دکتر علی تیموری؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در همایش ملی «از آبخیز تا جالیز» بر اهمیت تغییر دیدگاه در مدیریت منابع تأکید کرد و گفت: نقشه راه مدیریت آب کشور در حال حاضر تنها بر اساس آب تدوین شده و مسئولیت آن با وزارت نیرو است، اما برای مدیریت پایدار سرزمین، باید دیدگاهی جامع‌تر به پنج عنصر کلیدی شامل آب، خاک، پوشش گیاهی، هوا و حیات وحش داشت.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی، تیموری با بیان اینکه پوشش گیاهی مانند سدی زنده برای حفاظت از منابع آبی عمل می‌کند، افزود: نمی‌توان تنها به میزان بارش سالانه برای برنامه‌ریزی اکتفا کرد.
تیموری با اشاره به خطرات سیل و فرسایش خاک در مناطق روستایی اظهار داشت: بیش از ۸۵۰۰ روستا و حدود ۴۶۰ شهر در معرض خطر مستقیم سیل قرار دارند. همچنین، رسوبات ناشی از فرسایش خاک سالانه ظرفیت سدهای کشور را کاهش می‌دهد که این امر امنیت آبی کشور را در بلندمدت به خطر می‌اندازد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، ۱۵ استان کشور به‌طور فعال در اجرای طرح‌های آبخیزداری و منابع طبیعی مشارکت دارند، اما حدود ۲۵ میلیون هکتار از اراضی، به‌ویژه در مناطق مرزی و محروم، به اقدامات فوری آبخیزداری نیاز دارند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر ضرورت همکاری مستمر نهادهای مرتبط تأکید کرد و گفت: برای موفقیت طرح‌ها، لازم است جلسات منظم سه‌جانبه بین سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی در استان‌ها برگزار شود تا مدیریت یکپارچه و مؤثری برای منابع حیاتی کشور ایجاد شود.
تیموری همچنین با اشاره به وضعیت بحرانی منابع طبیعی افزود: بیش از ۲۸ میلیون هکتار از اراضی کشور با مشکلاتی مانند سیل‌خیزی و فرسایش خاک مواجه‌اند و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در این مناطق یک نیاز ضروری است.
وی با تأکید بر همکاری نهادهای مختلف در پروژه‌های ملی گفت: عملکرد مشترک سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی رضایت‌بخش بوده، اما این همکاری‌ها باید به‌صورت متوازن در سراسر کشور ادامه یابد. همچنین باید نگرانی‌های بخش خصوصی فعال در حوزه آبخیزداری برطرف شود تا تصور نشود همه پروژه‌ها تنها به یک مجموعه خاص واگذار می‌شود.
تیموری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه هفتم، موضوعاتی مانند قنات، پنل‌های خورشیدی و آبخیزداری را در ردیف‌های اعتباری کشور گنجانده است. این قانون ما را موظف کرده تا طی پنج سال، ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشور را تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار دهیم که این امر نیازمند تأمین بودجه مناسب و همکاری همه‌جانبه است.
وی افزود: در حال حاضر، ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی ایران ظرفیت اجرای پروژه‌های منابع طبیعی را دارند که باید به‌تدریج در اولویت قرار گیرند. برای اجرای حداقل ۴ میلیون هکتار در سال، به حمایت دقیق، همکاری میدانی و تخصیص منابع پایدار نیاز است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم همدلی و همکاری بین نهادهای انقلابی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، بتوان گام‌های مؤثری در راستای پایداری زیست‌محیطی، امنیت غذایی و توسعه پایدار روستاها برداشت.
