رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که هر سازمان باید طبق آئین نامه ها و قوانین موجود به مردم خدمات رسانی انجام دهد، گفت: به دلیل عدم تعیین تکلیف قانونی شهرک گلها تاکنون، امکان پیگیری درخواست های اهالی این منطقه برای بهره مندی از خدمات زیرساختی به زمان تعیین تکلیف قطعی این منطقه موکول می گردد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: موضوع شهرک گلها تاکنون چندین بار در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شده است و متقاضیان در این شهرک، پیگیر دریافت خدمات زیرساختی هستند که ارائه این خدمات از سوی دستگاه های مربوطه تابع مقررات موضوعه است.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که مالکیت ها را در شهرک گلها به رسمیت می شناسیم اما تغییر کاربری های این شهرک و اقدامات خلاف قانون انجام شده در این منطقه باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد، اظهارداشت: ساخت و سازهای قبلی در این شهرک غیرقانونی بوده است و درصورتی که راهکاری برای تعیین تکلیف این شهرک وجود داشته باشد، باید از سوی دستگاه های مربوطه اجرایی پیگیری گردد و در ادامه در صورت تائید کد روستایی یا کد آبادی و تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز این منطقه، دستگاه قضائی سایر درخواست های اهالی این منطقه را پیگیری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرائی نیز در مسیر تعیین تکلیف شهرک گلها باید طبق موازین و مقررات اقدام کرده و در صورت نیاز به حمایت قضائی باید درخواست های مربوطه به دستگاه قضائی ارسال شود تا مورد رسیدگی تخصصی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: اگر یک جا خلاف قانون انجام دهیم در سایر بخش های مشابه نیز باید خلاف قانون اقدام شود و از این رو به منظور پیشگیری از بروز اقدامات خلاف قانون، تاکید بر این موضوع وجود دارد که حل تمامی مشکلات مربوط به شهرک گلها باید با تاکید بر اجرای مُر قانون صورت پذیرد.
وی با اشاره به درخواست های اهالی شهرک گلها برای دریافت خدمات زیرساختی، خاطرنشان کرد: در رابطه به این شهرک، در ابتدا باید مجوزات قانونی دریافت شده و روال های اداری از سوی مجموعه های مربوطه اجرائی پیگیری شود و در نهایت در صورت رفع مشکلات موجود، نسبت به تامین زیرساخت ها اقدام شود.
همچنین در این نشست به منظور حل مشکلات مردم عشایر در روستای گلدشت، مقرر شد بهره برداری مردم از چاه آب آشامیدنی این منطقه ادامه یابد و همچنین مدیرکل امور عشایری جنوب استان موضوع را طی دو ماه آینده پیگیری کند و مردم منطقه نیز امورات اداری مربوط به دریافت مجوزهای چاه آب آشامیدنی را انجام دهند.
در رابطه با اراضی زیر سد جیرفت نیز مقرر شد در تداوم پیگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، این موضوع مجددا در قالب کارگروهی با مسئولیت این معاونت پیگیری شود تا حقوق سازمان هایی که خود را نسبت به این اراضی محق می دانند، استیفاء شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: موضوع شهرک گلها تاکنون چندین بار در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شده است و متقاضیان در این شهرک، پیگیر دریافت خدمات زیرساختی هستند که ارائه این خدمات از سوی دستگاه های مربوطه تابع مقررات موضوعه است.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که مالکیت ها را در شهرک گلها به رسمیت می شناسیم اما تغییر کاربری های این شهرک و اقدامات خلاف قانون انجام شده در این منطقه باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد، اظهارداشت: ساخت و سازهای قبلی در این شهرک غیرقانونی بوده است و درصورتی که راهکاری برای تعیین تکلیف این شهرک وجود داشته باشد، باید از سوی دستگاه های مربوطه اجرایی پیگیری گردد و در ادامه در صورت تائید کد روستایی یا کد آبادی و تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز این منطقه، دستگاه قضائی سایر درخواست های اهالی این منطقه را پیگیری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرائی نیز در مسیر تعیین تکلیف شهرک گلها باید طبق موازین و مقررات اقدام کرده و در صورت نیاز به حمایت قضائی باید درخواست های مربوطه به دستگاه قضائی ارسال شود تا مورد رسیدگی تخصصی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: اگر یک جا خلاف قانون انجام دهیم در سایر بخش های مشابه نیز باید خلاف قانون اقدام شود و از این رو به منظور پیشگیری از بروز اقدامات خلاف قانون، تاکید بر این موضوع وجود دارد که حل تمامی مشکلات مربوط به شهرک گلها باید با تاکید بر اجرای مُر قانون صورت پذیرد.
وی با اشاره به درخواست های اهالی شهرک گلها برای دریافت خدمات زیرساختی، خاطرنشان کرد: در رابطه به این شهرک، در ابتدا باید مجوزات قانونی دریافت شده و روال های اداری از سوی مجموعه های مربوطه اجرائی پیگیری شود و در نهایت در صورت رفع مشکلات موجود، نسبت به تامین زیرساخت ها اقدام شود.
همچنین در این نشست به منظور حل مشکلات مردم عشایر در روستای گلدشت، مقرر شد بهره برداری مردم از چاه آب آشامیدنی این منطقه ادامه یابد و همچنین مدیرکل امور عشایری جنوب استان موضوع را طی دو ماه آینده پیگیری کند و مردم منطقه نیز امورات اداری مربوط به دریافت مجوزهای چاه آب آشامیدنی را انجام دهند.
در رابطه با اراضی زیر سد جیرفت نیز مقرر شد در تداوم پیگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، این موضوع مجددا در قالب کارگروهی با مسئولیت این معاونت پیگیری شود تا حقوق سازمان هایی که خود را نسبت به این اراضی محق می دانند، استیفاء شود.
