حذف ارز ترجیحی با تصمیم دولت پزشکیان طی روزهای اخیر کلید حورد و طبق طرح جدید دولت، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تنها برای دو قلم کالای خاص، یعنی دارو و گندم، اعمال خواهد شد. تصمیمی که به کاهش توزیع رانت و فساد منجر خواهد شد، اما از سوی دیگر پیامدهای تورمی نیز در پی خواهد داشت. موضوعی که نگرانیهایی در خصوص افزایش قیمت کالای اساسی در میان مصرفکنندگان به وجود آورده است.
با این حال فعالان اقتصادی معتقدند، این جراحی اقتصادی بهعنوان یک تغییر اساسی در سیاستهای اقتصادی کشور، در صورتی که به درستی پیادهسازی شود، میتواند به تنظیم بازار کمک بسیاری کند.
در این خصوص، مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با اقتصادنیوز به این نکته اشاره میکند که افزایش هیجانی قیمت در ابتدای حذف ارز ترجیحی امری طبیعی است و به مرور بازار به حالت عادی باز خواهد گشت.
خاکی با اشاره به اینکه ۱۱۲ هزار تن برنج در انتظار ترخیص در بنادر در انتظار ترخیص هستند، میگوید: با ورود این میزان برنج به کشور نگرانی نسبت به افزایش قیمت از بین خواهد رفت.
افزایش هیجانی قیمت در ابتدای جراحی اقتصادی، امری طبیعی است و با حذف ارز ترجیحی، بازگشت بازار به حالت عادی زمانبر خواهد بود. از سوی دیگر، به دلایل اقتصادی و سایر عوامل اجتماعی، این امکان وجود دارد که شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت باشیم. با این حال، امیدواریم بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود تا امکان کنترل قیمت وجود به وجود آید و برنامه دولت برای تزریق یارانه به حلقه آخر فراهم شود و قدرت خرید دهکهای ضعیف تقویت شود.
قیمت برنج متنوع میشود
تعیین قیمت برنج در این بازه زمانی امکانپذیر نیست، چرا که با عرضه ارز در تالار دوم و شناور شدن نرخ ارز این امکان وجود دارد که واردکنندکان دلار مورد نیاز را با قیمت متفاوت دریافت کنند، که این امر بر قیمت نهایی اثر میگذارد. اما زمانی که طرح عادی شود، میتوان شاهد تنوع قیمتی در بازار برنج باشیم.
تغییر صورت گرفته در میان کالاهای اساسی، تنها شامل نهاده و روغن میشود و برنج همچنان با نرخ ارز شناور مبادله میشود، به همین دلیل، تغییر روند به همان شکل باقی خواهد ماند.
۱۱۲ هزار تن برنج در انتظار ترخیص در بنادر
افزایش قیمت برنج وارداتی ارتباطی به حجم واردات ندارد. براساس آمار، در حال حاضر بیش از ۱۱۲ هزار تن برنج در بنادر موجود است که در انتظار تخصیص ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی قرار دارند. برنج موجود در بنادر، پس از طی این مراحل، ارز مورد نیاز برای ترخیص را از مرکز مبادله خریداری کرده و از بنادر و گمرکات ترخیص خواهند شد. با این شرایط، کمبودی در این زمینه وجود ندارد و ما امیداواریم مسئولان وزات جهاد کشاورزی و بانک مرکزی همکاری لازم را داشته باشند تا شرایط به حالت عادی بازگردد و زمینه خروج کالاها از گمرک فراهم شود.
اگر بازار بین حلقه تامین، واردکننده، عمدهفروش و خردهفروشی به حالت رقابتی بازگردد، تنوع قیمتی کمرنگتر میشود. در شرایط جدید کالاهای متفاوتی با قیمت رقابتی وارد بازار میشود، پس واردکنندهای که مثلا با سود 15 درصد کالا وارد بازار میکند، حتی حاضر میشود برای حفظ سهم بازار، سود کمتری هم داشته باشد و این شرایط در انتهای زنجیره به نفع مصرفکننده خواهد بود.
در حال حاضر 50 تا 65 درصد برنج از هند و حدود 40 درصد از پاکستان وارد میشود، به همین دلیل قیمت نهایی بستگی به نرخ جهانی دارد و تقاضا موجود در جهان دارد.نمیتوان گفت که برنج هندی از پاکستانی بهتر است؛ در این خصوص بیشتر بحث ذائقه مردم مطرح است. حتی در برخی از مناطق کشور، برخی از مردم با وجود تمکن مالی، برنج هندی را به برنج ایرانی و برخی هم برنج پاکستانی را به برنج هندی ترجیح میدهند. یکی از دلایل گرانشدن بیشتر برنج پاکستانی هم این است که این نوع برنج طعم نزدیکتری به برنج ایرانی دارد؛ پس تقاضا برای خرید بیشتر میشود و افزایش بیشتری را هم تجربه میکند.
در شرایط کنونی نمیتوان تخمین زد که بازار با چه قیمتهای روبهرو میشود. چرا که پس جراحی اقتصادی دوران نقاهتی هم وجود دارد که باید آن را سپری کرد. در این دوران هم افزایش قیمتها صورت میگیرد و هم نوسان زیادی وجود دارد. خوشبختانه باید گفت که بیش از ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرک و بنادر وجود دارد و شهروندان نباید نگران زنجیره تامین باشند. تنها باید ملزومات تخصیص ارز انجام گیرد، چون واردکننده با شراط شناور نرخ ارز روبهرو هستند.
به همین دلیل نمیتوان قیمت نهایی را مشخص کرد؛ بهعنوان مثال اگر نرخ دلار ۱۲۰ هزار تومان باشد، واردکننده میتواند با محاسبات مشخص، قیمت نهایی هر کیلو برنج را مشخص و آن را وارد بازار کند. اما نوسانات بازار ارز باعث شده تا واردکنندگان کالاهای خود را ترخیص و به بازار عرضه نکنند.
