به گزارش دل عالم به نقل از روابط‌عمومی دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با اعضای هیأت‌مدیره شرکت فولاد زرند ایرانیان که در محل مجتمع فولادسازی این شرکت برگزار شد، با اشاره به اجرای برنامه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی، اظهار داشت: در شرایط خاص کشور باید توجه ویژه‌ای به حوزه اشتغال، صنعت، معدن و کشاورزی داشته باشیم، چرا که مسائل سیاسی، اقلیمی و تحریم‌ها تمام بخش‌های کشور، به‌ویژه بخش صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، باید ظرفیت‌های داخلی را پای کار بیاوریم و از تمام توان استان برای عبور از شرایط فعلی استفاده کنی، همه واحدهای تولیدی باید تحت حمایت دستگاه‌ها قرار گیرند و ما در دستگاه قضایی، سال‌هاست با تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه، از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از تولید استفاده کرده‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در هر مکانی از استان که ظرفیت تولیدی وجود داشته باشد، شخصاً حضور پیدا می‌کنم، اگر حمایت دستگاه قضایی در استان‌های کرمان و استان های مجاور و حتی در سطح ملی وجود نداشت، امروز طلبکاران بسیاری از واحدهای صنعتی را تعطیل کرده بودند، در شهرستان زرند بیش از ۶ هزار اشتغال مستقیم ایجاد شده است و نباید با تصمیم‌های عجولانه به تولید لطمه زد.
وی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری دقیق و مدبرانه در پرونده‌های مرتبط با صنایع گفت: از رئیس دادگستری، دادستان و قضات شهرستان زرند انتظار داریم طبق قانون از حقوق مردم حمایت کنند و با صدور دستورات قضایی ناآگاهانه موجب آسیب به تولید نشوند، به‌جای توقیف کامل مواد اولیه، می‌توان بخشی درصدی از فروش را توقیف کرد تا هم حقوق طلبکاران تأمین شود و هم روند تولید متوقف نشود.
حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: در پرونده‌های قضایی باید رسیدگی و احقاق حق انجام شود، اما تصمیم‌گیری‌ها باید به نحوی باشد که به تولید و اشتغال لطمه‌ای وارد نگردد، هرگونه مشکل و مانع در این زمینه باید از طریق مکاتبه به دادگستری کل استان ارسال و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بررسی شود،همچنین نظارت لازم برای اجرای کامل مصوبات اقتصاد مقاومتی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت صنعتی و معدنی شهرستان زرند تأکید کرد: مردم زرند از گذشته با معادن و صنایع آشنایی دارند و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود تا بدانند اگر صنعت آسیب ببیند، همه مردم متضرر خواهند شد، باید با اطمینان‌بخشی و اجرای پروژه‌ها بر پایه مطالعات علمی، مسیر توسعه پایدار شهرستان را دنبال کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها خاطرنشان کرد: موضوع مسئولیت‌های اجتماعی باید ساماندهی شود و فرهنگ چانه‌زنی کنار گذاشته شود، پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از امام جمعه، مسئولان قضایی، فرماندار و دیگر مدیران شهرستان با محوریت فرماندار تشکیل شود تا اولویت‌های سالانه مشخص و مصوباتی تدوین شود، شرکت‌ها نیز موظف باشند در قالب جدول زمان‌بندی مشخص، مبالغ تعیین‌شده برای مسئولیت‌های اجتماعی را هزینه کنند.
وی افزود: مجموعه‌ای که هنوز در مسیر تثبیت تولید قرار دارد باید ابتدا به تولید پایدار برسد و سپس به مسئولیت‌های اجتماعی خود بپردازد.
وی بیان کرد: نباید فشار ناشی از تعهدات اجتماعی موجب آسیب به تولید شود، در عین حال، پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی باید به سرانجام برسند.
