بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: در نتیجه بررسی های پنهان و آشکار طی روزهای اخیر، شبکه بزرگ و سازمان‌یافته مافیایی فساد در توزیع برنج وارداتی کشف شد که حوزه فعالیتی آن در استان و کل کشور جریان داشته است.
به گزارش دل عالم دل عالم به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، دادخدا سالاری در جریان بازدید سرزده و میدانی سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسی از مجاری عرضه توزیع برنج های وارداتی کرمان افزود: در جریان این بازدیدها شبکه بزرگ و سازمان‌یافته مافیایی فساد در توزیع برنج وارداتی شناسایی شد که باوجود دریافت ارز و سهمیه از دولت، برنج وارداتی را با قیمت ۱۰۰ درصد گران‌تر به مصرف کننده عرضه می کردند.
وی ادامه داد: با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده، دولت، برنج پاکستانی را به قیمت کیلویی ۶۳ هزار تومان وارد می کند و برای آن ارز لازم اختصاص می دهد که توسط چند واردکننده معدود انجام می شود.
وی اضافه کرد: اما در جریان این امر، کیسه های برنج وارداتی که قابل رهگیری است توسط شبکه مافیایی توزیع و دلالان تغییر می کند و دو فاکتور در قالب یک فاکتور ۶۳ هزار تومانی برای فروشنده های عمده و یک پیش‌فاکتور دیگر صادر و به حساب صرافی ها واریز می شود که در نتیجه قیمت برنج دو برابر می شود.
بازرس کل قضایی استان ادامه داد: در نتیجه این اقدامات قیمت از ۶۳ هزارتومان به ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش می یابد و دلالان سودهای کلان به جیب می زنند.
سالاری گفت: در قالب این فرایند سوءاستفاده و مافیایی، دلالان و توزیع کنندگان علاوه بر همان سودی که اگر با قیمت ۶۳ هزار تومان می فروختند می بردند، ۱۰۰ درصد بیشتر سود به جیب می زنند.
سالاری با بیان اینکه مابه‌التفاوت قیمت در برنج هندی اندکی کمتر است اما این محصول نیز پشت فاکتور دارد و با قیمت بالاتر عرضه می شود، تصریح کرد: بررسی بازرسان ما نشان می دهد این وضعیت در کلیت کشور به همین شکل وجود دارد و منحصر به استان کرمان نیست، دو فاکتور وجود دارد برای هر کیسه برنج ده کیلویی پاکستانی که باید ۶۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، یک فاکتور اصلی به مبلغ ۶۳۰ هزار تومان به حساب شرکت اصلی در تهران واریز میشود اما خریدار باید یک ۶۳۰ هزار تومان به حساب صرافی هایی که توسط توزیع کننده در تهران اعلام میشود نیز واریز کنند تا محموله به استانها ارسال شود و عملا مصرف کننده باید همین کیسه ۶۳۰ هزار تومانی را یک میلیون و سیصد هزار تومان خریداری کند وان شرکت متخلف بیش از ۱۰۰ درصد سود به جیب می زنند.
وی عنوان کرد: علت آنکه پول مازاد تحت عنوان پشت فاکتور به حساب صرافی واریز می شود، به حساب فروشنده اصلی هم نمی رود؛ برای دور زدن قانون و سواستفاده می باشد تا که قابلیت رهگیری نداشته باشد.
بازرس کل قضایی استان کرمان تصریح کرد: در بررسی های انجام شده مشخص گردید که کیسه برنج های وارداتی تعویض و این محصول با نام دیگری با دو برابر قیمت مصوب در اختیار استانها قرار می گیرد.
وی ضمن انکه تمهید دولت به منظور تامین رفاه مردم انجام شده است، عنوان کرد: اما دلالان با سوءاستفاده از شرایط موجود، سودهای میلیاردی وکلان به جیب می زنند.
دادخدا سالاری گفت: با این وضعیت آنچه در عمل اتفاق می افتاد این است که دولت تمهیداتی می اندیشد تا برنج با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد اما نه تنها هدف دولت که تنظیم بازار و کمک به مردم است ، محقق نمی شود بلکه بیت المال هزینه می شود و مصرف کننده هم زیان می بیند، در این چرخه تنها دلالان و مافیا سودهای کلان را به جیب می زنند.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد تجدید نظر کلی در سطح کشور در این خصوص انجام شود، گفت: در نتیجه بازرسی ها مشخص شد فساد گسترده در این بخش در توزیع این نوع برنج های وارداتی کشور شکل گرفته و ضرورت اقدامات نظارتی قاطع و بازدارنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی ضروری می باشد که با توجه به بازدید وبررسی ها نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه رصد ونظارت کوتاهی داشته است.
تشکیل پرونده نظارتی در کرمان
بازرس کل قضایی استان کرمان با بیان اینکه بعد از بازدیدهای میدانی علیه شرکت های توزیع کننده این برنج ها در کرمان تشکیل پرونده داده‌ایم، اظهارداشت: بازرسی در این زمینه پرونده نظارتی تشکیل داده و اسناد و مدارک لازم را جهت اقدامات بعدی به تعزیرات حکومتی و عند الزوم به سایر مراجع ارسال می کند.
به گزارش دل عالم دل عالم به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، دادخدا سالاری در جریان بازدید سرزده و میدانی سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسی از مجاری عرضه توزیع برنج های وارداتی کرمان افزود: در جریان این بازدیدها شبکه بزرگ و سازمان‌یافته مافیایی فساد در توزیع برنج وارداتی شناسایی شد که باوجود دریافت ارز و سهمیه از دولت، برنج وارداتی را با قیمت ۱۰۰ درصد گران‌تر به مصرف کننده عرضه می کردند.
وی ادامه داد: با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده، دولت، برنج پاکستانی را به قیمت کیلویی ۶۳ هزار تومان وارد می کند و برای آن ارز لازم اختصاص می دهد که توسط چند واردکننده معدود انجام می شود.
وی اضافه کرد: اما در جریان این امر، کیسه های برنج وارداتی که قابل رهگیری است توسط شبکه مافیایی توزیع و دلالان تغییر می کند و دو فاکتور در قالب یک فاکتور ۶۳ هزار تومانی برای فروشنده های عمده و یک پیش‌فاکتور دیگر صادر و به حساب صرافی ها واریز می شود که در نتیجه قیمت برنج دو برابر می شود.
بازرس کل قضایی استان ادامه داد: در نتیجه این اقدامات قیمت از ۶۳ هزارتومان به ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش می یابد و دلالان سودهای کلان به جیب می زنند.
سالاری گفت: در قالب این فرایند سوءاستفاده و مافیایی، دلالان و توزیع کنندگان علاوه بر همان سودی که اگر با قیمت ۶۳ هزار تومان می فروختند می بردند، ۱۰۰ درصد بیشتر سود به جیب می زنند.
سالاری با بیان اینکه مابه‌التفاوت قیمت در برنج هندی اندکی کمتر است اما این محصول نیز پشت فاکتور دارد و با قیمت بالاتر عرضه می شود، تصریح کرد: بررسی بازرسان ما نشان می دهد این وضعیت در کلیت کشور به همین شکل وجود دارد و منحصر به استان کرمان نیست، دو فاکتور وجود دارد برای هر کیسه برنج ده کیلویی پاکستانی که باید ۶۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، یک فاکتور اصلی به مبلغ ۶۳۰ هزار تومان به حساب شرکت اصلی در تهران واریز میشود اما خریدار باید یک ۶۳۰ هزار تومان به حساب صرافی هایی که توسط توزیع کننده در تهران اعلام میشود نیز واریز کنند تا محموله به استانها ارسال شود و عملا مصرف کننده باید همین کیسه ۶۳۰ هزار تومانی را یک میلیون و سیصد هزار تومان خریداری کند وان شرکت متخلف بیش از ۱۰۰ درصد سود به جیب می زنند.
وی عنوان کرد: علت آنکه پول مازاد تحت عنوان پشت فاکتور به حساب صرافی واریز می شود، به حساب فروشنده اصلی هم نمی رود؛ برای دور زدن قانون و سواستفاده می باشد تا که قابلیت رهگیری نداشته باشد.
بازرس کل قضایی استان کرمان تصریح کرد: در بررسی های انجام شده مشخص گردید که کیسه برنج های وارداتی تعویض و این محصول با نام دیگری با دو برابر قیمت مصوب در اختیار استانها قرار می گیرد.
وی ضمن انکه تمهید دولت به منظور تامین رفاه مردم انجام شده است، عنوان کرد: اما دلالان با سوءاستفاده از شرایط موجود، سودهای میلیاردی وکلان به جیب می زنند.
دادخدا سالاری گفت: با این وضعیت آنچه در عمل اتفاق می افتاد این است که دولت تمهیداتی می اندیشد تا برنج با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد اما نه تنها هدف دولت که تنظیم بازار و کمک به مردم است ، محقق نمی شود بلکه بیت المال هزینه می شود و مصرف کننده هم زیان می بیند، در این چرخه تنها دلالان و مافیا سودهای کلان را به جیب می زنند.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد تجدید نظر کلی در سطح کشور در این خصوص انجام شود، گفت: در نتیجه بازرسی ها مشخص شد فساد گسترده در این بخش در توزیع این نوع برنج های وارداتی کشور شکل گرفته و ضرورت اقدامات نظارتی قاطع و بازدارنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی ضروری می باشد که با توجه به بازدید وبررسی ها نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه رصد ونظارت کوتاهی داشته است.
تشکیل پرونده نظارتی در کرمان
بازرس کل قضایی استان کرمان با بیان اینکه بعد از بازدیدهای میدانی علیه شرکت های توزیع کننده این برنج ها در کرمان تشکیل پرونده داده‌ایم، اظهارداشت: بازرسی در این زمینه پرونده نظارتی تشکیل داده و اسناد و مدارک لازم را جهت اقدامات بعدی به تعزیرات حکومتی و عند الزوم به سایر مراجع ارسال می کند.
