به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، رئیس دادگستری زرند بر ضرورت تعیینتکلیف اراضی فاقد سند در شهرستان تأکید کرد و گفت: اسناد عادی و قولنامهای اعتبار قانونی کافی ندارند و قابل استفاده در بانکها، نهادهای دولتی و فرایندهای اداری نیستند، از این رو مردم باید هرچه سریعتر برای ثبت رسمی اراضی و املاک خود اقدام کنند.
محمدرضا صفاری در نشست تخصصی بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که با حضور رؤسای ادارات ثبت اسناد و املاک، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداران خانوک و ریحانشهر برگزار شد، با انتقاد از وضعیت بلاتکلیف اراضی در خانوک و ریحانشهر، گفت: تعیینتکلیف اراضی، صدور اسناد رسمی و پایان دادن به معاملات قولنامهای یک ضرورت فوری است زیرا ادامه این وضعیت باعث افزایش دعاوی، ایجاد زمینه زمینخواری و بروز اختلافات گسترده میشود و دیگر قابل قبول نیست.
وی با اشاره به تکالیف مقرر در قانون ثبت و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: همه دستگاههای متولی مکلفاند همکاری کامل داشته باشند و از آنجایی که قانون، عدم اجرای این تکالیف را تخلف دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است، هیچ دستگاهی حق ترک فعل یا کمکاری ندارد و موارد آن بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
رئیس دادگستری زرند در بخش دیگری از سخنانش با رد برخی شایعات مطرحشده در فضای عمومی اظهار کرد: مردم نباید فریب شایعاتی مانند اینکه سنددار کردن اراضی موجب قطع یارانه یا وضع مالیاتهای جدید میشود را بخورند زیرا این سخنان هیچ مبنای قانونی ندارد.
صفاری ادامه داد: هدف اصلی صدور سند رسمی، حفظ حقوق مردم، تثبیت مالکیت و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان است.
وی همچنین ساماندهی اراضی خانوک و ریحانشهر را از اولویتهای فوری دستگاههای اجرایی دانست و افزود: ثبت اسناد، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداریها موظفاند با برنامه زمانبندیشده، نقشهبرداری، پاسخ به استعلامات و ارائه گزارش پیشرفت کار را انجام دهند زیرا مردم سالهاست منتظر تعیینتکلیف اراضی هستند و این انتظار باید محترم شمرده شود.
رئیس دادگستری زرند در پایان با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: دادگستری زرند تمامقد از اجرای قانون حمایت میکند و ضمن پشتیبانی از دستگاههای فعال، با هرگونه تعلل، سستی یا ترک فعل برخورد خواهد کرد زیرا روند ساماندهی اراضی و صدور اسناد رسمی نباید حتی یک روز بیشتر به تأخیر بیفتد.
محمدرضا صفاری در نشست تخصصی بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که با حضور رؤسای ادارات ثبت اسناد و املاک، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداران خانوک و ریحانشهر برگزار شد، با انتقاد از وضعیت بلاتکلیف اراضی در خانوک و ریحانشهر، گفت: تعیینتکلیف اراضی، صدور اسناد رسمی و پایان دادن به معاملات قولنامهای یک ضرورت فوری است زیرا ادامه این وضعیت باعث افزایش دعاوی، ایجاد زمینه زمینخواری و بروز اختلافات گسترده میشود و دیگر قابل قبول نیست.
وی با اشاره به تکالیف مقرر در قانون ثبت و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: همه دستگاههای متولی مکلفاند همکاری کامل داشته باشند و از آنجایی که قانون، عدم اجرای این تکالیف را تخلف دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است، هیچ دستگاهی حق ترک فعل یا کمکاری ندارد و موارد آن بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
رئیس دادگستری زرند در بخش دیگری از سخنانش با رد برخی شایعات مطرحشده در فضای عمومی اظهار کرد: مردم نباید فریب شایعاتی مانند اینکه سنددار کردن اراضی موجب قطع یارانه یا وضع مالیاتهای جدید میشود را بخورند زیرا این سخنان هیچ مبنای قانونی ندارد.
صفاری ادامه داد: هدف اصلی صدور سند رسمی، حفظ حقوق مردم، تثبیت مالکیت و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان است.
وی همچنین ساماندهی اراضی خانوک و ریحانشهر را از اولویتهای فوری دستگاههای اجرایی دانست و افزود: ثبت اسناد، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداریها موظفاند با برنامه زمانبندیشده، نقشهبرداری، پاسخ به استعلامات و ارائه گزارش پیشرفت کار را انجام دهند زیرا مردم سالهاست منتظر تعیینتکلیف اراضی هستند و این انتظار باید محترم شمرده شود.
رئیس دادگستری زرند در پایان با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: دادگستری زرند تمامقد از اجرای قانون حمایت میکند و ضمن پشتیبانی از دستگاههای فعال، با هرگونه تعلل، سستی یا ترک فعل برخورد خواهد کرد زیرا روند ساماندهی اراضی و صدور اسناد رسمی نباید حتی یک روز بیشتر به تأخیر بیفتد.
