دادخدا سالاری در نشست مشترک با مطالبه گران و فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر و گروه های جهادی افزود: در حوزه مطالبه گری باید به موضوعات کلان پرداخته و از پرداختن به مسائل جزئی خودداری کنیم زیرا با حل مسائل کلان، موضوعات ریز و جزئی نیز حل شده و مردم از مزایای آن بهره مند می شوند.
وی تصریح کرد: خروجی نشست های تخصصی با مطالبه گران و گروه های جهادی، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
به گزارش دل عالم به نقل از ایرنا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از مطالبه گران و گروه های جهادی به عنوان همکار دستگاه قضایی، تسهیل گر امور قضایی و همکار در زمینه پیشگیری از جرم و مبارزه با جرایم یاد کرد و ادامه داد: دادستان بیش از ۴۰۰ شرح وظیفه قانونی دارد و به ازای هر وزارتخانه و مسئولیت های قانونی وزارتخانه و سازمان های دولتی بیش از ۱۰۰ ترک فعل متصور است.
ترک فعل به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته
سالاری تصریح کرد: در کشور ما تاکنون موضوع ترک فعل به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و همواره برخی مدیرانی هستند که فساد دارند اما برای ما مهم این است که با سند، مدرک، ادله، شواهد و قرائن بتوانیم این جرائم را ثابت کرده و با آنها برخورد کنیم این در حالی است متاسفانه در ادوار گذشته به ترک فعل های آنها وارد نشدیم در حالی که با توجه به مشکلات موجود در جامعه ترک فعل های مدیران مشهود است و نیاز به جمع آوری ادله و اسناد زیادی ندارد.
وی با تاکید بر این مطلب که بسیاری از مسائل از جمله موضوع بازار مرغ، نابسامانی های حوزه عفاف و حجاب و ... ناشی از ترک فعل مدیران مربوطه است که کمتر به آنها پرداخته شده است، گفت: تمامی سازمان ها در بخش هایی از فعالیت های خود کوتاهی دارند و باید با تاکید بر رسیدگی به ترک فعل ها با این قصور برخورد کرده و از این مسیر زمینه ساماندهی و حل مشکلات مردم و جامعه فراهم شود.
مدعی العموم در مرکز استان کرمان یادآور شد: برای نخستین بار در استان کرمان مسئولانی در سطح معاون وزیر از باب ترک فعل در رابطه با مشکلات اقتصادی جامعه به دادسرا احضار شده اند تا نسبت به اجرای مسئولیت های خود در قبال استان کرمان توجه لازم را داشته باشد.
سالاری یادآور شد: علی رغم شدت و حدت برخوردهای قضایی و انتظامی با پدیده مواد مخدر در استان کرمان در حال حاضر ۶۵ درصد مددجویان زندان ها مرتبط با این موضوع هستند و بیش از ۲۰ درصد آنها نیز بازگشت مجدد به زندان دارند و این نشان می دهد که سایر سازمان ها به ساختارها و وظایفی که داشته اند عمل نکرده اند و از این رو شاهد نا به سامانی های بیشتر و معضلات اجتماعی متعدد هستیم.
وی با تاکید بر این مطلب که معضلات اجتماعی تنها با برخورهای کیفری و قضایی برطرف نمی شود، اظهارداشت: حلقه مفقوده ما که در تمام دنیا وجود دارد این است که مطبوعات وظایف پیشگیرانه دارند و متاسفانه مطبوعات ما از رسالت اصلی خود که گردش آزاد اطلاعات و ایجاد شفافیت بوده فاصله گرفته اند و بخش عمده کار آنها به تبلیغات و آگهی ها اختصاص یافته است و البته متاسفانه در صورتی که مطبوعات به سمت ایجاد شفافیت و گردش آزاد اطلاعات حرکت کنند، برخی سازمان ها به عنوان تشویش اذهان عمومی و تهدید علیه امنیت جامعه اقدام به طرح شکایت علیه آنها می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تاکید کرد: رسانه ها باید به کارکرد اصلی خود برگردند و ضمن بیان نقدهای منصفانه، راهکارهای مد نظر برای برون رفت از مشکلات جامعه را نیز مطرح کنند و در انتشار اخبار نیز به جنبه پیشگیرانه آنها توجه لازم را داشته باشند.
وی گفت: در قانون جدید آئین دادرسی کیفری به مطالبه گری رسانه ها و نهادهای مردمی توجه ویژه ای شده است و مطالبه گران اجتماعی می توانند درباره یک موضوع شکایت کرده و موضوع را به صورت قانونی پیگیری کنند.
دادستان کرمان رسیدگی به درخواست ها و دغدغه های مردمی را از اولویت های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: در سال گذشته ۱۱ پرونده مربوط به ترک فعل در استان کرمان رسیدگی شده است که بخش زیادی از آنها از طریق گزارشات مردمی و پیگیری های مطبوعات و صدا و سیما بوده است.
