
در دیدار رئیس دادگستری شهرستان زرند با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زرند موضوع اراضی ملی که اسناد مالکیت آنها از سوی اداره ثبت اسناد و املاک به نام برخی از شهروندان صادر شده اما حقوق دولتی مربوط به بنیاد مسکن پرداخت نشده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، رئیس دادگستری شهرستان زرند در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال، گفت: در مواردی که حقوق قانونی دولت و نهادهای عمومی رعایت نشده باشد، دستگاه قضایی با قاطعیت و بر اساس قانون ورود خواهد کرد زیرا حفظ و حراست از اراضی ملی یک وظیفه عمومی است و دادگستری با هرگونه تضییع حقوق دولت برخورد قانونی خواهد داشت.
محمدرضا صفاری افزود: تعامل میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در مسیر قانونمداری و عدالت، میتواند از بروز بسیاری از چالشها جلوگیری کند و در این زمینه، دادگستری آمادگی دارد همکاریهای لازم را در چارچوب قانون با بنیاد مسکن داشته باشد.
در ادامه، مهندس سلطانی رئیس بنیاد مسکن شهرستان زرند نیز با ارائه گزارشی از وضعیت اراضی، فرآیند واگذاریها و موانع موجود، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت قضایی در جهت ساماندهی وضعیت اراضی ملی و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی تأکید و خاطر نشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وجوه حاصل از واگذاری اراضی به متقاضیان را در آبادانی روستاها هزینه خواهد کرد لذا در صورت همکاری مردم در پرداخت حقوق دولتی منافع آن به ایشان بازخواهد گشت.
در پایان این نشست، مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان دادگستری، بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تشکیل شود تا ضمن بررسی دقیق اسناد صادره، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و وصول حقوق دولتی در اسرع وقت صورت گیرد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، رئیس دادگستری شهرستان زرند در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال، گفت: در مواردی که حقوق قانونی دولت و نهادهای عمومی رعایت نشده باشد، دستگاه قضایی با قاطعیت و بر اساس قانون ورود خواهد کرد زیرا حفظ و حراست از اراضی ملی یک وظیفه عمومی است و دادگستری با هرگونه تضییع حقوق دولت برخورد قانونی خواهد داشت.
محمدرضا صفاری افزود: تعامل میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در مسیر قانونمداری و عدالت، میتواند از بروز بسیاری از چالشها جلوگیری کند و در این زمینه، دادگستری آمادگی دارد همکاریهای لازم را در چارچوب قانون با بنیاد مسکن داشته باشد.
در ادامه، مهندس سلطانی رئیس بنیاد مسکن شهرستان زرند نیز با ارائه گزارشی از وضعیت اراضی، فرآیند واگذاریها و موانع موجود، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت قضایی در جهت ساماندهی وضعیت اراضی ملی و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی تأکید و خاطر نشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وجوه حاصل از واگذاری اراضی به متقاضیان را در آبادانی روستاها هزینه خواهد کرد لذا در صورت همکاری مردم در پرداخت حقوق دولتی منافع آن به ایشان بازخواهد گشت.
در پایان این نشست، مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان دادگستری، بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تشکیل شود تا ضمن بررسی دقیق اسناد صادره، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و وصول حقوق دولتی در اسرع وقت صورت گیرد.