مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: میلیون‌ها قولنامه عادی در کشور وجود دارد که با راه‌اندازی سامانه‌های قانون الزام، به ادارات ثبت سوق پیدا می‌کند و با توجه به کمبود نیروی انسانی باید از ظرفیت کارشناسان رسمی استفاده شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان اظهار داشت: کانون کارشناسان رسمی دادگستری یکی از مهم‌ترین نهادهای تخصصی است که کارگشای بسیاری از امور در مسائل قضایی، اجرای ثبت و صدور اسناد مالکیت در قالب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه حدنگاری از موضوعات حائز اهمیت سازمان ثبت است، تصریح کرد: سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اداری کشور محسوب می‌شود اما متاسفانه بخش قابل توجهی از اراضی و املاک فاقد سند مالکیت حدنگار است.
وی افزود: این امر در وهله نخست مربوط به عدم اهتمام به تبیین قانون ثبت، قانون جامع حدنگار و قانون تعیین تکلیف است و عموم مردم از مزایای حدنگاری و تبعات عدم دریافت اسناد رسمی مالکیت مطلع نشده‌اند.
عضو شورای قضایی استان با اشاره فقدان ضمانت اجرای کافی قوانین سابق حوزه ثبت املاک ابراز کرد: برای جبران این نقیصه، اخیرا قانونی تصویب و از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است که با اعتبارزدایی تدریجی از قولنامه‌های عادی، مالکین را ناگزیر از دریافت سند رسمی می‌کند.
هاشمی اضافه کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، توجه ویژه‌ای به تبیین قانون معطوف و از ظرفیت عظیم صدا و سیما، رسانه‌ها و مطبوعات بهره‌برداری شده است.
دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه میلیون‌ها قولنامه عادی در دست افراد وجود دارد که در اجرای قانون الزام باید پس از طرح در هئیت‌های قانون تعیین تکلیف و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی سنددار شود، نیازمند استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری هستیم.
وی ادامه داد: سازمان ثبت بر کاهش بهای تمام‌شده خدمات تاکید دارد و از این رو، خواستار تعدیل تعرفه‌های کارشناسی برای پرونده‌های ثبتی هستیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه بیان کرد: مکانیزه شدن مکاتبات بین ادارات ثبت اسناد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر کاهش مراجعات حضوری مراجعین، تاثیر بسزایی در جلوگیری از جعل و سوء استفاده از مکاتبات اداری دارد و ایجاد زیرساخت مکاتبات الکترونیک یک ضرورت است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان اظهار داشت: کانون کارشناسان رسمی دادگستری یکی از مهم‌ترین نهادهای تخصصی است که کارگشای بسیاری از امور در مسائل قضایی، اجرای ثبت و صدور اسناد مالکیت در قالب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه حدنگاری از موضوعات حائز اهمیت سازمان ثبت است، تصریح کرد: سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اداری کشور محسوب می‌شود اما متاسفانه بخش قابل توجهی از اراضی و املاک فاقد سند مالکیت حدنگار است.
وی افزود: این امر در وهله نخست مربوط به عدم اهتمام به تبیین قانون ثبت، قانون جامع حدنگار و قانون تعیین تکلیف است و عموم مردم از مزایای حدنگاری و تبعات عدم دریافت اسناد رسمی مالکیت مطلع نشده‌اند.
عضو شورای قضایی استان با اشاره فقدان ضمانت اجرای کافی قوانین سابق حوزه ثبت املاک ابراز کرد: برای جبران این نقیصه، اخیرا قانونی تصویب و از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است که با اعتبارزدایی تدریجی از قولنامه‌های عادی، مالکین را ناگزیر از دریافت سند رسمی می‌کند.
هاشمی اضافه کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، توجه ویژه‌ای به تبیین قانون معطوف و از ظرفیت عظیم صدا و سیما، رسانه‌ها و مطبوعات بهره‌برداری شده است.
دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه میلیون‌ها قولنامه عادی در دست افراد وجود دارد که در اجرای قانون الزام باید پس از طرح در هئیت‌های قانون تعیین تکلیف و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی سنددار شود، نیازمند استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری هستیم.
وی ادامه داد: سازمان ثبت بر کاهش بهای تمام‌شده خدمات تاکید دارد و از این رو، خواستار تعدیل تعرفه‌های کارشناسی برای پرونده‌های ثبتی هستیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه بیان کرد: مکانیزه شدن مکاتبات بین ادارات ثبت اسناد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر کاهش مراجعات حضوری مراجعین، تاثیر بسزایی در جلوگیری از جعل و سوء استفاده از مکاتبات اداری دارد و ایجاد زیرساخت مکاتبات الکترونیک یک ضرورت است.
