به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد، این نشست تخصصی به منظور هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های متولی حوزه زمین و مسکن تشکیل شد تا آخرین وضعیت حدنگاری، تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی شهری و روستایی استان مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ثبت ادعا برای عموم جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین یا منفعت بیش از دو سال، تأکید کرد: با فعال‌سازی این سامانه، عموم شهروندان و افرادی که املاکشان فاقد سند رسمی است، فرصت قانونی خواهند داشت تا ادعاهای مالکیت خود را به ثبت برسانند. وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، بیش از دویست هزار متقاضی جهت اخذ سند مالکیت اراضی فاقد سند در سامانه ثبت‌نام خواهند نمود. از این رو با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون الزام، رسیدگی به ادعاها مشمول بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی بوده و اداره کل راه و شهرسازی باید آمادگی لازم جهت انجام تکالیف قانونی خود را داشته باشد.
هاشمی با تأکید بر تسریع در مستندسازی اراضی و املاک و اجرای قوانین تصریح کرد: هدف اصلی مستندسازی اراضی و املاک، پیشگیری از بروز اختلافات ملکی و ایجاد بهداشت و نظم حقوقی، کاهش دعاوی و ورودی پرونده به مراجع قضایی است. در بخش دیگری از این نشست، وضعیت صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکن ملی و مسکن مهر استان، همچنین تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مستندسازی اراضی دولتی و پیشگیری از تبعات اداری و حقوقی ناشی از عدم اقدام به‌موقع، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و منابع طبیعی تشکیل تا ضمن رفع موانع، پاسخگویی آنی به استعلامات و صدور اسناد مالکیت محقق گردد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ثبت ادعا برای عموم جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین یا منفعت بیش از دو سال، تأکید کرد: با فعال‌سازی این سامانه، عموم شهروندان و افرادی که املاکشان فاقد سند رسمی است، فرصت قانونی خواهند داشت تا ادعاهای مالکیت خود را به ثبت برسانند. وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، بیش از دویست هزار متقاضی جهت اخذ سند مالکیت اراضی فاقد سند در سامانه ثبت‌نام خواهند نمود. از این رو با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون الزام، رسیدگی به ادعاها مشمول بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی بوده و اداره کل راه و شهرسازی باید آمادگی لازم جهت انجام تکالیف قانونی خود را داشته باشد.
هاشمی با تأکید بر تسریع در مستندسازی اراضی و املاک و اجرای قوانین تصریح کرد: هدف اصلی مستندسازی اراضی و املاک، پیشگیری از بروز اختلافات ملکی و ایجاد بهداشت و نظم حقوقی، کاهش دعاوی و ورودی پرونده به مراجع قضایی است. در بخش دیگری از این نشست، وضعیت صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکن ملی و مسکن مهر استان، همچنین تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مستندسازی اراضی دولتی و پیشگیری از تبعات اداری و حقوقی ناشی از عدم اقدام به‌موقع، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و منابع طبیعی تشکیل تا ضمن رفع موانع، پاسخگویی آنی به استعلامات و صدور اسناد مالکیت محقق گردد.
