رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان گفت: ماهانه یک هزار و 800 پرونده تصادف در استان کرمان داریم که با این بخشنامه هیات وزیران، بخش قابل توجهی از این پرونده ها در دستگاه قضایی کاسته می شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام علی نخعی در نشست بررسی آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی افزود: در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین‌نامه، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، نسبت به ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف اقدام کرده و سپس تشکیل پرونده، ابلاغ گزارش تصادف کروکی در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی اقدام کرده و مصدوم را به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم دهیم که این آئین نامه به خوبی دراستان کرمان اجرایی گردد.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که در مرکز استان بیش از 55 هزار پرونده مانده داریم و باید کمک کنیم، پرونده هایی که می تواند در سایر نهادها رسیدگی شود، از دستگاه قضائی گرفته شود، گفت: از مردادماه امسال، موضوع انحصار وراثت نیز به ادارات ثبت احوال محول می گردد و از ورودی این پرونده ها به محاکم جلوگیری می گردد.
نخعی تاکید کرد: در اجرای آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی؛ بنا داریم کار مردم با سهولت انجام شود.
آمادگی شوراهای حل اختلاف برای ایجاد سازش در پرونده های تصادفات
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی؛ معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: در رابطه با پرونده های تصادفات که طرفین نسبت به این نظریات اعتراض دارند، می توان مردم را به شوراهای حل اختلاف ارجاع داد که نسبت به ایجاد صلح و سازش در بین آنها اقدام شود.
وی اظهارداشت: براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، رای دادن از شورا گرفته شده و این شوراها صرفا به موضوع تخصصی ایجاد صلح وسازش در پرونده ها می پردازند و با تحقق این امر، ضمن اینکه مشکلات مردم با سرعت بیشتری رفع می شود، کینه ها نیز از میان برداشته می شود.
تشریح مواد قانونی آیین نامه اجرایی بند 1 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
دادرس محاکم صلح کرمان نیز به تشریح آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین نامه، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف، نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف (کروکی) در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه گر یا صندوق اقدام کرده و مصدوم را به سازمان معرفی کند.
محسن فخرزادگان افزود: چنانچه ترسیم کروکی الکترونیک یا ارسال آن به صورت الکترونیک امکان پذیر نباشد، نسخه فیزیکی آن به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال می شود.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که به هر دلیل صحنه تصادف بههم خورده باشد، فراجا مکلف است با رعایت مفاد این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تعیین علت تصادف، اقدام و در گزارش خود، به هم خوردن صحنه را تصریح کند.
دادرس محاکم صلح کرمان تصریح کرد: براساس این آیین نامه، سازمان پزشکی قانونی مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان (درصد) خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه گر یا صندوق امکان پذیر باشد، تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق، به فراجا ارسال کند. فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی، آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه گر یا صندوق ابلاغ کند.
فخرزادگان ادامه داد: در صورتی که صدمات وارده به مصدوم منجر به فوت یا قطع عضو گردد، سازمان پزشکی قانونی مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند و در این موارد، فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.
فخرزادگان ادامه داد: در صورتی که صدمات وارده به مصدوم منجر به فوت یا قطع عضو گردد، سازمان پزشکی قانونی مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند و در این موارد، فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.
وی با اشاره به این مطلب که چنانچه احراز ارتباط صدمه بدنی وارده با تصادف رانندگی مورد تردید باشد، پزشکی قانونی مکلف است مراتب را با ذکر دلیل در نظریه مربوط اعلام کند، ادامه داد: چنانچه در نظریه پزشکی قانونی، معاینه مجدد مقرر شده باشد، سازمان مکلف است میزان (درصد) قدر متیقن خسارت بدنی اعم از مقدر و غیرمقدر را تعیین و مراتب را در نظریه خود اعلام کند.
این مقام قضائی تصریح کرد: براساس آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، فراجا مکلف است پرونده های مربوط به جرایم غیرقابل گذشت موضوع این آیین نامه را برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
فخرزادگان عنوان کرد: همچنین در این آیین نامه پیش بینی شده است که در صورت عدم امکان ابلاغ به طرفین، بیمه گر و صندوق یا یکی از آنها از طریق سامانه، و در صورتی که امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد، فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیرمجاز، جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.
وی بیان کرد: بر مبنای آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق می توانند تا یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به طرق مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.
دادرس محاکم صلح کرمان با اشاره به این مطلب که در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مراتب ضمن درج در پرونده توسط فراجا، در مورد گزارش تصادف (کروکی)، به اشخاص مذکور و در مورد نظریه پزشکی قانونی، صرفاً به بیمه گر یا صندوق و مصدوم مرتبط با آن نظریه اعلام می شود، گفت: در صورت اعتراض، فراجا پرونده را با شکایت شاکی جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.
فخرزادگان یادآور شد: اعتراض برخی از طرفین، بیمه گر و صندوق به نظریه پزشکی قانونی مانع از پرداخت خسارت بدنی به مصدومینی که نظریه پزشکی قانونی آنان مورد اعتراض قرار نگرفته است، نخواهد بود.
وی گفت: چنانچه ظرف مهلت مقرر، اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود، بیمه گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت یاد شده، نسبتبه پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.
وی اظهارداشت: بیمه گر یا صندوق مکلف است نسبت به پرداخت خسارت بدنی اعم از صدمات قطعی و قدر متیقن صدمات غیرقطعی برمبنای نظریه پزشکی قانونی و به قیمت زمان پرداخت اقدام کند.
دادرس محاکم صلح کرمان ضمن بیان این مطلب که چنانچه بیمه گر یا صندوق در پرداخت خسارت موضوع این آیین نامه تأخیر کند، پیش بینی های قانونی لحاظ خواهد شد، گفت: براساس این آیین نامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فوریت های پزشکی (اورژانس)، بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند دسترسی های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای سازمان و صندوق فراهم کنند.
فخرزادگان با اشاره به این مطلب که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای این آیین نامه، بر وضعیت عملکرد بیمه گر و صندوق در مورد پرونده های موضوع این آیین نامه نظارت کند، ادامه داد: موارد الزام به توقیف وسایل نقلیه موضوع تصادف رانندگی مشمول این آیین نامه و نحوه ترخیص آنها، به موجب دستورالعملی که توسط کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی رئیس جمهور (مسئول)، معاونت حقوقی قوه قضائیه، وزارت دادگستری و فراجا تهیه و ابلاغ می شود، تعیین خواهد شد.
