به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: برنامه عملیاتی سال جاری این اداره کل منطبق با سیاستهای سازمان وسند تحول قوه قضائیه مشتمل بر ۹۷ محور است که از این میان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ،تعویض اسناد دفترچهای و صدور اسناددر راستای قانون تعیین تکلیف و ساماندهی، وحدنگاری اراضی دستگاههای اجرایی و صدور اسناد تفکیکی شرکت شهرکهای صنعتی جزو برنامههای دارای بیشترین اولویت در حوزه املاک وحدنگاری محسوب میشوند.
سیدمهدی هاشمی در اولین نشست شورای قضایی استان کرمان در سال جاری ضمن تبریک ایام مبارک دهه کرامت ابراز کرد: در سالی که سپری شد مجموعه ثبت اسناد و املاک استان علیرغم شرایط خاص کشور در مقاطعی همچون جنگ ۱۲روزه، فتنه و جنگ رمضان، با همت و تلاش جهادی و شبانهروزی، نصابهای جدیدی در خدماترسانی به ثبت رسانده است.
وی افزود: در زمینههای مختلف، ثبت اسناد استان کرمان عملکردی فراتر از میانگین کشوری داشته است و برای مثال در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، در استان کرمان معادل ۷ استان کشور کار صورت گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به دو راهبرد اتمام حدنگاری و نیز تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به عنوان میراث ماندگار امام شهید، به تشریح فواید حدنگاری و ثمرات کلان اقتصادی و اجتماعی سنددار شدن تمامی پهنههای سرزمینی پرداخت.
هاشمی افزود: با توجه به احتمال راهاندازی سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام در سال جاری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امسال عملا وارد فاز اجرایی میشود و راهبری ونظارت براجرای این قانون بویژه تبصره ۳ ماده ۱۰ مبنی بر صدور اسناد مالکیت بافت مسکونی روستاهای دارای طرح هادی و اراضی کشاورزی و همچنین اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون برای کلیه دستگاههای اجرایی و نیز اجرای ماده ۱۴ قانون مزبور،را با همکاری دستگاههایی ونهادهای عمومی که در قانون ذکر نام گردیده عمدتا بر عهده مجموعه دادگستریاستان وثبت اسناد واملاک خواهد بود .
وی اضافه کرد: تعویض اسناد مالکیت دفترچهای که نقش قابل توجهی در تکمیل بانک کاداستر و تسهیل اجرای قانون الزام دارد، همانند سال گذشته اولویتدار ترین برنامههای عملیاتی ما محسوب میشود و تعویض اسناد مردم و دستگاههای اجرایی از جمله آموزش و پرورش، موقوفات و... را با جدیت دنبال مینماییم.
سیدمهدی هاشمی خاطرنشان کرد: حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراض واملاک شهری ، روستایی ، دولتی وسایر دستگاهاای اجرایی وحدنگاری موقوفات و شهرکهای صنعتی استان نیز از جمله برنامههایی است که در اولویتهای بعدی سال جاری قرار دارند.
وی افزود: برش شهرستانی برنامه عملیاتی طی روزهای ابتدایی به کلیه واحدهای ثبتی ابلاغ شده و پیشبرد توأمان برنامه عملیاتی ۱۴۰۵ و سند تحول و تعالی قوه قضائیه در دستور کار قرار دارد.
عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: اهمیت قوانین، داشتن ضمانت اجرا و مجازات برای متخلفین و مستنکفین از اجرای آن است و در قوانین حوزه حدنگاری بویژه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز به بحث نظارت قضایی توجه شده است.
وی در خاتمه افزود: در همین راستا از ریاست کل محترم دادگستری استان، دادستان مرکز کرمان، مدیرکل بازرسی استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و روسای دادگستری شهرستانهای سراسر استان خواستار نظارت دقیق تر در جهت اجرای هرچه بهتر قوانین به ویژه قانون جامع حدنگار وقانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توسط دستگاههای ونهادهای عمومی گردید .
سیدمهدی هاشمی در اولین نشست شورای قضایی استان کرمان در سال جاری ضمن تبریک ایام مبارک دهه کرامت ابراز کرد: در سالی که سپری شد مجموعه ثبت اسناد و املاک استان علیرغم شرایط خاص کشور در مقاطعی همچون جنگ ۱۲روزه، فتنه و جنگ رمضان، با همت و تلاش جهادی و شبانهروزی، نصابهای جدیدی در خدماترسانی به ثبت رسانده است.
وی افزود: در زمینههای مختلف، ثبت اسناد استان کرمان عملکردی فراتر از میانگین کشوری داشته است و برای مثال در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، در استان کرمان معادل ۷ استان کشور کار صورت گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به دو راهبرد اتمام حدنگاری و نیز تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به عنوان میراث ماندگار امام شهید، به تشریح فواید حدنگاری و ثمرات کلان اقتصادی و اجتماعی سنددار شدن تمامی پهنههای سرزمینی پرداخت.
هاشمی افزود: با توجه به احتمال راهاندازی سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام در سال جاری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امسال عملا وارد فاز اجرایی میشود و راهبری ونظارت براجرای این قانون بویژه تبصره ۳ ماده ۱۰ مبنی بر صدور اسناد مالکیت بافت مسکونی روستاهای دارای طرح هادی و اراضی کشاورزی و همچنین اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون برای کلیه دستگاههای اجرایی و نیز اجرای ماده ۱۴ قانون مزبور،را با همکاری دستگاههایی ونهادهای عمومی که در قانون ذکر نام گردیده عمدتا بر عهده مجموعه دادگستریاستان وثبت اسناد واملاک خواهد بود .
وی اضافه کرد: تعویض اسناد مالکیت دفترچهای که نقش قابل توجهی در تکمیل بانک کاداستر و تسهیل اجرای قانون الزام دارد، همانند سال گذشته اولویتدار ترین برنامههای عملیاتی ما محسوب میشود و تعویض اسناد مردم و دستگاههای اجرایی از جمله آموزش و پرورش، موقوفات و... را با جدیت دنبال مینماییم.
سیدمهدی هاشمی خاطرنشان کرد: حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراض واملاک شهری ، روستایی ، دولتی وسایر دستگاهاای اجرایی وحدنگاری موقوفات و شهرکهای صنعتی استان نیز از جمله برنامههایی است که در اولویتهای بعدی سال جاری قرار دارند.
وی افزود: برش شهرستانی برنامه عملیاتی طی روزهای ابتدایی به کلیه واحدهای ثبتی ابلاغ شده و پیشبرد توأمان برنامه عملیاتی ۱۴۰۵ و سند تحول و تعالی قوه قضائیه در دستور کار قرار دارد.
عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: اهمیت قوانین، داشتن ضمانت اجرا و مجازات برای متخلفین و مستنکفین از اجرای آن است و در قوانین حوزه حدنگاری بویژه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز به بحث نظارت قضایی توجه شده است.
وی در خاتمه افزود: در همین راستا از ریاست کل محترم دادگستری استان، دادستان مرکز کرمان، مدیرکل بازرسی استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و روسای دادگستری شهرستانهای سراسر استان خواستار نظارت دقیق تر در جهت اجرای هرچه بهتر قوانین به ویژه قانون جامع حدنگار وقانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توسط دستگاههای ونهادهای عمومی گردید .
