ایوب عابدزاده اظهار داشت: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و باغ‌ها که زمینه دریافت تسهیلات بانکی و در نتیجه رونق کشاورزی را فراهم می‌کند، در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، او ادامه داد: به منظور تحقق حداکثری این سیاست، فعالیت شبانه‌روزی توسط کارکنان مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان دنبال می‌شود و حدنگاری اراضی زراعی و باغ‌ها محدود به ساعات اداری نیست.
رئیس اداره ثبت اسناد رودبار جنوب گفت: در همین راستا و با حضور کارکنان این واحد ثبتی در روز جمعه ۱۱ آبان، ۱۸ قطعه از اراضی کشاورزی شهرستان به مساحت قریب به ۵۰ هکتار حدنگاری و سنددار شد.
عابدزاده تصریح کرد: با هدف صرفه‌جویی در وقت و هزینه کشاورزان، برای ۱۵ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های شهرستان قرارداد نقشه‌برداری و مستندسازی منعقد شده است که شرکت‌های مشاور ضمن تهیه رایگان نقشه اراضی، نسبت به جمع‌آوری مدارک و تشکیل پرونده و پیگیری تا مرحله صدور سند اقدام می‌نمایند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و صراحت تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون مزبور، زین پس حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و بدین‌ترتیب برای اراضی خرد شده با هر مساحتی سند مالکیت حدنگار صادر می‌شود.
وی در خاتمه افزود: با توجه به نقش صدور اسناد رسمی مالکیت در کاهش اختلافات ملکی و جرایم و بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از مالکین اراضی و املاک دعوت می‌شود سند رسمی مالکیت املاک خود را دریافت کنند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، او ادامه داد: به منظور تحقق حداکثری این سیاست، فعالیت شبانه‌روزی توسط کارکنان مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان دنبال می‌شود و حدنگاری اراضی زراعی و باغ‌ها محدود به ساعات اداری نیست.
رئیس اداره ثبت اسناد رودبار جنوب گفت: در همین راستا و با حضور کارکنان این واحد ثبتی در روز جمعه ۱۱ آبان، ۱۸ قطعه از اراضی کشاورزی شهرستان به مساحت قریب به ۵۰ هکتار حدنگاری و سنددار شد.
عابدزاده تصریح کرد: با هدف صرفه‌جویی در وقت و هزینه کشاورزان، برای ۱۵ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های شهرستان قرارداد نقشه‌برداری و مستندسازی منعقد شده است که شرکت‌های مشاور ضمن تهیه رایگان نقشه اراضی، نسبت به جمع‌آوری مدارک و تشکیل پرونده و پیگیری تا مرحله صدور سند اقدام می‌نمایند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و صراحت تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون مزبور، زین پس حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و بدین‌ترتیب برای اراضی خرد شده با هر مساحتی سند مالکیت حدنگار صادر می‌شود.
وی در خاتمه افزود: با توجه به نقش صدور اسناد رسمی مالکیت در کاهش اختلافات ملکی و جرایم و بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از مالکین اراضی و املاک دعوت می‌شود سند رسمی مالکیت املاک خود را دریافت کنند.
