سیدمهدی هاشمی در جلسه بررسی عملکرد ادارات ثبت واوقاف با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ضمن تبریک هفته وقف و بیان اینکه وقف یکی از ارزشمندترین سنت‌های الهی و سرمایه‌ای اجتماعی برای جامعه است، اظهار داشت: صیانت از موقوفات وظیفه‌ای شرعی، قانونی و اخلاقی است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، هاشمی افزود: اگر موقوفات به‌درستی حدنگاری و اسناد تک‌برگ آن‌ها صادر شود، علاوه بر تثبیت مالکیت شرعی و قانونی، زمینه هرگونه تعرض یا تجاوز به حقوق واقفان و نسل‌های آینده نیز به‌طور کامل از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به تأثیرات اجرای طرح کاداستر در حوزه موقوفات افزود: حدنگاری موجب شفافیت در مالکیت‌ها، پیشگیری از اختلافات حقوقی و تسریع در حل‌وفصل دعاوی می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اسناد حدنگاری‌شده موقوفات امکان بهره‌برداری بهتر، مدیریت دقیق‌تر و خدمت‌رسانی گسترده‌تر به مردم را فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند نیات واقفان را با اطمینان بیشتری محقق کند.
او اضافه کرد: تجربه کارگروه‌های مشترک میان اداره کل ثبت اسناد و اداره کل اوقاف نشان داده است که همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها، موانع را برطرف کرده و روند کار را شتاب بخشیده است.
هاشمی تأکید کرد: استان کرمان با برخورداری از موقوفات متعدد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی، نیازمند دقت و سرعت در اجرای حدنگاری است. این اقدام نه‌تنها یک ضرورت حقوقی و ثبتی، بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی است که آثار و برکات آن در زندگی مردم و پیشرفت جامعه مشهود خواهد بود.
وی افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با استفاده از ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود، برنامه‌ریزی کرده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیند حدنگاری موقوفات را تکمیل و اسناد تک‌برگی مربوطه را صادر کند. این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال جاری است و بدون تردید در آینده نزدیک نتایج ملموس آن در سطح استان قابل مشاهده خواهد بود.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در پایلن ضمن اشاره به قانون مزبور و تکالیف دستگاه‌ها و اشاره به مواد ۶ و ۱۰ قانون الزام تاکید کرد: براساس مصوبات آخرین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام مقرر گردید تمامی اراضی واملاک وقفی تا پایان سال سندار و اسناد دفترچه‌ای نیز به تک‌برگ تبدیل تا امکان پاسخ آنی به استعلامات در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و نیز قانون الزام فراهم و در روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع و موجب کاهش هزینه‌های تحمیلی دستگاه‌ها به مردم گردد.
