
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر نقش ویژه کارشناسان در اجرای برنامه های قوه قضائیه در سال جدید تاکید کرد و گفت: امسال در برنامه های ابلاغی و سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیازمند کمک ویژه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان هستیم.
به گزارش دل علم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با مدیر و هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان ضمن تقدیر از همراهی های انجام شده در سال گذشته، افزود: امیدواریم در سال 1404 بتوانیم هر چه بهتر انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ریاست قوه قضائیه و مردم از دستگاه قضائی را برآورده سازیم و در این مسیر باید همه دست به دست هم داده و برای رسیدن به عدالت حداکثر تلاش خود را به کار گیریم.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای عدالت است، تصریح کرد: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کرمان که وابسته به قوه قضائیه است؛ وظیفه و رسالت سنگینی بر عهده دارد تا برنامه ها و سیاست های قوه قضائیه در استان اجرائی گردد.
وی ادامه داد: در سال جاری با استفاده از تجربیات سال های گذشته می توان کارهای بزرگی را برای خدمت به مردم به انجام رساند.
*** مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در سطح عالی کشوری قرار دارد
نائب رئیس شورای عالی کارشناسان کشور و رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان گفت: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در سطح عالی کشوری قرار دارد و در سه سال متوالی رتبه برتر را در بین مراکز استان ها به خود اختصاص داده است.
عباس دلفاردی افزود: در راستای ارائه خدمات تخصصی در حوزه کارشناسان رسمی، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان، با بهرهمندی از بیش ازیک هزار کارشناس و کارآموز کارشناسی در ۴۲ رشته تخصصی در حوزه کارشناسی اقدام می نماید و در این راستا نقش بسزایی در استقرار عدالت، اتقان آرای محاکم و تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی در بخش های عمومی و خصوصی دارد.
وی ضمن بزرگداشت ۱۷ فروردین ماه سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان نهاد ارائه دهنده خدمات حقوقی و کارشناسی، روز حقوق عامه افزود: در حال حاضر درمرکز کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان فعال در رشتههای کارشناسی مختلف مشغول فعالیت بوده و بدیهی است با توجه به پیشرفت تکنولوژی و در کنار آن شکل گیری اختلافات و جرایم خاص، رشتههای تخصصی نیز در کانون و مرکز تاسیس میشوند.
وی خاطرنشان کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با ارائه مأموریتهای تخصصی،ضمن کمک به تحقق عدالت قضایی، کمک میکند تا با استانداردسازی خدمات و آموزش مستمر اعضا، نقش بسزایی در ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه دارد و به احقاق حق می پردازد.
نائب رئیس شورای عالی کارشناسان کشور و رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، پیرو حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهموجب آییننامه اجرایی آن ابلاغی رئیس قوه قضائیه، در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد.
دلفاردی افزود: اصلاح نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی بهعنوان بخش جداییناپذیر نظام قضایی کشور بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است که تأسیس مرکز، یکی از اساسیترین گامهای نظام قضایی در این راستا بوده است.
وی عنوان کرد: آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ نحوه تشکیل و ارکان مرکز، فرایند صدور پروانه، برگزاری آزمون، نظارت بر فعالیت اعضا و سایر امور مرکز را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر حوزههای وکالت و کارشناسی مشخص کرده است.
وی بیان کرد: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی فعالیت میکرد، بهموجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آییننامه آن صلاحیت گستردهتری در حوزه مشاوره خانواده پیدا کرد.
دلفاردی بیان کرد: دعاوی مطروحه در دادگستری میتواند جنبههای علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشدکه قضاوت درباره آنها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشتههای گوناگون است و از آنجا که احراز تخصصها، متعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه برای هیچکس میسّر نیست به تمام دانشها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است.وی ادامه داد: قضات برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحرّی دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر مینمایند.
نائب رئیس شورای عالی کارشناسان کشور و رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان افزود: بدیهی است ارائه خدمات شایسته کارشناسی در راستای صدور آرای متقن، کاهش اطاله دادرسی، استانداردسازی و ارتقای کیفیت امور کارشناسی و ارایه خدمات کارشناسی به دستگاههای دولتی، نیازمند همافزایی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این مرکز است که در سالهای اخیر، اقدامات شایان توجهی در معرفی ظرفیتهای مرکز در استان صورت گرفته و امیدواریم با همراهی و مسئولین قضایی واجرایی متقاضی خدمات کارشناسی و عامه مردم، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان همچون گذشته در تحقق حقوق عامه موفق عمل نماید.
به گزارش دل علم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با مدیر و هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان ضمن تقدیر از همراهی های انجام شده در سال گذشته، افزود: امیدواریم در سال 1404 بتوانیم هر چه بهتر انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ریاست قوه قضائیه و مردم از دستگاه قضائی را برآورده سازیم و در این مسیر باید همه دست به دست هم داده و برای رسیدن به عدالت حداکثر تلاش خود را به کار گیریم.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای عدالت است، تصریح کرد: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کرمان که وابسته به قوه قضائیه است؛ وظیفه و رسالت سنگینی بر عهده دارد تا برنامه ها و سیاست های قوه قضائیه در استان اجرائی گردد.
وی ادامه داد: در سال جاری با استفاده از تجربیات سال های گذشته می توان کارهای بزرگی را برای خدمت به مردم به انجام رساند.
*** مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در سطح عالی کشوری قرار دارد
نائب رئیس شورای عالی کارشناسان کشور و رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان گفت: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در سطح عالی کشوری قرار دارد و در سه سال متوالی رتبه برتر را در بین مراکز استان ها به خود اختصاص داده است.
عباس دلفاردی افزود: در راستای ارائه خدمات تخصصی در حوزه کارشناسان رسمی، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان، با بهرهمندی از بیش ازیک هزار کارشناس و کارآموز کارشناسی در ۴۲ رشته تخصصی در حوزه کارشناسی اقدام می نماید و در این راستا نقش بسزایی در استقرار عدالت، اتقان آرای محاکم و تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی در بخش های عمومی و خصوصی دارد.
وی ضمن بزرگداشت ۱۷ فروردین ماه سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان نهاد ارائه دهنده خدمات حقوقی و کارشناسی، روز حقوق عامه افزود: در حال حاضر درمرکز کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان فعال در رشتههای کارشناسی مختلف مشغول فعالیت بوده و بدیهی است با توجه به پیشرفت تکنولوژی و در کنار آن شکل گیری اختلافات و جرایم خاص، رشتههای تخصصی نیز در کانون و مرکز تاسیس میشوند.
وی خاطرنشان کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با ارائه مأموریتهای تخصصی،ضمن کمک به تحقق عدالت قضایی، کمک میکند تا با استانداردسازی خدمات و آموزش مستمر اعضا، نقش بسزایی در ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه دارد و به احقاق حق می پردازد.
نائب رئیس شورای عالی کارشناسان کشور و رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، پیرو حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهموجب آییننامه اجرایی آن ابلاغی رئیس قوه قضائیه، در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد.
دلفاردی افزود: اصلاح نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی بهعنوان بخش جداییناپذیر نظام قضایی کشور بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است که تأسیس مرکز، یکی از اساسیترین گامهای نظام قضایی در این راستا بوده است.
وی عنوان کرد: آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ نحوه تشکیل و ارکان مرکز، فرایند صدور پروانه، برگزاری آزمون، نظارت بر فعالیت اعضا و سایر امور مرکز را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر حوزههای وکالت و کارشناسی مشخص کرده است.
وی بیان کرد: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی فعالیت میکرد، بهموجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آییننامه آن صلاحیت گستردهتری در حوزه مشاوره خانواده پیدا کرد.
دلفاردی بیان کرد: دعاوی مطروحه در دادگستری میتواند جنبههای علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشدکه قضاوت درباره آنها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشتههای گوناگون است و از آنجا که احراز تخصصها، متعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه برای هیچکس میسّر نیست به تمام دانشها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است.وی ادامه داد: قضات برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحرّی دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر مینمایند.
نائب رئیس شورای عالی کارشناسان کشور و رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان افزود: بدیهی است ارائه خدمات شایسته کارشناسی در راستای صدور آرای متقن، کاهش اطاله دادرسی، استانداردسازی و ارتقای کیفیت امور کارشناسی و ارایه خدمات کارشناسی به دستگاههای دولتی، نیازمند همافزایی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این مرکز است که در سالهای اخیر، اقدامات شایان توجهی در معرفی ظرفیتهای مرکز در استان صورت گرفته و امیدواریم با همراهی و مسئولین قضایی واجرایی متقاضی خدمات کارشناسی و عامه مردم، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان همچون گذشته در تحقق حقوق عامه موفق عمل نماید.