به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل ازروابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در دیدار با رئیس دادگستری شهرستان راور ضمن تسلیت شهادت امام امت و جمعی از رزمندگان سلحشور و هموطنان گفت: حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای متر به متر اراضی کشور، راهبرد محوری و مورد تاکید رهبر شهید انقلاب بود.
وی افزود: این تاکید از این جهت بوده است که معاملات غیررسمی املاک فاقد سند، منشأ و سرچشمه بسیاری از اختلافات، فسادها و تشکیل پرونده در محاکم دادگستری بوده و بهداشت قضایی جامعه را خدشهدار کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: در راستای حل معضل معاملات قولنامهای فسادزا، در سال ۱۳۹۵ طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح شد که در نهایت با نام "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" تصویب و از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است.
وی افزود: قانون الزام که انقلابی بزرگ در سیستم حقوقی کشور محسوب می شود برای اجرای دقیق نیاز به همافزایی و همکاری دستگاههای مختلف دارد و از اینرو ۱۴ نهاد اجرایی از جمله ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی در اجرای این قانون دخیل هستند که در قانون برای ترکفعلهای احتمالی، ضمانتاجرای قضایی پیشبینی شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: پیشبینی میشود با راهاندازی سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، در استان کرمان بین ۸۵۰هزار تا یک میلیون فقره درخواست صدور سند ثبت شود.
وی در پایان با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی ادارات ثبت سراسر استان گفت: حجم نیروی انسانی تکافوی سیل ثبتنام و تقاضا برای صدور سند را نمینماید و لازم است همه دستگاههای اجرایی متولی زمین، پای کار اتمام حدنگاری بیایند.
وی افزود: این تاکید از این جهت بوده است که معاملات غیررسمی املاک فاقد سند، منشأ و سرچشمه بسیاری از اختلافات، فسادها و تشکیل پرونده در محاکم دادگستری بوده و بهداشت قضایی جامعه را خدشهدار کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: در راستای حل معضل معاملات قولنامهای فسادزا، در سال ۱۳۹۵ طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح شد که در نهایت با نام "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" تصویب و از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است.
وی افزود: قانون الزام که انقلابی بزرگ در سیستم حقوقی کشور محسوب می شود برای اجرای دقیق نیاز به همافزایی و همکاری دستگاههای مختلف دارد و از اینرو ۱۴ نهاد اجرایی از جمله ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی در اجرای این قانون دخیل هستند که در قانون برای ترکفعلهای احتمالی، ضمانتاجرای قضایی پیشبینی شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: پیشبینی میشود با راهاندازی سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، در استان کرمان بین ۸۵۰هزار تا یک میلیون فقره درخواست صدور سند ثبت شود.
وی در پایان با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی ادارات ثبت سراسر استان گفت: حجم نیروی انسانی تکافوی سیل ثبتنام و تقاضا برای صدور سند را نمینماید و لازم است همه دستگاههای اجرایی متولی زمین، پای کار اتمام حدنگاری بیایند.
