سیدمهدی هاشمی در دیدار با حجت‌الاسلام اسدی امام جمعه شهداد، اظهار کرد: سنددار شدن اراضی و املاک یک ضرورت قطعی برای جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و سد محکمی در برابر مفاسد و جرایم است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک استان کرمان ، هاشمی افزود: بخش اعظم کشمکش و دعاوی میان اشخاص ریشه در اراضی فاقد سند رسمی دارد چرا که از سویی شفافیت در مالکیت‌ها وجود ندارد و از طرف دیگر زمین، یکی از ارزشمندترین اموال است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه قانون ثبت از سال ۱۳۱۰ تصویب و اجرایی شده، تصریح کرد: متاسفانه این قانون، ثبت اراضی و املاک را اجباری نکرد و در نتیجه پس از یک قرن، هنوز بخش قابل توجهی از اراضی و املاک فاقد سند رسمی مالکیت است.
او اضافه کرد: برای جبران این خلأ حقوقی، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور کار نظام قرار گرفت تا با سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی، بهداشت قضایی و حقوقی جامعه را به ارمغان آورد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: با توجه به اهمیت این قانون که یک انقلاب عظیم در نظام حقوقی کشور است و با مالکیت اشخاص سر و کار دارد، تبیین این قانون در دستور کار جدی قرار گرفته است.
وی افزود: با حضور میدانی و تبیین چهره به چهره و همراهی مثال‌زدنی اصحاب رسانه استان، مردم به نحو قابل قبولی با قانون الزام و اقتضائات آن آشنا شده اند و درخواست برای دریافت سند مالکیت در شش‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۰ درصدی داشته است.
هاشمی با اشاره به وجود برخی مشکلات ثبتی در شهداد، گفت: کارگروه ویژه ای به زودی در بخش شهداد تشکیل و نسبت به حل این مشکلات، چاره‌اندیشی می‌نماید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن، شرایط صدور اسناد مالکیت شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر را تسهیل و نیز نقشه‌برداری املاک را بر عهده بنیاد مسکن قرار داده است و از این رو، جا دارد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به اجرای قانون الحاق در شهداد تسریع کند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک استان کرمان ، هاشمی افزود: بخش اعظم کشمکش و دعاوی میان اشخاص ریشه در اراضی فاقد سند رسمی دارد چرا که از سویی شفافیت در مالکیت‌ها وجود ندارد و از طرف دیگر زمین، یکی از ارزشمندترین اموال است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه قانون ثبت از سال ۱۳۱۰ تصویب و اجرایی شده، تصریح کرد: متاسفانه این قانون، ثبت اراضی و املاک را اجباری نکرد و در نتیجه پس از یک قرن، هنوز بخش قابل توجهی از اراضی و املاک فاقد سند رسمی مالکیت است.
او اضافه کرد: برای جبران این خلأ حقوقی، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور کار نظام قرار گرفت تا با سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی، بهداشت قضایی و حقوقی جامعه را به ارمغان آورد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: با توجه به اهمیت این قانون که یک انقلاب عظیم در نظام حقوقی کشور است و با مالکیت اشخاص سر و کار دارد، تبیین این قانون در دستور کار جدی قرار گرفته است.
وی افزود: با حضور میدانی و تبیین چهره به چهره و همراهی مثال‌زدنی اصحاب رسانه استان، مردم به نحو قابل قبولی با قانون الزام و اقتضائات آن آشنا شده اند و درخواست برای دریافت سند مالکیت در شش‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۰ درصدی داشته است.
هاشمی با اشاره به وجود برخی مشکلات ثبتی در شهداد، گفت: کارگروه ویژه ای به زودی در بخش شهداد تشکیل و نسبت به حل این مشکلات، چاره‌اندیشی می‌نماید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن، شرایط صدور اسناد مالکیت شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر را تسهیل و نیز نقشه‌برداری املاک را بر عهده بنیاد مسکن قرار داده است و از این رو، جا دارد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به اجرای قانون الحاق در شهداد تسریع کند.
