همکاری رسانه‌ها و معاونت پیشگیری دادگستری در تبیین قانون الزام، رضایت‌بخش است
سیدمهدی هاشمی در دیدار با فرماندار شهرستان عنبرآباد ضمن اشاره به مزایای حدنگاری گفت: نقل و انتقال غیر رسمی اراضی و املاک، زمینه بروز مفاسد اقتصادی و اجتماعی بسیاری را فراهم کرده است و حجم عظیم پرونده‌های مرتبط با اراضی فاقد سند به ابرچالش دستگاه قضایی تبدیل شده است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، وی ادامه داد: در همین راستا و با توجه به اینکه قوانین حوزه ثبت املاک فاقد ضمانت اجرای قوی بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با هدف اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی تصویب و از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شد.
دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تفاوتی میان اشخاص و دستگاه‌های اجرایی قائل نشده، تصریح کرد: اشخاص و دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت خود را در سامانه بارگذاری و طی دو سال از تاریخ بارگذاری، نسبت به اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان اضافه کرد: عدم اقدام در زمینه مستندسازی اراضی و املاک دولتی، نافی مالکیت دولت نیست اما به موجب قانون الزام، مدیران و کارکنان مستنکف از این تکلیف قانونی به انفصال موقت محکوم می‌شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همچنین ابراز کرد: موعدهای قانون الزام قابل تمدید نیست و با توجه به بی‌اعتباری و عدم پذیرش قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها و ادارات دولتی پس از سپری شدن این مهلت‌ها، پیش‌بینی می‌شود اکثریت جامعه در خصوص دریافت سند اقدام کنند و ظرف ۵ سال آینده کلیه اراضی و املاک سنددار شود.
وی افزود: با توجه به اتمام نسبی حدنگاری اراضی ملی، در حال حاضر صدور اسناد حدنگار اراضی کشاورزی با جدیت دنبال می‌شود و به منظور تسهیل این امر و کاهش بار مالی کشاورزان برای بیش از ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی زراعی قرارداد منعقد شده است.
هاشمی با بیان این نکته که این قراردادها نوعی یارانه غیر مستقیم به باغداران و کشاورزان محسوب می‌شود، اظهار داشت: شرکت‌های مشاور طرف قرارداد علاوه بر تهیه رایگان نقشه، مدارک و مستندات مالکیت را جمع‌آوری و در سامانه حدنگاری اراضی کشاورزی(سحاک) بارگذاری می‌نمایند و پس از اینکه استعلامات مربوطه توسط ادارات ثبت به عمل آید، شرکت‌ها فرآیند ثبت نام در سامانه تعیین تکلیف را به عمل می‌آورند تا علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه، در وقت کشاورزان نیز صرفه‌جویی شود.
دبیر شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌ها در خصوص مستندسازی اراضی و املاک گفت: از مجموع ۲۳۰ هزار هکتار سطح کل املاک دستگاه‌های اجرایی تا کنون برای ۶۸ هزار هکتار معادل ۲۹ درصد سند مالکیت حدنگار صادر شده است و اگر دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت قراردادهای نقشه‌برداری و مستندسازی این اداره کل نسبت به اخذ سند اقدام می‌کردند، تکلیف اراضی مردم نیز مشخص می‌شد و اختلافات مردم و دستگاه‌ها پایان می‌یافت.
هاشمی در خاتمه ابراز کرد: خوشبختانه با همکاری مجموعه قضایی، صدا و سیما و اصحاب رسانه استان کرمان، آگاهی آحاد جامعه از قانون الزام در سطح خوبی قرار دارد و برنامه‌های متعددی نیز با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دست اقدام است.
سیدمهدی هاشمی در دیدار با فرماندار شهرستان عنبرآباد ضمن اشاره به مزایای حدنگاری گفت: نقل و انتقال غیر رسمی اراضی و املاک، زمینه بروز مفاسد اقتصادی و اجتماعی بسیاری را فراهم کرده است و حجم عظیم پرونده‌های مرتبط با اراضی فاقد سند به ابرچالش دستگاه قضایی تبدیل شده است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، وی ادامه داد: در همین راستا و با توجه به اینکه قوانین حوزه ثبت املاک فاقد ضمانت اجرای قوی بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با هدف اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی تصویب و از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شد.
دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تفاوتی میان اشخاص و دستگاه‌های اجرایی قائل نشده، تصریح کرد: اشخاص و دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت خود را در سامانه بارگذاری و طی دو سال از تاریخ بارگذاری، نسبت به اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان اضافه کرد: عدم اقدام در زمینه مستندسازی اراضی و املاک دولتی، نافی مالکیت دولت نیست اما به موجب قانون الزام، مدیران و کارکنان مستنکف از این تکلیف قانونی به انفصال موقت محکوم می‌شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همچنین ابراز کرد: موعدهای قانون الزام قابل تمدید نیست و با توجه به بی‌اعتباری و عدم پذیرش قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها و ادارات دولتی پس از سپری شدن این مهلت‌ها، پیش‌بینی می‌شود اکثریت جامعه در خصوص دریافت سند اقدام کنند و ظرف ۵ سال آینده کلیه اراضی و املاک سنددار شود.
وی افزود: با توجه به اتمام نسبی حدنگاری اراضی ملی، در حال حاضر صدور اسناد حدنگار اراضی کشاورزی با جدیت دنبال می‌شود و به منظور تسهیل این امر و کاهش بار مالی کشاورزان برای بیش از ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی زراعی قرارداد منعقد شده است.
هاشمی با بیان این نکته که این قراردادها نوعی یارانه غیر مستقیم به باغداران و کشاورزان محسوب می‌شود، اظهار داشت: شرکت‌های مشاور طرف قرارداد علاوه بر تهیه رایگان نقشه، مدارک و مستندات مالکیت را جمع‌آوری و در سامانه حدنگاری اراضی کشاورزی(سحاک) بارگذاری می‌نمایند و پس از اینکه استعلامات مربوطه توسط ادارات ثبت به عمل آید، شرکت‌ها فرآیند ثبت نام در سامانه تعیین تکلیف را به عمل می‌آورند تا علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه، در وقت کشاورزان نیز صرفه‌جویی شود.
دبیر شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌ها در خصوص مستندسازی اراضی و املاک گفت: از مجموع ۲۳۰ هزار هکتار سطح کل املاک دستگاه‌های اجرایی تا کنون برای ۶۸ هزار هکتار معادل ۲۹ درصد سند مالکیت حدنگار صادر شده است و اگر دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت قراردادهای نقشه‌برداری و مستندسازی این اداره کل نسبت به اخذ سند اقدام می‌کردند، تکلیف اراضی مردم نیز مشخص می‌شد و اختلافات مردم و دستگاه‌ها پایان می‌یافت.
هاشمی در خاتمه ابراز کرد: خوشبختانه با همکاری مجموعه قضایی، صدا و سیما و اصحاب رسانه استان کرمان، آگاهی آحاد جامعه از قانون الزام در سطح خوبی قرار دارد و برنامه‌های متعددی نیز با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دست اقدام است.
