به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان٬ سیدمهدی هاشمی در نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برای مدیران و کارکنان هلال احمر ابراز کرد: از سال ۱۳۱۰ و با تصویب قانون ثبت املاک، فرصت‌های قانونی برای سنددار کردن اراضی و املاک فراهم شد و این شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی بویژه برای روستاییان تسهیل شد.
وی افزود: علیرغم تسهیل‌گری قوانین مرتبط، در سایه نبود ضمانت‌اجرایی قوی و نیز تصورات ذهنی اشتباه افراد مبنی بر قطع یارانه و اخذ مالیات از دارندگان املاک سنددار، جامعه آنچنان که باید از سند مالکیت استقبال نکرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با تکذیب قطع یارانه و اخذ مالیات از دارندگان اسناد رسمی مالکیت، گفت: اینکه هویت‌بخشی به پهنه‌های سرزمینی در دستور کار قرار گرفته، از باب کاهش اختلافات ملکی است که بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده و بهداشت قضایی را خدشه‌دار کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد ضمانت‌اجرایی قوی برای الزام آحاد جامعه به سنددار کردن املاک، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده است.
وی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی مهلت‌هایی برای دریافت سند رسمی مالکیت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا نموده و عواقب سنگینی برای عدم انجام تکالیف قانونی در مهلت قانونی مقرر کرده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیامدهای عدم تعیین تکلیف قانونی اراضی و املاک، سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی است، تاکید کرد: پس از سپری شدن مواعد پیش‌بینی شده، قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها یا ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود.
هاشمی افزود: با توجه به تبعات سنگین عدم انجام تکالیف مقرر در قانون الزام، تبیین حداکثری این قانون را به طور جدی در دستور کار قرار داده‌ایم و نشست‌های تبیینی مختلفی با دستگاه‌ها و آحاد جامعه برگزار و با همکاری صمیمانه اصحاب رسانه، به صورت گسترده به مردم اطلاع‌رسانی شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: دریافت سند املاک، صرفا تکلیف اشخاص حقیقی نیست و مطابق قانون جامع حدنگار و نیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، کلیه دستگاه‌ها بدون هیچ استثنائی ملزم به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک خود هستند و حتی برای ترک فعل در این زمینه، مجازات انفصال مدیران پیش‌بینی شده است.
وی در خاتمه با تاکید مجدد بر تقاضامحور بودن صدور اسناد مالکیت، اظهار داشت: با اهتمام و پیگیری هلال احمر استان و مساعدت و تسهیل‌گری ثبت اسناد و املاک استان کرمان و واحد ثبتی شهرستان رفسنجان، موقوفات هلال احمر در رفسنجان پس از ۶۰ سال تعیین تکلیف و سنددار شد.
