سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به ضرورت مستندسازی تمامی پهنه‌های سرزمینی، ابراز کرد: صدور سند برای اراضی و املاک دولت بویژه راه و شهرسازی نقش موثری در جلوگیری از زمین‌خواری و تعرض به این اراضی است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمان، هاشمی ویادامه داد: قانون جامع حدنگار که از ابتدای سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شده است، به دستگاه‌ها جهت ارائه مستندات و اطلاعات توصیفی املاکشان به ادارات ثبت ۲ سال مهلت داده بود که علیرغم سپری شدن ۱۰ سال هنوز این اتفاق به صورت کامل رخ نداده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: البته قانون جامع حدنگار فاقد ضمانت اجرای قوی بود و برای تکالیف ادارات مختلف، ضمانت اجرای بازدارنده مشخص نکرده بود.
او افزود: به منظور رفع این خلأ قانونی، از سال ۹۵ طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح و در نهایت در ماه‌های ابتدایی سال گذشته تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و لازم‌الاجرا شد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام گفت: به موجب این قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ سال جهت ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و ۲ سال نیز جهت پیگیری ادعا مهلت دارند که این مهلت‌ها نه قابل تمدید است و نه هیچ نهادی از این تکلیف مستثنی شده است.
هاشمی افزود: عدم ثبت مستندات مالکیت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی در سامانه ثبت ادعا اگر چه بر اساس نص صریح قانون، نافی مالکیت دولت نیست اما از جنبه ترک فعل، برای مقامات و کارکنان متخلف از این حکم قانونی مجازات انفصال در پی دارد.
این عضو شورای قضایی همچنین تعیین سهمیه برای دریافت اسناد راه و شهرسازی را مردود دانست و تاکید کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان مطرح شده است و مقرر شد اقدامات راه و شهرسازی محدود به سهمیه تعیین‌شده نباشد و اتمام حدنگاری در اسرع وقت مدنظر باشد.
هاشمی همچنین تصریح کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از تکالیف دستگاه‌های ذیربط پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات است و لازم است زیرساخت‌های مورد نیاز فورا در این ادارات ایجاد شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه اظهار داشت: علاوه بر تثبیت مالکیت راه و شهرسازی، صدور سند برای بافت‌های فرسوده از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی این اداره کل در سال جاری است چرا که سنددار شدن این منازل زمینه دریافت تسهیلات نوسازی و بهسازی را برای مالکین فراهم می‌کند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمان، هاشمی ویادامه داد: قانون جامع حدنگار که از ابتدای سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شده است، به دستگاه‌ها جهت ارائه مستندات و اطلاعات توصیفی املاکشان به ادارات ثبت ۲ سال مهلت داده بود که علیرغم سپری شدن ۱۰ سال هنوز این اتفاق به صورت کامل رخ نداده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: البته قانون جامع حدنگار فاقد ضمانت اجرای قوی بود و برای تکالیف ادارات مختلف، ضمانت اجرای بازدارنده مشخص نکرده بود.
او افزود: به منظور رفع این خلأ قانونی، از سال ۹۵ طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح و در نهایت در ماه‌های ابتدایی سال گذشته تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و لازم‌الاجرا شد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام گفت: به موجب این قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ سال جهت ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و ۲ سال نیز جهت پیگیری ادعا مهلت دارند که این مهلت‌ها نه قابل تمدید است و نه هیچ نهادی از این تکلیف مستثنی شده است.
هاشمی افزود: عدم ثبت مستندات مالکیت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی در سامانه ثبت ادعا اگر چه بر اساس نص صریح قانون، نافی مالکیت دولت نیست اما از جنبه ترک فعل، برای مقامات و کارکنان متخلف از این حکم قانونی مجازات انفصال در پی دارد.
این عضو شورای قضایی همچنین تعیین سهمیه برای دریافت اسناد راه و شهرسازی را مردود دانست و تاکید کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان مطرح شده است و مقرر شد اقدامات راه و شهرسازی محدود به سهمیه تعیین‌شده نباشد و اتمام حدنگاری در اسرع وقت مدنظر باشد.
هاشمی همچنین تصریح کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از تکالیف دستگاه‌های ذیربط پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات است و لازم است زیرساخت‌های مورد نیاز فورا در این ادارات ایجاد شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه اظهار داشت: علاوه بر تثبیت مالکیت راه و شهرسازی، صدور سند برای بافت‌های فرسوده از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی این اداره کل در سال جاری است چرا که سنددار شدن این منازل زمینه دریافت تسهیلات نوسازی و بهسازی را برای مالکین فراهم می‌کند.
