
علیرضا صادقیزاده در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهرستان راور اظهار داشت: علیرغم اینکه صدور سند سابقه چند هزار ساله در ایران دارد و شرع مقدس اسلام نیز بر کتابت معاملات توسط کاتب عادل تاکید دارد، اما هنوز بخش قابل توجهی از اراضی و املاک اشخاص فاقد سند رسمی مالکیت است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از اختلافات و پروندههای قضایی ناشی از معاملات قولنامهای املاک است، تصریح کرد: قولنامه عادی به راحتی قابلیت جعل دارد و از طرفی با توجه به اینکه قابلیت استعلام ندارد، زمینه کلاهبرداری و فروش چندینباره یک ملک را فراهم میکند.
رئیس واحد ثبتی راور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به مشکلات عدیده فراگیر نشدن ثبت رسمی معاملات، اخیرا قانونی تصویب و لازمالاجرا شده است که به تدریج اعتبار قولنامههای عادی را از بین میبرد.
صادقیزاده ادامه داد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، کلیه اشخاص از تاریخ راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی دو سال مهلت دارند مدارک و مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و از تاریخ ثبت در سامانه نیز دو سال مهلت دارند نسبت به پیگیری لازم اقدام کنند.
وی در خاتمه بیان کرد: با اجرای قانون الزام و بیاعتبار شدن تدریجی مبایعهنامههای عادی، حدنگاری پهنههای سرزمینی تکمیل میشود و در پرتو تثبیت مالکیتها در سامانههای سازمان ثبت اسناد، امنیت بر معاملات ملکی حاکم میشود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از اختلافات و پروندههای قضایی ناشی از معاملات قولنامهای املاک است، تصریح کرد: قولنامه عادی به راحتی قابلیت جعل دارد و از طرفی با توجه به اینکه قابلیت استعلام ندارد، زمینه کلاهبرداری و فروش چندینباره یک ملک را فراهم میکند.
رئیس واحد ثبتی راور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به مشکلات عدیده فراگیر نشدن ثبت رسمی معاملات، اخیرا قانونی تصویب و لازمالاجرا شده است که به تدریج اعتبار قولنامههای عادی را از بین میبرد.
صادقیزاده ادامه داد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، کلیه اشخاص از تاریخ راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی دو سال مهلت دارند مدارک و مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و از تاریخ ثبت در سامانه نیز دو سال مهلت دارند نسبت به پیگیری لازم اقدام کنند.
وی در خاتمه بیان کرد: با اجرای قانون الزام و بیاعتبار شدن تدریجی مبایعهنامههای عادی، حدنگاری پهنههای سرزمینی تکمیل میشود و در پرتو تثبیت مالکیتها در سامانههای سازمان ثبت اسناد، امنیت بر معاملات ملکی حاکم میشود.