مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: معاملات اراضی و املاک فاقد سند به یکی از منشأهای اصلی فساد و ایجاد گرفتاری برای مردم تبدیل شده است و با سنددار شدن متر به متر اراضی کشور، بسیاری از مسائل و مشکلات ملکی اشخاص رفع می‌شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در دیدار با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان با اشاره به وضعیت نامطلوب حدنگاری روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر گفت: بنیاد مسکن از ابتدای اجرای برنامه دوم توسعه و طی ۲۷ سال صرفا در خصوص نقشه‌برداری و اقدامات مقدماتی یک سوم روستاها اقدام کرده است.
وی افزود: چنانچه بنیاد مسکن با این ضرباهنگ پیش برود، صدور اسناد مالکیت روستاهای دارای طرح هادی ۵۰ سال به طول می‌انجامید در حالیکه مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مهلت دو ساله برای سنددار شدن کلیه روستاهای دارای طرح هادی به بنیاد مسکن اعطا شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: حدنگاری اراضی ملی استان به مرز صد درصد رسیده است اما علیرغم اینکه اعتبارات ویژه‌ای برای مستندسازی اراضی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته‌ایم، استقبال و اهتمام شایسته از سوی اکثر دستگاه‌ها صورت نگرفته است.
هاشمی اضافه کرد: با توجه به اینکه در صورت تعیین تکلیف مالکیت دولت و دستگاه‌های اجرایی، صدور اسناد مالکیت اشخاص تسهیل و مدیریت زمین و آمایش سرزمینی برای دولت امکان‌پذیر می‌شود، ضرورت دارد در تخصیص بودجه و اعتبار به دستگاه‌ها، تکمیل حدنگاری به عنوان یک سنجه مدنظر قرار گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با تاکید بر نقش مهم دهیاران در اجرای قانون الزام، گفت: آموزش و توجیه دهیاران از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که دهیاران می‌توانند در تبیین قانون الزام و مزایای حدنگاری برای روستاییان و ترغیب آنان به اخذ سند، نقش‌آفرین باشند.
وی در خاتمه تصریح کرد: سند به منزله شناسنامه و هویت اراضی و املاک است و بی‌هویتی املاک پیامدهای زیانباری به دنبال داشته است که با همکاری همه دستگاه‌ها و اجرای کامل قانون الزام، بخش قابل توجهی از اختلافات و مشکلات مردم حل می‌شود.
