
سازمان امور مالیاتی کشور سال گذشته، همزمان با نخستین سال اجرای طرح ملی «نشاندار کردن مالیاتها» و هدایت هدفمند منابع به حدود دو هزار طرح عمرانی و زیربنایی، در سایت سازمان به نشانی intamedia.ir بخشی ویژه راهاندازی کرد که به شهروندان امکان میداد بهصورت شفاف و تفکیکشده، میزان مالیات اختصاصیافته به هر استان و پروژه را مشاهده کرده و نقش خود را در پیشرفت کشور بهروشنی ببینند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، توجه مردم به سرنوشت منابع عمومی، امروز از یک دغدغه محدود به نخبگان فراتر رفته و به مطالبهای ملی و فراگیر تبدیل شده است. شهروندان با رویکردی آگاهانه و مسئولانه پرداخت مالیات را نه صرفاً انجام تکلیف قانونی، بلکه سهمی ارزشمند در آبادانی و پیشرفت کشور میدانند و خواهان آن هستند که از مسیر و نتیجه هزینهکرد مالیاتهای خود آگاه باشند؛ مالیات بهعنوان شفافترین ابزار تأمین مالی دولت نماد اعتماد و همافزایی دولت و ملت شده و نشان میدهد این رابطه در ایران معاصر به مرحله تازهای از بلوغ و پویایی رسیده است.
در پاسخ به این همراهی و مطالبه عمومی، سازمان امور مالیاتی کشور با عبور از رویکردهای سنتی، طرح ملی و راهبردی «نشاندار کردن مالیاتها» را از سال ۱۴۰۳ به اجرا گذاشت؛ طرحی که با تزریق بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به حدود دو هزار پروژه توسعهای، پیوند میان درآمدهای مالیاتی و طرحهای عمرانی را شفاف ساخت و زمینه حضور و نقشآفرینی مستقیم مردم را در فرآیند توسعه ملی تقویت کرد. این اقدام، گامی مؤثر در مسیر حکمرانی مشارکتی و ارتقای سرمایه اجتماعی بود و نشان داد دولت با رویکردی شفاف، همدل و پاسخگو در کنار مردم قرار دارد.
سال گذشته همزمان با هدایت هدفمند منابع به نزدیک به دو هزار طرح عمرانی و زیربنایی، بخشی ویژه در صفحه نخست پایگاه اینترنتی intamedia.ir ایجاد شد. با ورود به این سایت کاربران میتوانند به بخش «نشاندار کردن» بروند و بهصورت تفکیکشده مشاهده کنند که چه میزان از منابع مالیاتی به هر استان و پروژههای آن اختصاص یافته است. این امکان پیوندی میان پرداخت مالیات و توسعه کشور ایجاد کرده و نقش مردم را در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشور به شکلی روشن و مستند به نمایش گذاشت.
در چارچوب سیاست تقویت شفافیت مالی و پیوند اثربخش میان منابع مالیاتی و اجرای پروژههای توسعهای، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۴ فهرست ۸۸۱ پروژه منتخب را منتشر کرد، اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تومان برای این پروژهها پیشبینی شده است که طیف وسیعی از حوزههای اولویتدار ملی را پوشش میدهد؛ استان کرمان دارای ۳۸ پروژه اولویتدار است که مودیان میتوانند پس از انتخاب هریک پروژههای استان نسبت به میزان اعتبار مورد نیاز و همچنین میزان اعتبار تامین شده آگاهی یابند و در نهایت تصمیم به گزینه مطلوب خود را از بین آنها انتخاب کنند.
بررسی توزیع این پروژهها از حیث تعداد و میزان اعتبار نشان از رویکرد متوازن سیاستگذار دارد. ۴۵ درصد از کل پروژههای استان کرمان در حوزه آموزش و پرورش متمرکز بوده این حوزه بیش از ۱۹ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده که چنین سهمی بیانگر تمرکز سیاستی بر تقویت زیرساختهای آموزشی، با ملاحظه به کارآمدی تخصیص منابع، است.
در حوزه حملونقل و عمران شهری و روستایی استان ۱۸ درصد از پروژهها تعریف شده و برای این بخش ۱۹ درصد از کل اعتبارات لحاظ شده است؛ امری که اهمیت توسعه حملونقل و عمران در سیاستهای کلان توسعهای را بازتاب می دهد.
در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی نیز ۲ درصد از پروژههای استان مدنظر قرار گرفته است و که بیشترین سهم از اعتبارات معادل ۲۳ درصد کل منابع را شامل میشود. این توزیع حکایت از جایگاه راهبردی توسعه سلامت و رفاه اجتماعی در سیاستهای ملی دارد و بر نیاز به سرمایهگذاری قابل توجه در این بخش دلالت میکند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد «نشاندار کردن مالیات» تغییری بنیادین در نحوه تخصیص منابع، برنامهریزی مالی و پاسخگویی در مدیریت بودجه عمومی است. تجربه سال ۱۴۰۳ نیز بهروشنی ثابت کرد که شفافیت از لحظه وصول درآمدهای مالیاتی تا زمان هزینهکرد، امکان برنامهریزی دقیق و هدفمند را فراهم میآورد؛ به این ترتیب منابع میتوانند به سمت پروژهها و اقداماتی هدایت شوند که بیشترین هماهنگی را با اولویتهای توسعه محلی یا استانی دارند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، توجه مردم به سرنوشت منابع عمومی، امروز از یک دغدغه محدود به نخبگان فراتر رفته و به مطالبهای ملی و فراگیر تبدیل شده است. شهروندان با رویکردی آگاهانه و مسئولانه پرداخت مالیات را نه صرفاً انجام تکلیف قانونی، بلکه سهمی ارزشمند در آبادانی و پیشرفت کشور میدانند و خواهان آن هستند که از مسیر و نتیجه هزینهکرد مالیاتهای خود آگاه باشند؛ مالیات بهعنوان شفافترین ابزار تأمین مالی دولت نماد اعتماد و همافزایی دولت و ملت شده و نشان میدهد این رابطه در ایران معاصر به مرحله تازهای از بلوغ و پویایی رسیده است.
در پاسخ به این همراهی و مطالبه عمومی، سازمان امور مالیاتی کشور با عبور از رویکردهای سنتی، طرح ملی و راهبردی «نشاندار کردن مالیاتها» را از سال ۱۴۰۳ به اجرا گذاشت؛ طرحی که با تزریق بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به حدود دو هزار پروژه توسعهای، پیوند میان درآمدهای مالیاتی و طرحهای عمرانی را شفاف ساخت و زمینه حضور و نقشآفرینی مستقیم مردم را در فرآیند توسعه ملی تقویت کرد. این اقدام، گامی مؤثر در مسیر حکمرانی مشارکتی و ارتقای سرمایه اجتماعی بود و نشان داد دولت با رویکردی شفاف، همدل و پاسخگو در کنار مردم قرار دارد.
سال گذشته همزمان با هدایت هدفمند منابع به نزدیک به دو هزار طرح عمرانی و زیربنایی، بخشی ویژه در صفحه نخست پایگاه اینترنتی intamedia.ir ایجاد شد. با ورود به این سایت کاربران میتوانند به بخش «نشاندار کردن» بروند و بهصورت تفکیکشده مشاهده کنند که چه میزان از منابع مالیاتی به هر استان و پروژههای آن اختصاص یافته است. این امکان پیوندی میان پرداخت مالیات و توسعه کشور ایجاد کرده و نقش مردم را در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشور به شکلی روشن و مستند به نمایش گذاشت.
در چارچوب سیاست تقویت شفافیت مالی و پیوند اثربخش میان منابع مالیاتی و اجرای پروژههای توسعهای، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۴ فهرست ۸۸۱ پروژه منتخب را منتشر کرد، اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تومان برای این پروژهها پیشبینی شده است که طیف وسیعی از حوزههای اولویتدار ملی را پوشش میدهد؛ استان کرمان دارای ۳۸ پروژه اولویتدار است که مودیان میتوانند پس از انتخاب هریک پروژههای استان نسبت به میزان اعتبار مورد نیاز و همچنین میزان اعتبار تامین شده آگاهی یابند و در نهایت تصمیم به گزینه مطلوب خود را از بین آنها انتخاب کنند.
بررسی توزیع این پروژهها از حیث تعداد و میزان اعتبار نشان از رویکرد متوازن سیاستگذار دارد. ۴۵ درصد از کل پروژههای استان کرمان در حوزه آموزش و پرورش متمرکز بوده این حوزه بیش از ۱۹ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده که چنین سهمی بیانگر تمرکز سیاستی بر تقویت زیرساختهای آموزشی، با ملاحظه به کارآمدی تخصیص منابع، است.
در حوزه حملونقل و عمران شهری و روستایی استان ۱۸ درصد از پروژهها تعریف شده و برای این بخش ۱۹ درصد از کل اعتبارات لحاظ شده است؛ امری که اهمیت توسعه حملونقل و عمران در سیاستهای کلان توسعهای را بازتاب می دهد.
در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی نیز ۲ درصد از پروژههای استان مدنظر قرار گرفته است و که بیشترین سهم از اعتبارات معادل ۲۳ درصد کل منابع را شامل میشود. این توزیع حکایت از جایگاه راهبردی توسعه سلامت و رفاه اجتماعی در سیاستهای ملی دارد و بر نیاز به سرمایهگذاری قابل توجه در این بخش دلالت میکند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد «نشاندار کردن مالیات» تغییری بنیادین در نحوه تخصیص منابع، برنامهریزی مالی و پاسخگویی در مدیریت بودجه عمومی است. تجربه سال ۱۴۰۳ نیز بهروشنی ثابت کرد که شفافیت از لحظه وصول درآمدهای مالیاتی تا زمان هزینهکرد، امکان برنامهریزی دقیق و هدفمند را فراهم میآورد؛ به این ترتیب منابع میتوانند به سمت پروژهها و اقداماتی هدایت شوند که بیشترین هماهنگی را با اولویتهای توسعه محلی یا استانی دارند.





