رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:
به گزارش دل عال به نقل از روابط عمومی دادگستری، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح جزئیات این خبر افزود: گزارشهای رسیده از مراکز درمانی نشان میداد که عدم پرداخت بدهیهای معوق از سوی برخی شرکتهای بیمه، موجب اختلال در روند خدماترسانی و تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان این مراکز شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به صورت تخصصی به موضوع ورود و موارد مربوطه را پیگیری کرده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس دستورات قضائی لازم برای بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداختهاصادر گردید و موضوع در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت تا از شکلگیری نارضایتی عمومی و ایجاد وقفه در خدمات درمانی جلوگیری شود.
رئیس شورای قضائی استان کرمان افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد و مکاتبه با تمامی بیمههای پایه و تکمیلی استان، از آنها خواسته شد ظرف ۴۸ ساعت بدهیهای معوق خود را تعیین تکلیف کنند و هشدار لازم نیز درباره معرفی شرکتهای متخلف به مراجع ذیصلاح ارائه شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که پیش از پایان مهلت مقرر، جلساتی با مدیران شرکتهای بیمه برگزار و موضوع بهصورت جدی پیگیری شد، اظهارداشت: در نتیجه این اقدامات، تمامی بیمههای تکمیلی و برخی بیمههای پایه بدهیهای خود را به مبلغ ۸۷۴ میلیارد تومان پرداخت کردند.
وی افزود: در این میان، سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان که از بهمنماه ۱۴۰۳ پرداختی به مراکز درمانی نداشت، طی نشستی با حضور مسئولان قضائی و مدیران این سازمان، موضوع در قالب تشکیل «کمیته وصول مطالبات معوق» بهصورت ویژه پیگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: براساس گزارشهای دریافتی، تاکنون ۲۰۵ میلیارد تومان از مطالبات معوق مراکز درمانی دولتی و خصوصی و داروخانههای استان از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده و مراکز درمانی نیز خدماترسانی به بیمهشدگان را مطابق روال گذشته ادامه میدهند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که استمرار این پیگیریها میتواند از بروز چالشهای جدی در حوزه درمان و شکلگیری نارضایتی عمومی جلوگیری کند، عنوان کرد: بر همین اساس، وصول مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان، استفاده از ظرفیتهای موجود و اجرای سازوکارهای تهاتر بدهیها تا پایان سال در دستور کار عدلیه قرار دارد.
به گزارش دل عال به نقل از روابط عمومی دادگستری، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح جزئیات این خبر افزود: گزارشهای رسیده از مراکز درمانی نشان میداد که عدم پرداخت بدهیهای معوق از سوی برخی شرکتهای بیمه، موجب اختلال در روند خدماترسانی و تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان این مراکز شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به صورت تخصصی به موضوع ورود و موارد مربوطه را پیگیری کرده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس دستورات قضائی لازم برای بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداختهاصادر گردید و موضوع در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت تا از شکلگیری نارضایتی عمومی و ایجاد وقفه در خدمات درمانی جلوگیری شود.
رئیس شورای قضائی استان کرمان افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد و مکاتبه با تمامی بیمههای پایه و تکمیلی استان، از آنها خواسته شد ظرف ۴۸ ساعت بدهیهای معوق خود را تعیین تکلیف کنند و هشدار لازم نیز درباره معرفی شرکتهای متخلف به مراجع ذیصلاح ارائه شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که پیش از پایان مهلت مقرر، جلساتی با مدیران شرکتهای بیمه برگزار و موضوع بهصورت جدی پیگیری شد، اظهارداشت: در نتیجه این اقدامات، تمامی بیمههای تکمیلی و برخی بیمههای پایه بدهیهای خود را به مبلغ ۸۷۴ میلیارد تومان پرداخت کردند.
وی افزود: در این میان، سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان که از بهمنماه ۱۴۰۳ پرداختی به مراکز درمانی نداشت، طی نشستی با حضور مسئولان قضائی و مدیران این سازمان، موضوع در قالب تشکیل «کمیته وصول مطالبات معوق» بهصورت ویژه پیگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: براساس گزارشهای دریافتی، تاکنون ۲۰۵ میلیارد تومان از مطالبات معوق مراکز درمانی دولتی و خصوصی و داروخانههای استان از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده و مراکز درمانی نیز خدماترسانی به بیمهشدگان را مطابق روال گذشته ادامه میدهند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که استمرار این پیگیریها میتواند از بروز چالشهای جدی در حوزه درمان و شکلگیری نارضایتی عمومی جلوگیری کند، عنوان کرد: بر همین اساس، وصول مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان، استفاده از ظرفیتهای موجود و اجرای سازوکارهای تهاتر بدهیها تا پایان سال در دستور کار عدلیه قرار دارد.
