دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند، از اجرای طرح جمع‌آوری موتورسیکلت‌های سنگین فاقد مجوز در سطح شهرستان خبر داد و تأکید کرد: امنیت عمومی مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و با تخلفاتی که آرامش جامعه را هدف قرار می‌دهد با قاطعیت برخورد خواهد شد.
رضا یعقوبی با اشاره به رصد و بررسی‌های میدانی دادستانی در پی وصول گزارشات مردمی، گفت: متأسفانه مدتی است برخی افراد با تردد موتورسیکلت‌های سنگین و بدون پلاک در سطح شهر، اقدام به رفتارهای نمایشی و سرعت‌های غیرمجاز در معابر عمومی می‌کنند؛ بدون آنکه کمترین ضوابط ایمنی را رعایت کرده باشند.
وی افزود: این افراد با تجمع در برخی نقاط شهری و انجام کارهای غیرقانونی و پس از آن با حرکات پرخطر،ایجاد صدای ناهنجار و مانورهای شبانه، موجب سلب آسایش عمومی و تهدید امنیت روانی شهروندان شده اند؛ اقداماتی که نه‌تنها جان خودشان را به خطر می‌اندازند، بلکه مخلل نظم و آرامش عمومی است.
دادستان زرند با بیان اینکه تردد این وسایل بدون داشتن شماره انتظامی، بیمه نامه شخص ثالث و سایر مجوزهای قانونی از جمله گواهینامه رانندگی ،عملاً غیرمجاز است، گفت: بسیاری از این موتورها از مبادی رسمی وارد کشور نشده‌اند لذا کالای قاچاق محسوب شده و نگهداری آنها جرم است و از سویی دیگر نداشتن پلاک و بی‌هویتی وسیله می تواند زمینه‌ساز جرائم بعدی شود؛ به همین جهت و با غالب بودن رویکرد پیشگیرانه در دستگاه قضایی شهرستان، به هیچ روی با منشأ جرم و بستر ناامنی مماشات نمی‌کنیم.
این مقام قضایی ادامه داد: این موضوع در شورای تأمین شهرستان مطرح و برابر مصوبات آن مرجع و همزمان با اجرای طرح انتظام بخشی ترافیکی نیروی انتظامی، مقرر شده شناسایی و توقیف این موتورسیکلت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: رفتارهای پرخطر در معابر عمومی، نه جلوه‌ای از آزادی، بلکه مصداق بی‌توجهی به حقوق دیگران است و از آنجا که امنیت شهروندان، آسایش شبانه خانواده‌ها و سلامت عبور و مرور شهری، قابل چشم‌پوشی نیست؛ این طرح بدون استثنا و با هدف صیانت از حقوق عمومی و ارتقای نظم شهری با قاطعیت ادامه خواهد یافت.
یعقوبی با تأکید بر اینکه هدف این برخورد، مقابله با تخلف، و نه محدود کردن تردد قانونی شهروندان است گفت: ما به موتورسوارانی که قانون را رعایت می‌کنند احترام می‌گذاریم؛ اما اجازه نخواهیم داد عده‌ای با رفتارهای قانون‌گریزانه، امنیت و آرامش عمومی را زیر پا بگذارند.
دادستان عمومی و انقلاب زرند در پایان با اشاره به آنکه مردم مطالبه‌گر هستند و این مطالبه را دستگاه قضایی با جدیت پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: به طور قطع ایجاد امنیت، مسئولیتی همگانی است و ما از شهروندان تقاضا داریم تا بیش از پیش در این طرح همراهی داشته در صورت مشاهده موارد تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ یا مراجع انتظامی گزارش دهند چرا که این همراهی تضمین‌کننده موفقیت طرح خواهد بود.
