معاون امور املاک و حدنگار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ مهلت ۵ ساله برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ تعیین کرده است و اکنون پس از گذشت این مدت به اسناد مالکیت دفترچه‌ای هیچگونه خدماتی ارائه نمی‌شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، عباس ملکی در برنامه رادیویی میکروفون صبح اظهار داشت: صدور اسناد مالکیت یک کار زیربنایی در راستای توسعه کشور است که از آشفتگی در وضعیت مالکیت اشخاص جلوگیری و مالکیت مشروع آن‌ها را تضمین می‌کند.
او اضافه کرد: مطابق قوانین موضوعه، هیچ نقطه‌ای از کشور نباید فاقد حدنگاری و سند مالکیت باشد و در این راستا، اهتمام سازمان ثبت به این امر معطوف شده است.
معاون امور املاک اداره کل ثبت استان تصریح کرد: حدنگاری یک فرآیند تقاضامحور است که پیش‌نیاز پیشبرد حداکثری این کلان‌پروژه، اقناع مالکین با استفاده از ابزار تبیین و آگاهی‌بخشی است.
وی اضافه کرد: در این راستا جلسات متعددی توسط مدیرکل، معاونین اداره کل و روسای ادارات ثبت اسناد و املاک استان با اصحاب رسانه، دهیاران و کشاورزان تشکیل شده است تا ضرورت و مزایای اقتصادی و اجتماعی صدور اسناد رسمی مالکیت برای مردم روشن شود.
عباس ملکی ضمن اشاره به سیر تطور قوانین ثبت املاک گفت: قانون الزام، تکمیل‌کننده قوانین پیشین است و ضمن تسهیل شرایط صدور اسناد مالکیت، برای الزام مالکین به دریافت سند اراضی و املاک خود ضمانت اجراهای محکمی پیش‌بینی نموده است.
وی افزود: به موجب این قانون، در آینده نزدیک قولنامه‌های عادی بی‌اعتبار می‌شود و در محاکم دادگستری و ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود.
معاون امور املاک اداره کل ثبت اسناد استان تصریح کرد: تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، مهلت ۵ ساله برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ تعیین کرده است و با توجه به اتمام این مهلت، به اسناد مالکیت دفترچه‌ای هیچگونه خدماتی ارائه نمی‌شود و از دارندگان این اسناد دعوت می‌شود جهت بهره‌مندی از مزایای سند، در خصوص تبدیل این اسناد به سند تک‌برگ اقدام کنند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، عباس ملکی در برنامه رادیویی میکروفون صبح اظهار داشت: صدور اسناد مالکیت یک کار زیربنایی در راستای توسعه کشور است که از آشفتگی در وضعیت مالکیت اشخاص جلوگیری و مالکیت مشروع آن‌ها را تضمین می‌کند.
او اضافه کرد: مطابق قوانین موضوعه، هیچ نقطه‌ای از کشور نباید فاقد حدنگاری و سند مالکیت باشد و در این راستا، اهتمام سازمان ثبت به این امر معطوف شده است.
معاون امور املاک اداره کل ثبت استان تصریح کرد: حدنگاری یک فرآیند تقاضامحور است که پیش‌نیاز پیشبرد حداکثری این کلان‌پروژه، اقناع مالکین با استفاده از ابزار تبیین و آگاهی‌بخشی است.
وی اضافه کرد: در این راستا جلسات متعددی توسط مدیرکل، معاونین اداره کل و روسای ادارات ثبت اسناد و املاک استان با اصحاب رسانه، دهیاران و کشاورزان تشکیل شده است تا ضرورت و مزایای اقتصادی و اجتماعی صدور اسناد رسمی مالکیت برای مردم روشن شود.
عباس ملکی ضمن اشاره به سیر تطور قوانین ثبت املاک گفت: قانون الزام، تکمیل‌کننده قوانین پیشین است و ضمن تسهیل شرایط صدور اسناد مالکیت، برای الزام مالکین به دریافت سند اراضی و املاک خود ضمانت اجراهای محکمی پیش‌بینی نموده است.
وی افزود: به موجب این قانون، در آینده نزدیک قولنامه‌های عادی بی‌اعتبار می‌شود و در محاکم دادگستری و ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود.
معاون امور املاک اداره کل ثبت اسناد استان تصریح کرد: تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، مهلت ۵ ساله برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ تعیین کرده است و با توجه به اتمام این مهلت، به اسناد مالکیت دفترچه‌ای هیچگونه خدماتی ارائه نمی‌شود و از دارندگان این اسناد دعوت می‌شود جهت بهره‌مندی از مزایای سند، در خصوص تبدیل این اسناد به سند تک‌برگ اقدام کنند.
