مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در سال ۱۴۰۳ جهش ۱۰۱ درصدی در زمینه صدور آراء قانون تعیین تکلیف و رشد ۸۸ درصدی در خصوص وصول مطالبات بانکی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ رقم زده‌ایم.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از نهادهای حاکمیتی زیرمجموعه قوه قضائیه به شمار می‌آید که وظایف متعددی در حوزه ثبت و تضمین مالکیت مشروع افراد، تحکیم روابط اقتصادی و اعتبار بخشی به معاملات، هویت‌بخشی به اشخاص حقوقی و اجرای مفاد اسناد رسمی برعهده دارد.
وی در ادامه به تشریح بخشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه املاک پرداخت و گفت: با توجه به رشد بالای نرخ تشکیل پرونده در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در سال ۱۴۰۳ با همت مضاعف و کار جهادی شبانه‌روزی، ۳۵ هزار و ۵۲ فقره رای صادر شد که در مقایسه با سال قبل جهش ۱۰۱ درصدی را به ثبت رسانده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: رشد بیش از دو برابری تشکیل پرونده در اجرای قوانین مختلف جهت اخذ سند مالکیت، ناشی از اقدامات تبیینی متعدد و حمایت و همراهی تمام‌عیار اصحاب رسانه در جهت توسعه فرهنگ ثبت رسمی معاملات بوده است.
او ضمن بیان اینکه اولویت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در سال گذشته حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی تعریف شده بود، ابراز کرد: در بازه ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳، قریب به ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سنددار شده است که در مقایسه با آمار صدور سند اراضی زراعی در سال ۱۴۰۲، رشد ۳۵/۱ درصدی را نشان می‌دهد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یادآور شد: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳ نقش بسزایی در تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی داشته است.
وی افزود: در گذشته، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در گرو رعایت حدنصاب‌های فنی موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بود اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور اسناد مالکیت اولیه اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را امکان‌پذیر نموده است.
عضو شورای قضایی استان با بیان اینکه وصول مطالبات بانکی نقش مهمی در تامین منابع جهت اعطای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و حمایت از تولید و اشتغال دارد، از رشد ۸۸ درصدی وصول مطالبات خبر داد و بیان داشت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال از مطالبات شبکه بانکی وصول شده است که این مبلغ در سال ۱۴۰۲، رقمی معادل ۵هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال بوده است.
او اضافه کرد: از مجموع مطالبات بانکی وصول شده، ۵۲ درصد مربوط به مطالبات بانک‌های دولتی و ۴۸ درصد نیز سهم مطالبات بانک‌های خصوصی بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه ثبت شرکت‌های تجاری نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند، گفت: در جریان بازطراحی سامانه‌ها، فرآیند ثبت شرکت تسهیل شده است و در نتیجه بازه زمانی ثبت شرکت‌ها ۲/۴ روز و نیز دوره زمانی اعمال تغییرات در شرکت‌ها، ۱۵ روز کاهش یافته است.
هاشمی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج، زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک به شمار می‌روند از رشد ۷ درصدی آمار خدمات ارائه شده در این دفاتر خبر داد و ابراز داشت: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۸۰ هزار خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی ارائه شد که این آمار در سال ۱۴۰۴ به ۶۲۴ هزار خدمت ارتقاء یافت.
فرمانده قرارگاه جهادی تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای در خاتمه اظهار داشت: با توجه به پایان دوران اعتبار اسناد دفترچه‌ای مطابق قانون جامع حدنگار، تعویض این اسناد به سند تک‌برگ در اولویت سازمان ثبت قرار گرفته است و از آنجا که ارائه هرگونه خدمات اداری به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است، از کلیه دارندگان این اسناد دعوت می‌کنم نسبت به تعویض فوری این اسناد قدیمی اقدام کنند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از نهادهای حاکمیتی زیرمجموعه قوه قضائیه به شمار می‌آید که وظایف متعددی در حوزه ثبت و تضمین مالکیت مشروع افراد، تحکیم روابط اقتصادی و اعتبار بخشی به معاملات، هویت‌بخشی به اشخاص حقوقی و اجرای مفاد اسناد رسمی برعهده دارد.
وی در ادامه به تشریح بخشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه املاک پرداخت و گفت: با توجه به رشد بالای نرخ تشکیل پرونده در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در سال ۱۴۰۳ با همت مضاعف و کار جهادی شبانه‌روزی، ۳۵ هزار و ۵۲ فقره رای صادر شد که در مقایسه با سال قبل جهش ۱۰۱ درصدی را به ثبت رسانده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: رشد بیش از دو برابری تشکیل پرونده در اجرای قوانین مختلف جهت اخذ سند مالکیت، ناشی از اقدامات تبیینی متعدد و حمایت و همراهی تمام‌عیار اصحاب رسانه در جهت توسعه فرهنگ ثبت رسمی معاملات بوده است.
او ضمن بیان اینکه اولویت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در سال گذشته حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی تعریف شده بود، ابراز کرد: در بازه ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳، قریب به ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سنددار شده است که در مقایسه با آمار صدور سند اراضی زراعی در سال ۱۴۰۲، رشد ۳۵/۱ درصدی را نشان می‌دهد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یادآور شد: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳ نقش بسزایی در تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی داشته است.
وی افزود: در گذشته، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در گرو رعایت حدنصاب‌های فنی موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بود اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور اسناد مالکیت اولیه اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را امکان‌پذیر نموده است.
عضو شورای قضایی استان با بیان اینکه وصول مطالبات بانکی نقش مهمی در تامین منابع جهت اعطای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و حمایت از تولید و اشتغال دارد، از رشد ۸۸ درصدی وصول مطالبات خبر داد و بیان داشت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال از مطالبات شبکه بانکی وصول شده است که این مبلغ در سال ۱۴۰۲، رقمی معادل ۵هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال بوده است.
او اضافه کرد: از مجموع مطالبات بانکی وصول شده، ۵۲ درصد مربوط به مطالبات بانک‌های دولتی و ۴۸ درصد نیز سهم مطالبات بانک‌های خصوصی بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه ثبت شرکت‌های تجاری نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند، گفت: در جریان بازطراحی سامانه‌ها، فرآیند ثبت شرکت تسهیل شده است و در نتیجه بازه زمانی ثبت شرکت‌ها ۲/۴ روز و نیز دوره زمانی اعمال تغییرات در شرکت‌ها، ۱۵ روز کاهش یافته است.
هاشمی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج، زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک به شمار می‌روند از رشد ۷ درصدی آمار خدمات ارائه شده در این دفاتر خبر داد و ابراز داشت: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۸۰ هزار خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی ارائه شد که این آمار در سال ۱۴۰۴ به ۶۲۴ هزار خدمت ارتقاء یافت.
فرمانده قرارگاه جهادی تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای در خاتمه اظهار داشت: با توجه به پایان دوران اعتبار اسناد دفترچه‌ای مطابق قانون جامع حدنگار، تعویض این اسناد به سند تک‌برگ در اولویت سازمان ثبت قرار گرفته است و از آنجا که ارائه هرگونه خدمات اداری به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است، از کلیه دارندگان این اسناد دعوت می‌کنم نسبت به تعویض فوری این اسناد قدیمی اقدام کنند.
