سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک بازرسی کل استان با اتاق اصناف به تبیین و تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات پرداخت و گفت: حدنگاری با کاهش بروز اختلافات ملکی و از بین بردن زمینه بروز جرایم، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ارتقاء بهداشت حقوقی جامعه ایفا می‌کند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، هاشمی افزود: قانون اخیرالتصویب موسوم به قانون الزام، یک قانون جامع و کامل است که امید می‌رود ثبت رسمی در کوتاه‌ترین زمان در جامعه نهادینه شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام، فعالیت مشاوران املاک را نظام‌مند و برای فعالیت این صنف قاعده و چهارچوب هایی مشخص نموده است.
او اضافه کرد: مشاورین املاک مطابق این قانون مجاز به انعقاد قرارداد بین طرفین نیستند و می‌بایست پس از انجام مذاکره بین متعاملین، پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند.
هاشمی خاطرنشان کرد: با اجرای قانون الزام، مشاورین املاک مشاغل خود را از دست نمی‌دهند بلکه صرفا نظام‌مند می‌شوند و به جای رواج معاملات قولنامه‌ای به توسعه ثبت رسمی کمک می‌کنند.
این عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه افزود: کلیه مشاورین املاک دارای پروانه می‌بایست با اتصال به سامانه کاتب، کلیه فعالیت‌های شغلی خود را این بستر انجام دهند و در غیر این صورت مطابق مصوبه شورای قضایی استان، واحد صنفی آنان پلمب خواهد شد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، هاشمی افزود: قانون اخیرالتصویب موسوم به قانون الزام، یک قانون جامع و کامل است که امید می‌رود ثبت رسمی در کوتاه‌ترین زمان در جامعه نهادینه شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام، فعالیت مشاوران املاک را نظام‌مند و برای فعالیت این صنف قاعده و چهارچوب هایی مشخص نموده است.
او اضافه کرد: مشاورین املاک مطابق این قانون مجاز به انعقاد قرارداد بین طرفین نیستند و می‌بایست پس از انجام مذاکره بین متعاملین، پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند.
هاشمی خاطرنشان کرد: با اجرای قانون الزام، مشاورین املاک مشاغل خود را از دست نمی‌دهند بلکه صرفا نظام‌مند می‌شوند و به جای رواج معاملات قولنامه‌ای به توسعه ثبت رسمی کمک می‌کنند.
این عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه افزود: کلیه مشاورین املاک دارای پروانه می‌بایست با اتصال به سامانه کاتب، کلیه فعالیت‌های شغلی خود را این بستر انجام دهند و در غیر این صورت مطابق مصوبه شورای قضایی استان، واحد صنفی آنان پلمب خواهد شد.
