رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که اقدامات خوبی در راستای استانداردسازی پارکینگ خودروهای توقیفی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انجام شده است؛ گفت: با برگزاری شش دوره مزایده بزرگ در استان، زمینه تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از این خودروها فراهم شده و در حال حاضر بیش از دو سوم این پارکینگ خالی از خودرو شده است.
به گزارش دل عالم ببه نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست کارگروه ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسائل نقلیه توقیف شده استان کرمان افزود: پس از تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه در سفر استانی ایشان مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، طی دو سال گذشته بخش زیادی از خودروهای موجود در این پارکینگ تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به اینکه روند تعیین تکلیف سایر خودروهای وجود در این پارکینگ نیز در دست انجام است، تاکید کرد: 340 دستگاه خودرو نیز در حال حاض آماده مزایده است که طی یک ماه آینده این مزایده برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که قضات رسیدگی کننده به پروند ها باید احکام صادره مربوط به توقیف یا استرداد خودروهای مطرح در پرونده ها را بلافاصله به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام نمایند، اظهارداشت: ابلاغ این احکام در بستر الکترونیک یکی از موضوعات مرود تاکید است و تا زمانی که این سامانه ها راه اندازی می شود، ابلاغ ها باید به صورت غیرمکانیزه در اختیار این شورا قرار گیرد تا روند تعیین تکلیف خودروها تسهیل و تسریع گردد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر تعیین نماینده دبیرخانه ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه به منظور پیگیری مستمر استعلامات مربوطه تاکید کرد و ادامه داد: در فرماندهی انتظامی استان نیز باید نماینده ویژه ای به منظور پیگیری موضوعات مرتبط تعیین و معرفی گردد تا در نهایت روند تعیین تکلیف خودروهای توقیفی به نقطه مطلوب رسیده و حفظ گردد.
وی ضمن تقدیر از اقدامات جهادی دادستان مرکز استان، قضات رسیدگی کننده، نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در راستای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی، گفت: خودروهای توقیفی؛ اگر باید ضبط شوند، در حقیقت بیت المال و اگر باید مسترد شوند، در حقیقت، حق الناس هستند و نباید با نگهداری نامناسب در فضای باز دچار خسارت شوند زیرا این خسارت اجحاف به بیت المال و یا حق الناس است.
**** تمهید راهکارهای قانونی در راستای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در استان
معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به تدوین راهکارهای قانونی به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در استان، گفت: روسا و دادستان های حوزه های قضائی استان مکلف هستند که به صورت مستمر از توقف گاه های محل نگهداری وسایل نقلیه بازدید نمایند و در صورت نامناسب بودن شرایط نگهداری وسایل نقلیه و یا توقیف بدون مجوز قانونی، دستورات فوری صادر و تعیین تکلیف نمایند.
رضا طالبی زاده، اعلام هفتگی آمار وسایل نقلیه توقیفی با ذکر دلایل توقیف، آخرین وضعیت و علت تداوم توقیف به روسای حوزه های قضائی یا دادستان ها توسط نیروی انتظامی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: در صورتی که این اقدام در قالب یک سامانه منسجم دنبال شود، اقدامات به نحو بهتری قابل پیگیری و رصد خواهد بود.
وی عدم فعالیت سامانه جامع پارکینگ را از مشکلات موجود در استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: خودروهای توقیفی تنها منوط به خودروهای حامل مواد مخدر نیست و سایر خودروهای توقیف شده در پارکینگ ها نیز باید با سرعت تعیین تکلیف گردند.
وی بهره گیری از ظرفیت های قانونی اصل 45 قانون اساسی به منظور تعیین تکلیف بخشی از وسایل نقلیه توقیفی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان به برخی از پرونده های وسایل نقلیه توقیف شده که در صلاحیت دادگاه های کیفری دو هستند، در محاکم اسان رسیدگی کرده و این موارد را تعیین تکلیف کرد.
سردار جلیل موقوفه ئی، فرمانده انتظامی استان کرمان نیز بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه موتوری (سنگین) توقیف شده در استان تاکید کرد.
کوروش احمد یوسفی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز از پشتیبانی های دستگاه قضائی به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی تقدیر کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده های کلان مواد مخدر و ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش دل عالم ببه نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست کارگروه ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسائل نقلیه توقیف شده استان کرمان افزود: پس از تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه در سفر استانی ایشان مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، طی دو سال گذشته بخش زیادی از خودروهای موجود در این پارکینگ تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به اینکه روند تعیین تکلیف سایر خودروهای وجود در این پارکینگ نیز در دست انجام است، تاکید کرد: 340 دستگاه خودرو نیز در حال حاض آماده مزایده است که طی یک ماه آینده این مزایده برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که قضات رسیدگی کننده به پروند ها باید احکام صادره مربوط به توقیف یا استرداد خودروهای مطرح در پرونده ها را بلافاصله به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام نمایند، اظهارداشت: ابلاغ این احکام در بستر الکترونیک یکی از موضوعات مرود تاکید است و تا زمانی که این سامانه ها راه اندازی می شود، ابلاغ ها باید به صورت غیرمکانیزه در اختیار این شورا قرار گیرد تا روند تعیین تکلیف خودروها تسهیل و تسریع گردد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر تعیین نماینده دبیرخانه ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه به منظور پیگیری مستمر استعلامات مربوطه تاکید کرد و ادامه داد: در فرماندهی انتظامی استان نیز باید نماینده ویژه ای به منظور پیگیری موضوعات مرتبط تعیین و معرفی گردد تا در نهایت روند تعیین تکلیف خودروهای توقیفی به نقطه مطلوب رسیده و حفظ گردد.
وی ضمن تقدیر از اقدامات جهادی دادستان مرکز استان، قضات رسیدگی کننده، نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در راستای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی، گفت: خودروهای توقیفی؛ اگر باید ضبط شوند، در حقیقت بیت المال و اگر باید مسترد شوند، در حقیقت، حق الناس هستند و نباید با نگهداری نامناسب در فضای باز دچار خسارت شوند زیرا این خسارت اجحاف به بیت المال و یا حق الناس است.
**** تمهید راهکارهای قانونی در راستای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در استان
معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به تدوین راهکارهای قانونی به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در استان، گفت: روسا و دادستان های حوزه های قضائی استان مکلف هستند که به صورت مستمر از توقف گاه های محل نگهداری وسایل نقلیه بازدید نمایند و در صورت نامناسب بودن شرایط نگهداری وسایل نقلیه و یا توقیف بدون مجوز قانونی، دستورات فوری صادر و تعیین تکلیف نمایند.
رضا طالبی زاده، اعلام هفتگی آمار وسایل نقلیه توقیفی با ذکر دلایل توقیف، آخرین وضعیت و علت تداوم توقیف به روسای حوزه های قضائی یا دادستان ها توسط نیروی انتظامی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: در صورتی که این اقدام در قالب یک سامانه منسجم دنبال شود، اقدامات به نحو بهتری قابل پیگیری و رصد خواهد بود.
وی عدم فعالیت سامانه جامع پارکینگ را از مشکلات موجود در استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: خودروهای توقیفی تنها منوط به خودروهای حامل مواد مخدر نیست و سایر خودروهای توقیف شده در پارکینگ ها نیز باید با سرعت تعیین تکلیف گردند.
وی بهره گیری از ظرفیت های قانونی اصل 45 قانون اساسی به منظور تعیین تکلیف بخشی از وسایل نقلیه توقیفی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان به برخی از پرونده های وسایل نقلیه توقیف شده که در صلاحیت دادگاه های کیفری دو هستند، در محاکم اسان رسیدگی کرده و این موارد را تعیین تکلیف کرد.
سردار جلیل موقوفه ئی، فرمانده انتظامی استان کرمان نیز بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه موتوری (سنگین) توقیف شده در استان تاکید کرد.
کوروش احمد یوسفی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز از پشتیبانی های دستگاه قضائی به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی تقدیر کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده های کلان مواد مخدر و ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
