رئیس دادگستری رفسنجان ضمن تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت تولید ذغال در این شهرستان، گفت: تشکیل صنف تولیدکنندگان ذغال با همکاری و پیگیری اتاق اصناف ضروری است و باید حرکت به‌سمت راه‌اندازی کوره‌های صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا ضمن افزایش کیفیت تولید، از آسیب‌های زیست‌محیطی و تخلفات جلوگیری شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حسین رمضانی زاده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان با اشاره به موضوع حمل چوب، افزود: چوب های فاقد مجوز حمل از سوی دستگاه‌های متولی نظیر جهاد کشاورزی، شهرداری، محیط زیست و منابع طبیعی، قاچاق تلقی شده و برخورد قانونی با آن انجام خواهد شد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان رفسنجان همچنین با بیان اینکه فرآیند صدور مجوز باید با همکاری ادارات صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، محیط زیست و منابع طبیعی انجام شود، تصریح کرد: نظارت مستمر و دقیق بر روند صدور و اجرای مجوزها باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
رمضانی زاده با اشاره به ورود چوب‌های آلوده از شهرستان‌های هم‌جوار، خواستار اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مؤثر برای مقابله با این معضل شد و بر مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های ذی‌ربط در صیانت از منابع طبیعی شهرستان تأکید کرد.
شایان ذکر است؛ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان با حضور حسین رمضانی‌زاده رئیس دادگستری، علیرضا محمدی دادستان عمومی و انقلاب، حجت‌الاسلام فتوحیان رئیس دادگاه عمومی بخش نوق، حسین رضایی فرماندار رفسنجان، معاون مدیرکل منابع طبیعی استان، رؤسای ادارات، مراجع انتظامی شهرستان و جمعی از نمایندگان تولیدکنندگان ذغال برگزار شد.
در این جلسه، بررسی مشکلات مراکز تولید ذغال در شهرستان رفسنجان، موانع موجود در مسیر صدور مجوز حمل و بارگیری ذغال و چوب پسته، پیشگیری از قطع غیرمجاز درختان و مقابله با قاچاق چوب به‌عنوان محورهای اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم بر لزوم هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرده و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت، ارتقای سطح نظارت‌ها و جلوگیری از تخلفات زیست‌محیطی و منابع طبیعی مطرح کردند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حسین رمضانی زاده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان با اشاره به موضوع حمل چوب، افزود: چوب های فاقد مجوز حمل از سوی دستگاه‌های متولی نظیر جهاد کشاورزی، شهرداری، محیط زیست و منابع طبیعی، قاچاق تلقی شده و برخورد قانونی با آن انجام خواهد شد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان رفسنجان همچنین با بیان اینکه فرآیند صدور مجوز باید با همکاری ادارات صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، محیط زیست و منابع طبیعی انجام شود، تصریح کرد: نظارت مستمر و دقیق بر روند صدور و اجرای مجوزها باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
رمضانی زاده با اشاره به ورود چوب‌های آلوده از شهرستان‌های هم‌جوار، خواستار اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مؤثر برای مقابله با این معضل شد و بر مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های ذی‌ربط در صیانت از منابع طبیعی شهرستان تأکید کرد.
شایان ذکر است؛ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان با حضور حسین رمضانی‌زاده رئیس دادگستری، علیرضا محمدی دادستان عمومی و انقلاب، حجت‌الاسلام فتوحیان رئیس دادگاه عمومی بخش نوق، حسین رضایی فرماندار رفسنجان، معاون مدیرکل منابع طبیعی استان، رؤسای ادارات، مراجع انتظامی شهرستان و جمعی از نمایندگان تولیدکنندگان ذغال برگزار شد.
در این جلسه، بررسی مشکلات مراکز تولید ذغال در شهرستان رفسنجان، موانع موجود در مسیر صدور مجوز حمل و بارگیری ذغال و چوب پسته، پیشگیری از قطع غیرمجاز درختان و مقابله با قاچاق چوب به‌عنوان محورهای اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم بر لزوم هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرده و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت، ارتقای سطح نظارت‌ها و جلوگیری از تخلفات زیست‌محیطی و منابع طبیعی مطرح کردند.
