
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:ذخایر طلای خانوارها یکی از مهمترین منابع مالی مغفول مانده در کشور است زیرا اگر جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را شامل حدود ۲۰ میلیون خانوار چهار نفره در نظر بگیریم و هر خانوار تنها ۱۰۰ گرم طلا(به شکل زیور آلات د سکه و طلای آبشده) در اختیار داشته باشد، مجموع این ذخایر به حدود دو تن میرسد که ارزشی معادل ۳۰ هزار همت دارد این سرمایه غیر از نقدینگی ارزی و ریالی است که در اختیار مردم است و این ظرفیت عظیم میتواند پشتوانهای مهم برای اقتصاد ملی باشد.
وی تاکید کرد: دولت و حاکمیت باید با تدوین برنامهای جامع، سرمایههای خرد و کلان مردم را جذب کرده و آنها را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: دولت باید با اعتمادسازی مردم را به این عرصه سوق دهد تا منابع خود را به تولید اختصاص دهند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد:طرحهای متعددی در زمینه ابزارهای تأمین مالی اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شده که در صورت تبدیل شدن به برنامه اجرایی، میتواند نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال ایفا کند.
وی همچنین انتقال منابع مالی شرکتهای بزرگ به استان را یکی دیگر از راهکارهای افزایش توان مالی استان کرمان دانست و گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، شرکتهای بزرگ استانی موظف به ایفای نقش در این زمینه هستند و همه مجموعهها باید با همکاری و همافزایی، زمینه اجرای این قانون و تامین منابع مالی استان را فراهم کنند.
وی تاکید کرد: دولت و حاکمیت باید با تدوین برنامهای جامع، سرمایههای خرد و کلان مردم را جذب کرده و آنها را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: دولت باید با اعتمادسازی مردم را به این عرصه سوق دهد تا منابع خود را به تولید اختصاص دهند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد:طرحهای متعددی در زمینه ابزارهای تأمین مالی اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شده که در صورت تبدیل شدن به برنامه اجرایی، میتواند نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال ایفا کند.
وی همچنین انتقال منابع مالی شرکتهای بزرگ به استان را یکی دیگر از راهکارهای افزایش توان مالی استان کرمان دانست و گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، شرکتهای بزرگ استانی موظف به ایفای نقش در این زمینه هستند و همه مجموعهها باید با همکاری و همافزایی، زمینه اجرای این قانون و تامین منابع مالی استان را فراهم کنند.





