سیدمهدی هاشمی در جلسه مشترک بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی و املاک باغ‌شهر بم که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان، فرماندار، شهردار و رئیس میراث فرهنگی شهرستان بم در محل سالن جلسات فرمانداری بم برگزار شده بود، اظهار داشت: توسعه ثبت رسمی و اتمام حدنگاری جزو سیاست‌های برنامه هفتم توسعه و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک، هاشمی افزود: بر همین اساس، باید متر به متر پهنه‌های سرزمینی به نحوی حدنگاری شود که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند رسمی مالکیت نباشد.
این عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، یکی از چالش‌های دیرینه دستگاه قضایی محسوب می‌شود که حجم عظیمی از پرونده‌ها را به دادگستری‌ها روانه کرده است.
وی اضافه کرد: برای حل این معضل، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب و لازم‌الاجرا شده است و بر اساس این قانون، همه اشخاص باید در مواعد مشخص شده در قانون الزام نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای مالکیتی خود اقدام و پیگیری‌های لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این اراضی و املاک بعمل آورند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان داشت: تا پیش از این، صدور سند مالکیت ششدانگ برای اراضی کشاورزی منوط به دارا بودن حدنصاب مساحت بود اما مطابق تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون امکان صدور سند زراعی و باغی با هر متراژ فراهم شده است.
هاشمی افزود: البته دو نکته را نباید از نظر دور داشت، نخست اینکه این اراضی باید تا پیش از ابلاغ قانون الزام به قطعات کمتر از حد نصاب تقسیم شده باشند و دوم آنکه قطعات مجاور زمین، متعلق به متقاضی یا افراد تحت تکفل وی نباشد و در چنین شرایطی سند مالکیت برای اراضی حُرد و با قید کاربری کشاورزی صادر می‌شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند نافی مالکیت اشخاص شود، تاکید کرد: ثبت جهانی شدن باغ‌شهر بم، مانع از صدور سند مالکیت حدنگار برای اشخاص نیست و ادارات شهرسازی و میراث فرهنگی می‌توانند پس از صدور اسناد اولیه و در صورت اقدام مالک جهت افراز یا تفکیک، ملاحظات قانونی مرتبط با سند ثبت جهانی را لحاظ کنند.
وی در خاتمه اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی که صدور سند مالکیت منوط به استعلام از آن‌هاست در قوانین موضوعه احصاء شده‌اند و هیچ دستگاهی انتظار نداشته باشد فراتر از قانون از آن نهاد استعلام بگیریم چرا که پرهیز از استعلامات زائد در دستور کار جدی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک، هاشمی افزود: بر همین اساس، باید متر به متر پهنه‌های سرزمینی به نحوی حدنگاری شود که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند رسمی مالکیت نباشد.
این عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، یکی از چالش‌های دیرینه دستگاه قضایی محسوب می‌شود که حجم عظیمی از پرونده‌ها را به دادگستری‌ها روانه کرده است.
وی اضافه کرد: برای حل این معضل، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب و لازم‌الاجرا شده است و بر اساس این قانون، همه اشخاص باید در مواعد مشخص شده در قانون الزام نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای مالکیتی خود اقدام و پیگیری‌های لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این اراضی و املاک بعمل آورند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان داشت: تا پیش از این، صدور سند مالکیت ششدانگ برای اراضی کشاورزی منوط به دارا بودن حدنصاب مساحت بود اما مطابق تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون امکان صدور سند زراعی و باغی با هر متراژ فراهم شده است.
هاشمی افزود: البته دو نکته را نباید از نظر دور داشت، نخست اینکه این اراضی باید تا پیش از ابلاغ قانون الزام به قطعات کمتر از حد نصاب تقسیم شده باشند و دوم آنکه قطعات مجاور زمین، متعلق به متقاضی یا افراد تحت تکفل وی نباشد و در چنین شرایطی سند مالکیت برای اراضی حُرد و با قید کاربری کشاورزی صادر می‌شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند نافی مالکیت اشخاص شود، تاکید کرد: ثبت جهانی شدن باغ‌شهر بم، مانع از صدور سند مالکیت حدنگار برای اشخاص نیست و ادارات شهرسازی و میراث فرهنگی می‌توانند پس از صدور اسناد اولیه و در صورت اقدام مالک جهت افراز یا تفکیک، ملاحظات قانونی مرتبط با سند ثبت جهانی را لحاظ کنند.
وی در خاتمه اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی که صدور سند مالکیت منوط به استعلام از آن‌هاست در قوانین موضوعه احصاء شده‌اند و هیچ دستگاهی انتظار نداشته باشد فراتر از قانون از آن نهاد استعلام بگیریم چرا که پرهیز از استعلامات زائد در دستور کار جدی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان است.
