
رییس دادگاه عمومی بخش روداب شرقی بر ارتقای زیرساخت های مخابراتی در این بخش تاکید کرد و گفت: در راستای حفظ حقوق عامه و رعایت حقوق شهروندی دستگاه قضایی به مسئله آنتن دهی ضعیف اینترنت و اختلالات آن در این بخش ورود کرده است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، علی اکبر صالحی در نشستی که با حضور رییس اداره مخابرات شهرستان بم برگزار گردید، بیان داشت: به علت عدم رسیدگی و فقدان نظارت ها مشکلات مربوط به قطعی اینترنت و اختلال در خطوط تلفن ثابت و تلفن همراه مدت متمادی در این بخش مرتفع نگردیده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه حقوق شهروندی مورد تاکید دستگاه قضایی است، تاکید کرد: راکد ماندن این موضوع منجر به مطالبه گری بحق مردم شده است.
وی با تاکید بر تسریع در حل کمبودها و نقیصه هایی که در زمینه دسترسی به اینترنت وجود دارد،گفت: آثار و عواقب عدم دسترسی راحت به اینترنت می تواند بعضا برای برخی مشاغل غیر قابل جبران باشد.
رییس حوزه قضایی بخش روداب هشدار داد: ادارات و شرکت های متولی امر در صورت عدم انجام تکالیف قانونی خود تحت پیگرد قضایی خواهند گرفت و به ترک فعل های صورت گرفته رسیدگی خواهد شد .
علی اکبر صالحی با بیان اینکه اداراتی که از رعایت حقوق شهروندی مغفول مانده و از انجام وظایف قانونی امتناع کرده انداخطار قانونی دریافت کرده اند، گفت: متولیان امر بایستی در مهلت مقرر و با قید فوریت نسبت به حصول نسبت به حصول نتیجه اقدام نمایند و گزارش اقدامات را به دستگاه قضا ارایه نمایند.
این مقام قضایی با مشخص کردن مهلت قانونی جهت حل این مشکل بیان داشت: با قول مساعد مسولین مربوطه امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حل و فصل مسائل فوق باشیم.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، علی اکبر صالحی در نشستی که با حضور رییس اداره مخابرات شهرستان بم برگزار گردید، بیان داشت: به علت عدم رسیدگی و فقدان نظارت ها مشکلات مربوط به قطعی اینترنت و اختلال در خطوط تلفن ثابت و تلفن همراه مدت متمادی در این بخش مرتفع نگردیده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه حقوق شهروندی مورد تاکید دستگاه قضایی است، تاکید کرد: راکد ماندن این موضوع منجر به مطالبه گری بحق مردم شده است.
وی با تاکید بر تسریع در حل کمبودها و نقیصه هایی که در زمینه دسترسی به اینترنت وجود دارد،گفت: آثار و عواقب عدم دسترسی راحت به اینترنت می تواند بعضا برای برخی مشاغل غیر قابل جبران باشد.
رییس حوزه قضایی بخش روداب هشدار داد: ادارات و شرکت های متولی امر در صورت عدم انجام تکالیف قانونی خود تحت پیگرد قضایی خواهند گرفت و به ترک فعل های صورت گرفته رسیدگی خواهد شد .
علی اکبر صالحی با بیان اینکه اداراتی که از رعایت حقوق شهروندی مغفول مانده و از انجام وظایف قانونی امتناع کرده انداخطار قانونی دریافت کرده اند، گفت: متولیان امر بایستی در مهلت مقرر و با قید فوریت نسبت به حصول نسبت به حصول نتیجه اقدام نمایند و گزارش اقدامات را به دستگاه قضا ارایه نمایند.
این مقام قضایی با مشخص کردن مهلت قانونی جهت حل این مشکل بیان داشت: با قول مساعد مسولین مربوطه امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حل و فصل مسائل فوق باشیم.