به گزارش دل عالم به نقل ازسیدمهدی هاشمی در این جلسه با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اظهار داشت: این قانون طی ماه‌های گذشته از طریق حضور در رسانه ملی، برگزاری نشست‌های خبری و سایر فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، برای مردم استان تبیین شده است.
وی از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا خبر داد و گفت: این سامانه که موضوع ماده ۱۰ قانون الزام است، از ابتدای آذرماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌شود و راه‌اندازی رسمی سامانه با دستور رئیس محترم قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با تاکید بر نقش محوری دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی پیشخوان اجرای قانون الزام هستند و بخش مهمی از تکالیف این قانون بر عهده آنان است.
او همچنین به ظرفیت‌های جدید پیش‌بینی شده در قوانین اشاره کرد و افزود: بر اساس بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، ایجاد کارگزاری‌های فنی و مهندسی به منظور برون‌سپاری خدمات ثبتی، پیش‌بینی شده اسا و سردفتران و دفتریاران می‌توانند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند.
هاشمی با تاکید بر ضرورت تسلط عوامل اجرایی بر قوانین مرتبط اظهار داشت: کارکنان واحدهای ثبتی و سردفتران و دفتریاران باید قانون الزام و آیین‌نامه‌های آن را به‌طور دقیق مطالعه کرده و نسبت به آن اشراف کامل داشته باشند.
وی در تشریح روند اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی گفت: در حال حاضر برای ثبت‌نام و تشکیل پرونده در اجرای این قانون، ارائه مختصات جغرافیایی ملک کفایت می‌کند و سردفتران باید در زمان ثبت‌نام برای متقاضیان به این نکته توجه کنند.
رئیس دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان با اشاره به الزامات انتظامی سران دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد: سردفتران باید به منظور نظارت بیشتر بر امور دفترخانه، تسریع در تنظیم اسناد و نظم اداری، مستمرا در دفترخانه حضور داشته باشند.
وی در خاتمه ابراز کرد: ترک محل دفترخانه برای سردفتر تخلف محسوب شده و مجازات انتظامی سنگینی در پی دارد.
وی از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا خبر داد و گفت: این سامانه که موضوع ماده ۱۰ قانون الزام است، از ابتدای آذرماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌شود و راه‌اندازی رسمی سامانه با دستور رئیس محترم قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با تاکید بر نقش محوری دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی پیشخوان اجرای قانون الزام هستند و بخش مهمی از تکالیف این قانون بر عهده آنان است.
او همچنین به ظرفیت‌های جدید پیش‌بینی شده در قوانین اشاره کرد و افزود: بر اساس بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، ایجاد کارگزاری‌های فنی و مهندسی به منظور برون‌سپاری خدمات ثبتی، پیش‌بینی شده اسا و سردفتران و دفتریاران می‌توانند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند.
هاشمی با تاکید بر ضرورت تسلط عوامل اجرایی بر قوانین مرتبط اظهار داشت: کارکنان واحدهای ثبتی و سردفتران و دفتریاران باید قانون الزام و آیین‌نامه‌های آن را به‌طور دقیق مطالعه کرده و نسبت به آن اشراف کامل داشته باشند.
وی در تشریح روند اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی گفت: در حال حاضر برای ثبت‌نام و تشکیل پرونده در اجرای این قانون، ارائه مختصات جغرافیایی ملک کفایت می‌کند و سردفتران باید در زمان ثبت‌نام برای متقاضیان به این نکته توجه کنند.
رئیس دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان با اشاره به الزامات انتظامی سران دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد: سردفتران باید به منظور نظارت بیشتر بر امور دفترخانه، تسریع در تنظیم اسناد و نظم اداری، مستمرا در دفترخانه حضور داشته باشند.
وی در خاتمه ابراز کرد: ترک محل دفترخانه برای سردفتر تخلف محسوب شده و مجازات انتظامی سنگینی در پی دارد.
