رئیس دادگستری شهرستان زرند با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص مزایای سنددار کردن اراضی، گفت: متاسفانه ضعف در زمینه اطلاع رسانی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باعث شده تا شاهد عدم استقبال کافی از سوی مردم باشیم و برای جبران آن بایستی با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، مساجد و سایر نهادهای فرهنگی، نسبت به آگاه‌سازی جامعه در خصوص اهمیت ثبت رسمی معاملات و خطرات ناشی از معاملات غیررسمی اقدام شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، محمدرضا صفاری در جلسه با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، مدیر ثبت اسناد زرند و مدیران دفاتر اسناد رسمی شهرستان، ضمن بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت آگاهی‌بخشی گسترده به مردم و جلب اعتماد عمومی برای اجرای موفق این قانون تاکید کرد.
وی با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: بر اساس این قانون، اسناد عادی فاقد اعتبار قانونی هستند و مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ سند عادی و اسناد دفترچه‌ای در ادارات دولتی و مراجع قضایی اعتبار ندارد و بنابراین بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند تبعات حقوقی جبران‌ناپذیری برای شهروندان به همراه داشته باشد.
رئیس دادگستری زرند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک قانون مترقی و کارآمد در راستای حفظ حقوق مالکیت، کاهش دعاوی و اختلافات ملکی و ساماندهی بازار املاک دانست و افزود: با اجرای کامل این قانون، زمینه برای سوء استفاده افراد سودجو و کلاهبرداران از بین خواهد رفت و امنیت حقوقی معاملات املاک تضمین خواهد شد.
صفاری با اذعان به اینکه اجرای این قانون در ابتدای راه ممکن است با چالش‌هایی نظیر افزایش حجم کاری دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مواجه شود، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان زرند آمادگی دارد تا با ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان و همکاری با سایر دستگاه‌های ذیربط، زمینه را برای اجرای هرچه سریعتر و موثرتر این قانون فراهم کند چرا که در نهایت انتفاع آن را عموم مردم خواهند برد و منجر به کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند ثبت اسناد و کاهش هزینه‌های مرتبط با آن تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا با ارائه خدمات فوق العاده فرآیند ثبت اسناد را برای مردم آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر کنیم.
وی ادامه داد: لزوم صیانت از حقوق بیت المال نیز برنامه ریزی ویژه ای را برای تسریع در صدور اسناد املاک و اراضی را دولتی را طلب می کند تا ضمن تدبیر در این خصوص، فرایند سند دار نمودن اراضی دولتی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.
در بخش دیگری از این جلسه، صفاری از عملکرد مطلوب دفاتر اسناد رسمی شهرستان زرند در زمینه رعایت قوانین و مقررات و ارائه خدمات با کیفیت به مردم تقدیر کرد و گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر، هیچگونه جرم و تخلفی از سوی این دفاتر گزارش نشده است که این امر نشان‌دهنده تعهد، تخصص و امانتداری مدیران و کارکنان این دفاتر است.
رئیس دادگستری زرند با تاکید بر اهمیت تداوم این روند، از مدیران دفاتر اسناد رسمی خواست تا با رعایت اخلاق حرفه‌ای و ارائه خدمات صادقانه و شفاف به مردم، اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کنند.
صفاری افزود: امانتداری و حفظ اسرار مردم، از مهمترین وظایف دفاتر اسناد رسمی است و باید همواره سرلوحه کار خود قرار دهند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، محمدرضا صفاری در جلسه با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، مدیر ثبت اسناد زرند و مدیران دفاتر اسناد رسمی شهرستان، ضمن بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت آگاهی‌بخشی گسترده به مردم و جلب اعتماد عمومی برای اجرای موفق این قانون تاکید کرد.
وی با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: بر اساس این قانون، اسناد عادی فاقد اعتبار قانونی هستند و مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ سند عادی و اسناد دفترچه‌ای در ادارات دولتی و مراجع قضایی اعتبار ندارد و بنابراین بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند تبعات حقوقی جبران‌ناپذیری برای شهروندان به همراه داشته باشد.
رئیس دادگستری زرند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک قانون مترقی و کارآمد در راستای حفظ حقوق مالکیت، کاهش دعاوی و اختلافات ملکی و ساماندهی بازار املاک دانست و افزود: با اجرای کامل این قانون، زمینه برای سوء استفاده افراد سودجو و کلاهبرداران از بین خواهد رفت و امنیت حقوقی معاملات املاک تضمین خواهد شد.
صفاری با اذعان به اینکه اجرای این قانون در ابتدای راه ممکن است با چالش‌هایی نظیر افزایش حجم کاری دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مواجه شود، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان زرند آمادگی دارد تا با ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان و همکاری با سایر دستگاه‌های ذیربط، زمینه را برای اجرای هرچه سریعتر و موثرتر این قانون فراهم کند چرا که در نهایت انتفاع آن را عموم مردم خواهند برد و منجر به کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند ثبت اسناد و کاهش هزینه‌های مرتبط با آن تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا با ارائه خدمات فوق العاده فرآیند ثبت اسناد را برای مردم آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر کنیم.
وی ادامه داد: لزوم صیانت از حقوق بیت المال نیز برنامه ریزی ویژه ای را برای تسریع در صدور اسناد املاک و اراضی را دولتی را طلب می کند تا ضمن تدبیر در این خصوص، فرایند سند دار نمودن اراضی دولتی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.
در بخش دیگری از این جلسه، صفاری از عملکرد مطلوب دفاتر اسناد رسمی شهرستان زرند در زمینه رعایت قوانین و مقررات و ارائه خدمات با کیفیت به مردم تقدیر کرد و گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر، هیچگونه جرم و تخلفی از سوی این دفاتر گزارش نشده است که این امر نشان‌دهنده تعهد، تخصص و امانتداری مدیران و کارکنان این دفاتر است.
رئیس دادگستری زرند با تاکید بر اهمیت تداوم این روند، از مدیران دفاتر اسناد رسمی خواست تا با رعایت اخلاق حرفه‌ای و ارائه خدمات صادقانه و شفاف به مردم، اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کنند.
صفاری افزود: امانتداری و حفظ اسرار مردم، از مهمترین وظایف دفاتر اسناد رسمی است و باید همواره سرلوحه کار خود قرار دهند.
