سیدمهدی هاشمی در نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که با حضور دادستان، فرماندار و جمعی از دهیاران عنبرآباد برگزار شد، اظهار داشت: تبیین قانون الزام در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد چرا که عدم تبیین صحیح قوانین موجب ضرر و زیان اشخاص می‌شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، افزود: قانون الزام به واسطه حساسیت و پیچیدگی‌های فنی نیازمند آگاهی‌بخشی ویژه است تا مالکیت اموال غیرمنقول اشخاص با چالش مواجه نشود.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: دورنمای اجرای این قانون، سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی پس از سپری شدن مواعد پیش‌بینی شده است.
هاشمی ادامه داد: مطابق ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال از ابلاغ قانون، سامانه ثبت ادعا را راه‌اندازی کند که این سامانه در آینده رونمایی خواهد شد.
وی افزود: اشخاص باید ظرف مدت ۲ سال نسبت به درج مستندات و ادعاهای مالکیتی خود در این سامانه اقدام کنند و از تاریخ درج نیز طی دو سال، ادعای خود را از طریق مقتضی پیگیری کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه قانون الزام همه دستگاه‌ها را مکلف به اجرای تکالیفی نموده، ابراز داشت: هیچ دستگاهی حتی نهادهای نظامی و اوقاف، از شمول این قانون مستثنی نیستند.
هاشمی افزود: یکی از تکالیف مهم مورد اشاره قانون الزام، پاسخگویی آنی و الکترونیک به استعلامات است که عدم تحقق آن موجب انفصال مدیران و کارکنان مربوطه می‌شود.
وی همچنین پاسخگویی الکترونیک به استعلامات توسط سازمان ثبت را در گرو تعویض اسناد دفترچه‌ای و تبدیل اسناد عادی به سند رسمی دانست و اعلام داشت: مردم در خصوص تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ نگرانی نداشته باشند و آسوده‌خاطر باشند که هزینه این امر صرفا ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان است و بدون جلب نظر و استعلام از سایر ادارات انجام می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان و پس از شنیدن مسائل ثبتی شهروندان گفت: به منظور حل مشکل اراضی و املاک بویژه در زمینه رفع تداخلات اراضی که یک نهاد فرادستگاهی است، کمیته حل معضلات ثبتی شهرستان عنبرآباد با حضور مدیران استانی دستگاه‌های متولی زمین برگزار می‌شود.
