مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: به منظور ارائه مطلوب خدمات ثبتی و با توجه به امانی یا استیجاری بودن ساختمان اداری برخی واحدهای ثبتی استان، با تمهیدات اتخاذ شده و در صورت تامین و تخصیص اعتبار، تمامی ادارات ثبت اسناد تا پایان سال ۱۴۰۵ دارای ساختمان ملکی خواهند شد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در نشست شورای اداری شهرستان فهرج با اشاره به اینکه سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اداری کشور است، اظهار داشت: علیرغم ایجاد تشکیلات اداری ثبت اسناد از سال ۱۲۹۰، عقب‌ماندگی سنواتی قابل توجهی در زمینه فضای اداری متناسب و همچنین هویت‌بخشی به اراضی و املاک وجود دارد.
وی افزود: این امر ناشی از متقاضی‌محور بودن صدور اسناد مالکیت و فقدان ضمانت اجرایی قوی برای الزام مالکین به اخذ سند بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ابراز کرد: اعتبار قولنامه‌های عادی در دستگاه قضایی و ادارات دولتی موجب رواج معاملات غیررسمی اراضی و املاک و عدم احساس نیاز اشخاص به سند مالکیت شده بود و در نتیجه بخش قابل توجهی از املاک، فاقد سند باقی مانده است.
این عضو شورای قضایی استان کرمان بیان داشت: با توجه به کمرنگ بودن عنصر ضمانت اجرا در قوانین حوزه ثبت املاک، در سال ۱۳۹۵ طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح شد که در نهایت تحت عنوان "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
او ادامه داد: این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و با توجه چندین نوبت رفت و برگشت بین این دو نهاد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا اینکه پس از تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تصویب این قانون مصلحت قطعی کشور است، مورد موافقت مجمع قرار گرفت.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: آنچه این قانون دنبال می‌کند، سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی به عنوان منشأ فساد و الزام مالکین به اخذ سند رسمی مالکیت در بازه‌های زمانی تعیین شده است.
وی اضافه کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا که در آینده نزدیک رونمایی می‌شود، نسبت به درج مستندات مالکیت خود اقدام و طی دو سال از تاریخ بارگذاری مستندات، در خصوص پیگیری ادعای خود از قبیل اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند و هیچ شخص یا دستگاهی از این حکم مستثنی نیست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه برخی واحدهای ثبتی استان، ساختمان استیجاری یا امانی در اختیار دارند بر لزوم ایجاد فضاهای اداری مناسب تاکید و ابراز کرد: در سال جاری عملیات احداث ساختمان اداری واحدهای ثبتی فهرج، عنبرآباد، منوجان و منطقه۳ کرمان آغاز می‌شود و طی ماه‌های آینده ساختمان ادارات ثبت اسناد ریگان و رودبار جنوب مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و با برنامه‌ریزی صورت گرفته و در صورت تامین اعتبار، تا پایان سال ۱۴۰۵ کلیه واحدهای ثبتی استان دارای ساختمان ملکی و مناسب می‌شوند.
فرمانده قرارگاه تعویض اسناد دفترچه‌ای استان در خاتمه ابراز داشت: مطابق قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای قضایی استان کرمان، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است و دارندگان اسناد دفترچه‌ای باید جهت جلوگیری از بروز مشکلات اداری سریعا نسبت به تعویض اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ اقدام نمایند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در نشست شورای اداری شهرستان فهرج با اشاره به اینکه سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اداری کشور است، اظهار داشت: علیرغم ایجاد تشکیلات اداری ثبت اسناد از سال ۱۲۹۰، عقب‌ماندگی سنواتی قابل توجهی در زمینه فضای اداری متناسب و همچنین هویت‌بخشی به اراضی و املاک وجود دارد.
وی افزود: این امر ناشی از متقاضی‌محور بودن صدور اسناد مالکیت و فقدان ضمانت اجرایی قوی برای الزام مالکین به اخذ سند بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ابراز کرد: اعتبار قولنامه‌های عادی در دستگاه قضایی و ادارات دولتی موجب رواج معاملات غیررسمی اراضی و املاک و عدم احساس نیاز اشخاص به سند مالکیت شده بود و در نتیجه بخش قابل توجهی از املاک، فاقد سند باقی مانده است.
این عضو شورای قضایی استان کرمان بیان داشت: با توجه به کمرنگ بودن عنصر ضمانت اجرا در قوانین حوزه ثبت املاک، در سال ۱۳۹۵ طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح شد که در نهایت تحت عنوان "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
او ادامه داد: این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و با توجه چندین نوبت رفت و برگشت بین این دو نهاد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا اینکه پس از تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تصویب این قانون مصلحت قطعی کشور است، مورد موافقت مجمع قرار گرفت.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: آنچه این قانون دنبال می‌کند، سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی به عنوان منشأ فساد و الزام مالکین به اخذ سند رسمی مالکیت در بازه‌های زمانی تعیین شده است.
وی اضافه کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا که در آینده نزدیک رونمایی می‌شود، نسبت به درج مستندات مالکیت خود اقدام و طی دو سال از تاریخ بارگذاری مستندات، در خصوص پیگیری ادعای خود از قبیل اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند و هیچ شخص یا دستگاهی از این حکم مستثنی نیست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه برخی واحدهای ثبتی استان، ساختمان استیجاری یا امانی در اختیار دارند بر لزوم ایجاد فضاهای اداری مناسب تاکید و ابراز کرد: در سال جاری عملیات احداث ساختمان اداری واحدهای ثبتی فهرج، عنبرآباد، منوجان و منطقه۳ کرمان آغاز می‌شود و طی ماه‌های آینده ساختمان ادارات ثبت اسناد ریگان و رودبار جنوب مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و با برنامه‌ریزی صورت گرفته و در صورت تامین اعتبار، تا پایان سال ۱۴۰۵ کلیه واحدهای ثبتی استان دارای ساختمان ملکی و مناسب می‌شوند.
فرمانده قرارگاه تعویض اسناد دفترچه‌ای استان در خاتمه ابراز داشت: مطابق قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای قضایی استان کرمان، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است و دارندگان اسناد دفترچه‌ای باید جهت جلوگیری از بروز مشکلات اداری سریعا نسبت به تعویض اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ اقدام نمایند.
