نام متصرفان در سامانه سازمان ثبت و سپری شدن مهلت ۶ ماه، سند مالکیت صادر میشود.
هاشمی در پایان یادآور شد: سنددار شدن املاک، با ایجاد پشتوانه اخذ وامهای بانکی نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی مناطق روستایی و ورر نتیجه جلوگیری از مهاجرفرستی ایفا میکند و باید همه برای تحقق حداکثری این امر تلاش کنیم.
وی افزود: تاکید مکرّر قائد شهید امت بر توسعه ثبت رسمی، از این باب بود که با اتمام حدنگاری و سنددار شدن کلیه اراضی و املاک، بهداشت قضایی جامعه ارتقاء مییابد و دعاوی حقوقی و حتی کیفری مطرح در محاکم قضایی به صورت چشمگیر کاهش مییابد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی به تصویب رسیده، خاطرنشان کرد: ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه در اجرای این قانون دخیل هستند و از بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی تا وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، فرمانداران، دهیاران و بخشداران و... در پیشبرد این قانون نقشآفرین هستند.
وی اضافه کرد: در همین راستا از ابتدای سال جاری جلسات و کارگروههای تخصصی با کلیه دستگاههای متولی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: طی سالیان اخیر در واحدهای ثبتی استان اتفاقات خوبی در زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی رقم خورده است و قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسئولیت عمده حدنگاری اراضی کشاورزی را بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی قرار داده است.
وی اضافه کرد: به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، تهیه نقشه روستاهای دارای طرح هادی برعهده بنیاد مسکن و اراضی کشاورزی با تعیین بهرهبردار بر عهده جهاد کشاورزی قرار دارد و پس از درج نقشه و نام متصرفان در سامانه سازمان ثبت و سپری شدن مهلت ۶ ماه، سند مالکیت صادر میشود.
هاشمی در پایان یادآور شد: سنددار شدن املاک، با ایجاد پشتوانه اخذ وامهای بانکی نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی مناطق روستایی و ورر نتیجه جلوگیری از مهاجرفرستی ایفا میکند و باید همه برای تحقق حداکثری این امر تلاش کنیم.
