به گزارش دل عالم به نقل از ثبت اسناد استان کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر ضرورت بارگذاری مستندات مالکیت دستگاهها در سامانه ثبت ادعا، اعلام کرد: عدم ثبت اراضی و املاک دولتی از نظر قانون به معنای سلب مالکیت دولت نیست، اما براساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، مدیران و کارکنان متخلف با مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یک سال روبهرو خواهند شد.
سمینار آموزشی تبیین تکالیف دستگاههای اجرایی در قانون الزام و نحوه بارگذاری مستندات در سامانه ثبت ادعا امروز با حضور بیش از دویست نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان برگزار شد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان به همراه رؤسای ادارات فناوری، املاک و نقشهبرداری به تشریح ابعاد مختلف قانون الزام و فرآیند ثبت ادعا پرداختند.
سیدمهدی هاشمی در این نشست با اشاره به پیشینه تاریخی سند مالکیت در ایران گفت: قدمت سند مالکیت در ایران ۲۵۰۰ سال است و ایرانیان از نخستین ملتهایی هستند که مالکیت اراضی را بر روی الواح گلی ثبت کردهاند.
وی افزود: سازمان ثبت یکی از قدیمیترین تشکیلات اداری کشور است که از سال ۱۲۹۰ هجری شمسی تاسیس شد و اولین قانون ثبت املاک نیز در سال ۱۲۹۰ تصویب و در سالهای مختلف با اصلاحاتی بازنگری و طی سالیان متمادی و اعمال اصلاحات در حال حاضر قانون ۱۳۱۰ مجری بوده لکن با وجود این قدمت، بخش قابل توجهی از اراضی و املاک کشور هنوز فاقد سند رسمی هستند.
او با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد پروندههای قضایی ریشه در املاک و قولنامه ها واسناد عادی دارد، این وضعیت را یک ابرچالش حقوقی و قضایی دانست و تصریح کرد: بخشی از این مشکل به دلیل باورهای اشتباه مردم درباره تبعات صدور سند رسمی مانند اخذ مالیات یا قطع یارانه است، در حالی که چنین تصوری کاملاً نادرست است و باید برای مردم تبیین شود.
وی درباره تغییرات مهم قانون الزام توضیح داد: در گذشته رعایت حدنصاب فنی قطعات کشاورزی ۲ تا ۷ هکتار برای صدور سند اراضی کشاورزی تعیین شده بود، اما در حال حاضر به موجب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور سند برای اراضی با هر مساحت ممکن است.
هاشمی با اشاره به اهداف قانون الزام اظهار کرد: این قانون با هدف ارتقای بهداشت حقوقی جامعه، سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی تصویب شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت مکلف شده است ظرف مدت یکسال از ابلاغ قانون، سامانه ساماندهی اسناد عادی را جهت ثبت ادعا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اندازی کند و کلیه اشخاص باید ظرف ۲ سال ادعاهای خود را در سامانه ثبت و طی مهلت دو سال از تاریخ ثبت، نسبت به پیگیری ادعا اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان همچنین با اشاره به سختگیریهای قانونی برای جلوگیری از درج ادعاهای کذب و واهی گفت: تبصره ۵ ماده ۱۰ برای ادعاهای غیرواقعی جریمهای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک تعیین کرده و علاوه بر این، بارگذاری اسناد جعلی نیز موجب محکومیت فرد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول خواهد شد.
وی همچنین تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام را مورد تأکید قرار داد و گفت: تمام دستگاههای اجرایی مکلفاند ظرف دو سال مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند. عدم ثبت این مستندات، نافی مالکیت دولت نیست، اما موجب مسئولیت مدیران و کارکنان و مجازات انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و هیچ دستگاهی، حتی موقوفات یا نهادهای زیر نظر ولیفقیه، از این تکلیف مستثنی نیستند.
هاشمی حدنگاری را اقدامی فرادستگاهی دانست و افزود: برای اجرای قانون الزام، دستگاههای مختلف باید نقشآفرینی کنند و به سامانههای مرتبط متصل شوند.وی در پایان با اشاره به تکلیف دستگاهها برای پاسخدهی الکترونیک به استعلامات گفت: مطابق قانون الزام، دستگاههای اجرایی باید استعلامات را بهصورت آنی و الکترونیک پاسخ دهند و عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای انفصال موقت مدیران و کارکنان متخلف را به دنبال دارد و تحقق این موضوع نیازمند اتمام حدنگاری املاک دولتی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی دستگاههاست.
در پایان نشست، روسای ادارات فناوری اطلاعات، املاک و نقشهبرداری ثبت استان، مباحث تکمیلی قانون الزام و فرآیندهای تهیه نقشه و نیز نحوه ثبت ادعای مالکیت در سامانه را برای نمایندگان دستگاههای اجرایی تبیین نمودند.
سمینار آموزشی تبیین تکالیف دستگاههای اجرایی در قانون الزام و نحوه بارگذاری مستندات در سامانه ثبت ادعا امروز با حضور بیش از دویست نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان برگزار شد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان به همراه رؤسای ادارات فناوری، املاک و نقشهبرداری به تشریح ابعاد مختلف قانون الزام و فرآیند ثبت ادعا پرداختند.
سیدمهدی هاشمی در این نشست با اشاره به پیشینه تاریخی سند مالکیت در ایران گفت: قدمت سند مالکیت در ایران ۲۵۰۰ سال است و ایرانیان از نخستین ملتهایی هستند که مالکیت اراضی را بر روی الواح گلی ثبت کردهاند.
وی افزود: سازمان ثبت یکی از قدیمیترین تشکیلات اداری کشور است که از سال ۱۲۹۰ هجری شمسی تاسیس شد و اولین قانون ثبت املاک نیز در سال ۱۲۹۰ تصویب و در سالهای مختلف با اصلاحاتی بازنگری و طی سالیان متمادی و اعمال اصلاحات در حال حاضر قانون ۱۳۱۰ مجری بوده لکن با وجود این قدمت، بخش قابل توجهی از اراضی و املاک کشور هنوز فاقد سند رسمی هستند.
او با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد پروندههای قضایی ریشه در املاک و قولنامه ها واسناد عادی دارد، این وضعیت را یک ابرچالش حقوقی و قضایی دانست و تصریح کرد: بخشی از این مشکل به دلیل باورهای اشتباه مردم درباره تبعات صدور سند رسمی مانند اخذ مالیات یا قطع یارانه است، در حالی که چنین تصوری کاملاً نادرست است و باید برای مردم تبیین شود.
وی درباره تغییرات مهم قانون الزام توضیح داد: در گذشته رعایت حدنصاب فنی قطعات کشاورزی ۲ تا ۷ هکتار برای صدور سند اراضی کشاورزی تعیین شده بود، اما در حال حاضر به موجب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور سند برای اراضی با هر مساحت ممکن است.
هاشمی با اشاره به اهداف قانون الزام اظهار کرد: این قانون با هدف ارتقای بهداشت حقوقی جامعه، سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی تصویب شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت مکلف شده است ظرف مدت یکسال از ابلاغ قانون، سامانه ساماندهی اسناد عادی را جهت ثبت ادعا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اندازی کند و کلیه اشخاص باید ظرف ۲ سال ادعاهای خود را در سامانه ثبت و طی مهلت دو سال از تاریخ ثبت، نسبت به پیگیری ادعا اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان همچنین با اشاره به سختگیریهای قانونی برای جلوگیری از درج ادعاهای کذب و واهی گفت: تبصره ۵ ماده ۱۰ برای ادعاهای غیرواقعی جریمهای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک تعیین کرده و علاوه بر این، بارگذاری اسناد جعلی نیز موجب محکومیت فرد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول خواهد شد.
وی همچنین تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام را مورد تأکید قرار داد و گفت: تمام دستگاههای اجرایی مکلفاند ظرف دو سال مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند. عدم ثبت این مستندات، نافی مالکیت دولت نیست، اما موجب مسئولیت مدیران و کارکنان و مجازات انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و هیچ دستگاهی، حتی موقوفات یا نهادهای زیر نظر ولیفقیه، از این تکلیف مستثنی نیستند.
هاشمی حدنگاری را اقدامی فرادستگاهی دانست و افزود: برای اجرای قانون الزام، دستگاههای مختلف باید نقشآفرینی کنند و به سامانههای مرتبط متصل شوند.وی در پایان با اشاره به تکلیف دستگاهها برای پاسخدهی الکترونیک به استعلامات گفت: مطابق قانون الزام، دستگاههای اجرایی باید استعلامات را بهصورت آنی و الکترونیک پاسخ دهند و عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای انفصال موقت مدیران و کارکنان متخلف را به دنبال دارد و تحقق این موضوع نیازمند اتمام حدنگاری املاک دولتی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی دستگاههاست.
در پایان نشست، روسای ادارات فناوری اطلاعات، املاک و نقشهبرداری ثبت استان، مباحث تکمیلی قانون الزام و فرآیندهای تهیه نقشه و نیز نحوه ثبت ادعای مالکیت در سامانه را برای نمایندگان دستگاههای اجرایی تبیین نمودند.
