وی تأکید کرد: در نگاه کلان به استان، باید کرمان را سرزمینی دانست که فقط از نعمت ساحل بیبهره است، اما تمامِ داراییهای لازم برای جهش اقتصادی را در خود جای داده است.طالبی با تکیه بر آمار، به استقرار ۵۰ درصد از ذخایر معدنی کشور در این پهنه جغرافیایی اشاره کرد و زنجیره ارزش صنایع معدنی را موتور محرک توسعه استان دانست.به زعم وی، این ظرفیتها تنها به معدن محدود نمیشود؛ چرا که کرمان با عبور از چالشهای تاریخی، اکنون در زمینه انرژیهای خورشیدی جایگاه نخست کشور را هدفگذاری کرده و به مازادی در تولید برق دست یافته که میتواند تضمینکننده امنیت انرژی صنایع باشد.استاندار کرمان با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی گفت: میتوان رویکردی فناورانه را جایگزین مدلهای سنتی کرد و از کشاورزی هوشمند و محصولات نوآورانه به عنوان اهرمی برای افزایش بهرهوریِ پنج میلیارد مترمکعب آب مصرفی استفاده کرد.
وی در عین حال، با نگاهی به زیرساختهای کلان از اجرای موفق خطوط انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به عنوان حیاتیترین شریان توسعه یاد کرد.طالبی از خط لوله انتقال گاز صلح به عنوان فرصتی بینظیر برای تحول اقتصادی جنوب استان کرمان نام برد و تأکید کرد: با حل مشکلات ۲۰ ساله منطقه ویژه اقتصادی بم و ایجاد زیرساختهای پتروشیمی در جازموریان از دیگر فرصتهای خوب سرمایهگذاری در استان است. همچنین آمایش سرزمین نشان میدهد که کرمان در همه حوزهها ظرفیت سرمایهگذاری را دارد.استاندار کرمان با اشاره به تابآوری مثالزدنی این استان در بحرانهای اقتصادی سالهای گذشته، تصریح کرد: نه تنها فعالیتهای تولیدی در کرمان یک لحظه هم متوقف نشد، بلکه پروژههای سرمایهگذاری به ارزش بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در مسیر اجرا باقی ماندند.طالبی به یک چالش ساختاری در بنگاههای اقتصادی بزرگ اشاره کرد و از سازمان سرمایهگذاری درخواست کرد: با تدوین سیاستهای حمایتی، از توزیع حداکثری سود جلوگیری کند.وی تأکید کرد: الزام این شرکتها به اختصاص ۷۵ درصد از سود سالانه به طرحهای توسعهای، کلید اصلی برای اتمام پروژههای نیمهتمام است.در نهایت، طالبی با اعلام آمادگی برای ایجاد شهرکهای تخصصی سرمایهگذاری خارجی، سفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری ایران و نتایج آن را نقطه عطفی دانست که میتواند در کنارِ بانک تخصصی حوزه معدن، کرمان را به الگویی بینظیر برای جذب سرمایههای بینالمللی تبدیل کند.
از شناسایی ۴۰۰ فرصت سرمایهگذاری تا چالشهای تأمین مالی
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: با هدفگذاری دقیق برای گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد توسعهمحور، برنامههای عملیاتی گستردهای برای بهبود فضای کسبوکار، تسهیل سرمایهگذاری و رفع چالشهای تأمین مالی در دستور کار قرار گرفته است.صادق سلطانینژاد با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی سرمایهگذاری از سال ۱۴۰۳، بیان کرد: محورهای اصلی این برنامه شامل تثبیت سرمایهگذاری، اطلاعرسانی، فرهنگسازی و بهبود محیط کسبوکار بوده است. در همین راستا، از ابتدای سال ۱۴۰۴ با احصاء دقیق تمامی ظرفیتهای اقتصادی استان، ۴۰۰ فرصت سرمایهگذاری در قالب کتابچه و فایلهای الکترونیک تدوین شده و در دسترس سرمایهگذاران قرار گرفته است.وی افزود: مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، بهصورت مستمر آماده رفع موانع اداری و اجرایی در مسیر پروژههاست.به اعتقاد سلطانینژاد، علیرغم گردش مالی بالای شرکتهای بزرگ در کرمان، سیستم بانکی کشور از اختیارات لازم برای هدایت این منابع به سمت تولیدات کوچک و متوسط برخوردار نیست.وی در این باره بیان کرد: حجم فعلی منابع بانکی پاسخگوی نیازهای تولیدی استان نیست. بسیاری از واحدهای اقتصادی بهشدت با چالشهای نقدینگی روبرو هستند و امیدواریم با پیگیریها در سطح کلان، منابع مالی استان به سمت بازارهای تولیدی کوچک و متوسط سوق داده شود.مهدی حسینینژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم در این نشست با ارائه تصویری از وضعیت کلان اقتصادی استان، گفت: کرمان ۴.۱ درصد از سهم GDP کشور را در اختیار دارد که ۶۰ درصد آن ناشی از بخش صنعت است. با وجود گردش مالی بسیار بالا، محدودیتهای سیستمی در شبکه بانکی مانع از بهرهگیری بهینه از این ظرفیت برای پرداخت تسهیلات شده است.وی در بخش دیگری از پیشنهادات خود برای توسعه زیرساختهای اقتصادی، خواستار بازنگری در مدیریت حقوق دولتی شد: پیشنهاد ما این است که حداقل ۲۰ درصد از حقوق انتفاع و دولتی معادن استان، به خودِ کرمان بازگردد تا در راستای توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای نیمهتمام هزینه شود.حسینینژاد با اشاره به تراز تجاری استان (۲.۵ میلیارد دلار صادرات در برابر ۴ میلیارد دلار واردات) بیان کرد: با توجه به محدودیتهای مسیر بندرعباس، برنامهریزی برای توسعه صادرات از طریق مرزهای شرقی بهویژه مرز میرجاوه با پاکستان در دستور کار قرار دارد. همچنین معتقدیم در مسیر صادرات، باید تعهدات ارزی بهگونهای اصلاح شود که مانع از فعالیت صادرکنندگان خرد نشود.وی بر این باور است: با وجود شکلگیری موتورهای متحرک صنعتی (صنایع بزرگ)، تمرکز بر توسعه صنایع کوچک و متوسط (SME) بهعنوان حلقه مفقوده زنجیره ارزش، اولویت اصلی استان است.مدیرکل صمت استان کرمان با تأکید بر ضرورت حکمرانی اقتصادی منطقهای، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی برای تصمیمگیریهای چابکتر در بازارهای مالی و گمرکی شد تا پتانسیلهای عظیم معدنی و صنعتی کرمان به رفاه عمومی و توسعه پایدار بدل شود.
