در همایش تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور فرمانداران شهرستان‌های کهنوج، رودبار جنوب، منوجان، رئیس دادگستری کهنوج، امام جمعه کهنوج و جمعی از دهیاران مناطق جنوبی استان کرمان برگزار شد، سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر اهمیت قانون‌مداری در معاملات ملکی، از وضعیت نگران‌کننده اسناد غیررسمی و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن سخن گفت.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، هاشمی با اشاره به اینکه بخشی قابل توجهی از اراضی و املاک در جنوب استان کرمان فاقد سند رسمی هستند، گفت: این وضعیت زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای برای مردم و دستگاه قضایی شده است. متأسفانه، با وجود لازم‌الاجرا بودن قانون ثبت از سال ۱۳۱۰، مردم در برخی مناطق بهره کافی از آن نبرده‌اند.
وی افزود: طبق آمار، ۴۰ درصد از ظرفیت دستگاه قضایی کشور صرف رسیدگی به پرونده‌های اختلاف ملکی است که بیشتر آن‌ها به املاک قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی مربوط می‌شود. این در حالی است که داشتن سند مالکیت رسمی، موجب آرامش خاطر مردم، امنیت حقوقی و جذب سرمایه‌گذار خواهد بود؛ چرا که دیگر مدعی جدیدی نمی‌تواند وارد شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: مطابق این قانون، مشاورین املاک صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی، تنظیم پیش‌نویس اولیه قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند و هیچ‌گونه صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد نهایی ندارند. این موضوع باید به درستی در سطح روستاها و شهرها تبیین شود.
وی از فرمانداران شهرستان‌ها خواست با جدیت پای کار اجرای این قانون بیایند و افزود: همکاری مجموعه فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اجرای این قانون خواهد داشت.
هاشمی در ادامه به موضوع بی‌اعتباری اسناد دفترچه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جامع حدنگار (کاداستر)، اسناد دفترچه‌ای دیگر اعتبار ندارند و باید هرچه سریع‌تر به سند تک‌برگ تعویض شوند. هزینه تعویض هر سند نیز صرفا ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، هاشمی با اشاره به اینکه بخشی قابل توجهی از اراضی و املاک در جنوب استان کرمان فاقد سند رسمی هستند، گفت: این وضعیت زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای برای مردم و دستگاه قضایی شده است. متأسفانه، با وجود لازم‌الاجرا بودن قانون ثبت از سال ۱۳۱۰، مردم در برخی مناطق بهره کافی از آن نبرده‌اند.
وی افزود: طبق آمار، ۴۰ درصد از ظرفیت دستگاه قضایی کشور صرف رسیدگی به پرونده‌های اختلاف ملکی است که بیشتر آن‌ها به املاک قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی مربوط می‌شود. این در حالی است که داشتن سند مالکیت رسمی، موجب آرامش خاطر مردم، امنیت حقوقی و جذب سرمایه‌گذار خواهد بود؛ چرا که دیگر مدعی جدیدی نمی‌تواند وارد شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: مطابق این قانون، مشاورین املاک صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی، تنظیم پیش‌نویس اولیه قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند و هیچ‌گونه صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد نهایی ندارند. این موضوع باید به درستی در سطح روستاها و شهرها تبیین شود.
وی از فرمانداران شهرستان‌ها خواست با جدیت پای کار اجرای این قانون بیایند و افزود: همکاری مجموعه فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اجرای این قانون خواهد داشت.
هاشمی در ادامه به موضوع بی‌اعتباری اسناد دفترچه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جامع حدنگار (کاداستر)، اسناد دفترچه‌ای دیگر اعتبار ندارند و باید هرچه سریع‌تر به سند تک‌برگ تعویض شوند. هزینه تعویض هر سند نیز صرفا ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.
