رئیس اتاق کرمان از طراحی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات در اتاق کرمان خبر داد و گفت: از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست داریم این سامانه به درگاه ملی مجوزها متصل شود تا فرآیند صدور مجوزها کامل، تسهیل و تسریع شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “تحلیل و ارزیابی عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان کرمان” افزود: سامانه درگاه ملی مجوزها یک آغاز و پایان برای فرایند صدور مجوزهاست اما برای استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات مشکل دارد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به مشکلاتی که برای استعلامات از نهادهای مختلف در فرآیند صدور مجوزها وجود دارد، ادامه داد: اگر بتوانیم با تلفیق درگاه ملی مجوزها و موتور جست‌وجو گری که در اتاق کرمان طراحی شده، فرآیند صدور مجوزها را کامل کنیم، می توانیم به اهداف خود برای تسهیل این فرایند کمک کنیم اما اگر این چرخه کامل نشود، نتیجه بخش نیست.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه ای برای رصد و پیگیری فعالیت دستگاه ها در صدور مجوزها، اضافه کرد: راه اندازی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات کاری ماندگار است و می تواند به کشور کمک کند. طبیب زاده تصریح کرد: اتاق کرمان در حال آماده سازی فضا برای کار بزرگی است که دولت می خواهد در کرمان اجرا کند و آن، توجه به سرمایه گذاری استان است. رئیس اتاق کرمان ادامه داد: توسعه مستلزم سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری نیز فضای کسب و کار سریع، سهل و کم هزینه است و همه تلاش های ما بر این است که این مسیر را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه کرمان سال های متمادی با تمرکز بر واحد‌های بزرگ، از بنگاه های کوچک و متوسط غفلت کرده است، گفت: میانه گمشده در استان شکل گرفته و اگر بخواهیم به این موضوع توجه کنیم باید فضای کسب و کار متفاوت از گذشته باشد.
طبیب زاده، با تأکید بر اینکه برای رفع عدم توسعه یافتگی نیازمند جهش اقتصادی و همراه شدن با کشورهای توسعه یافته هستیم ادامه داد: مستلزم این امر آن است که میانبر انتخاب کنیم و میانبر چیزی جز نوآوری نیست و نوآوری نیز محیط کسب و کار مدرن می خواهد.
اعلام آمادگی استاندار برای تفویض برخی اختیارات و مسئولیت ها به اتاق کرمان
در ادامه استاندار کرمان با قدردانی از اتاق کرمان به دلیل توجه به موضوع کسب و کار، گفت: اتاق کرمان امروز استعدادهایی را درون خود گردآورده و صاحب نظر است، ما نیز در سیستم اداری و اجرایی برای تفویض بسیاری از اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به اتاق کرمان آمادگی داریم. محمدعلی طالبی، ادامه داد: برای استفاده از سامانه های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیشنهاد می شود اتاق، اداره کل اقتصاد و دارایی و اداره کل صمت با محوریت معاونت اقتصادی استانداری، راهبردها را مشخص کنند و اگر قرار است از سامانه ماهان(برای مجوزها) استفاده شود، موافق آن هستم. در ادامه با تأکید بر اینکه همه برای موضوع سرمایه گذاری در کرمان مسئول هستند تا شاهد تحولی در استان باشیم، خاطرنشان کرد: گفتمان جذب سرمایه و توجه به موضوع سرمایه گذاری امروز عمومیت یافته است؛ کرمان نیز سرزمین فرصت های طلایی برای رشد، سرمایه گذاری و جبران عقب ماندگی هاست، بنابراین حیف است که نسبت به مهمترین موضوعی که می تواند استان و کشور را نجات دهد، بی تفاوت باشیم و این بی تفاوتی را بر نمی تابم.
وی با بیان اینکه همه باید پای کار باشند و اگر راهی فرا روی ما نیست باید آن را بسازیم، گفت: اتفاق خوب برای استان، افتتاح” اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان”در تهران بود؛ با این اقدام بستری برای مذاکرات سرمایه گذاری در تهران به وجود آمده و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان می توانند در کنار سرمایه گذاران به تفاهم مشترک برای انجام امور مربوط به استان برسند. استاندار کرمان با اشاره راه اندازی مرکز”خدمات سرمایه گذاری استان” در آینده ای نزدیک، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مرکز نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی، برای سرمایه گذاری و صدور مجوزها در این مرکز مستقر شده و پاسخگوی سرمایه گذاران هستند؛ ما نیز به صورت هفتگی در این مرکز برای تصویب برنامه ها و طرح های سرمایه گذاری استان حضور خواهیم داشت.
وی به راه اندازی”ستاد شتاب دهی سرمایه گذاری” نیز اشاره کرد و افزود: کلیات طرح در خصوص سرمایه گذاری در این مرکز اعلام می شود، دستگاه ها باید بدانند این طرح مورد تأیید مسئولان بوده و تأکید بر اجرای آن در استان است. مدیران نیز باید پاسخگوی سرمایه گذاران استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری باشند.
گزارش عملکرد صدور مجوزها در اختیار اتاق کرمان قرار می گیرد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان ضمن تشکر از اتاق کرمان به دلیل نگاه کارشناسی به موضوعات مختلف، به ارائه گزارشی از فضای کسب و کار استان پرداخت و گفت: این فضا در پاییز 1403 مساعدتر شد و در پایش اخیر کرمان حائز رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
صادق سلطانی نژاد، با اشاره به صدور حدود 200 هزار مجوز کسب و کار در استان کرمان از طریق درگاه ملی مجوزها، اضافه کرد: این درگاه بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط استان کمک کرده است. وی با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در درگاه ملی مجوزها را ماهانه رصد کرده و به دستگاه های صادرکننده مجوز ابلاغ می کنیم، افزود: تعامل با اتاق کرمان وجود دارد و این اطلاعات را در اختیار اتاق قرار دادیم تا نقطه نظرات خود در این ارتباط را اعلام کند.
سلطانی نژاد، از به صفر رسیدن تاخیر صدور مجوزها در استان خبر داد و گفت: با افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری، محوری برای سرمایه گذاری استان ایجاد می شود که ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف را مورد توجه دارد. وی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مستلزم همراهی همه دستگاه ها دانست و گفت: اتاق به عنوان مجموعه ای کارشناسی در این ارتباط به ما کمک کند.
اصلاح برخی دستورالعمل ها در مسیر فعالیت های اقتصادی ضروری است
دادستان کرمان نیز در این نشست با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و تولید، گفت: برخی سنگ اندازی ها بر سر راه فعالان اقتصادی و اخذ مجوزها وجود دارد و گاهی یک کارشناس با تحلیل یک دستورالعمل و قانون سبب می شود آنچه که معظم له از مسئولان برای تولید انتظار دارند، محقق نشود. مهدی بخشی تأکید کرد: برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در امر تولید و تسهیل کار فعالان اقتصادی باید برخی دستورالعمل ها را به صورت فوری اصلاح کنیم.
گفتنی است، در آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در سال 1403، عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود این عملکرد ارائه شد. در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی عضو این شورا قدردانی شد.
